۱۴ ایراد حل شد؛ یک اشکال ماند
یک گام تا رتبه‌بندی معلمان
رتبه‌بندی معلمان فرآیندی است که منجر به ارتقای کیفیت در آموزش‌وپرورش می‌شود و هدف مستقیم آن افزایش حقوق نیست، اما منجر به افزایش حقوق هم می‌شود. در این طرح، صلاحیت‌های عمومی شامل شخصیت افراد، تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و حرفه‌ای شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلم حین کار به دست آورده و مرتبط با شغل معلمی است. پس از ارزیابی معلمان، برای آنها گواهینامه صادر می‌شود و هرچند سال یک بار نیز به‌روز خواهد شد. این گواهینامه معلمان را در امتیازهای رتبه‌بندی طبقه‌بندی می‌کند و در ادامه مزایایی همچون کسب پست‌های مدیریتی، شرکت در آزمون‌هایی مانند خارج از کشور یا حضور در گروه‌های آموزشی را برای آنها به همراه دارد.
افت‌و‌خیز طرحی که دولت مصر به اجرای آن است
اسفندماه سال گذشته شورای نگهبان با ایراداتی مصوبه دولت را بازگرداند که آنها اصلاح شد. تازه‌ترین ایرادات را هیات تطبیق مجلس به آیین‌نامه رتبه‌بندی گرفته بود که شامل ۱۵ مغایرت با اصل قانون بوده است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفته بود: «برخی می‌خواهند قانون مجلس را تلخ کنند که البته هیات تطبیق مصوبات به ریاست رئیس مجلس در حال بررسی موارد انحرافی بوده و آنها را اصلاح خواهد کرد و مصوبات هیات تطبیق برای دولت لازم‌الاجرا است.» او آیین‌نامه مصوب دولت را مورد تایید مجلس ندانسته و گفته بود: «در آیین‌نامه آمده معلمان پس از دو سال از گذشت خدمت خود مشمول رتبه‌بندی می‌شوند که این موضوع در مجلس پیشنهاد و رد شد، بنابراین نباید در آیین‌نامه می‌آمد.» به گفته او، آیین‌نامه دولت شامل حال نیمی از معلمان نمی‌شد.
او گفته بود: «در قانون تصریح کرده بودیم که تمام معلمانی که در آموزش و پروش استخدام شدهاند، مشمول قانون می‌شوند، ولی در آیین‌نامه آمده تنها کسانی مشمول قانون می‌شوند که کد استخدامی از سازمان امور استخدامی دارند، بنابراین تعداد زیادی از معلمان شامل این قانون نشده و حذف می‌شوند. این عدد را اگر بخواهیم از سال ۱۳۸۸ در نظر بگیریم عملا نیمی از معلمان مشمول نمی‌شوند که همین جمله در آیین‌نامه، کل قانون مجلس را زیر سوال میبرد.» او ایراد دیگر را ارزیابی معلم توسط افراد غیر آگاه به این حوزه دانسته و گفته بود: «در این آیین‌نامه عنوان شده که باید «کانون‌های ارزیاب»، صلاحیت عمومی و تخصصی معلمان را ارزیابی کنند در حالی که اساسا کانون‌های ارزیاب در قانون وجود ندارد، بنابراین قصد آقایان این بوده که چنین کانون‌هایی در بیرون از آموزش‌وپرورش با مجوز سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه تشکیل و معلم توسط کسانی که چیزی از معلمی نمی‌دانند، ارزیابی شود.»
به گفته وحیدی، چه دستگاهی ارزیابی نیروهای خود را به بیرون از مجموعه خود می‌سپارد که آموزش‌وپرورش باید چنین کاری انجام دهد، این اقدام عملا بی‌احترامی و توهین به جامعه بزرگ فرهنگیان کشور است. در واقع هیات‌های ممیزی که نفرات آن نیز در قانون مشخص شده بود و از درون آموزش‌وپرورش بودند، در آیین‌نامه تبدیل به ارزیابان حرفه‌ای خارج از آموزش‌وپرورش شده که واقعا چنین اقدامی جای سوال دارد. وحیدی با بیان اینکه قصد آیین‌نامه آن بود که معلمان در مرحله استقرار، رتبه‌ای کسب نکنند، گفته است: «ما در قانون دو مرحله استقرار و ارتقا تعیین کرده بودیم و قرار بود همه معلمان در بدو اجرای رتبه‌بندی با ارزیابی در یکی از جایگاه‌های رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار گیرند؛ ولی با آیین‌نامه‌ای که نوشته شده عملا برخی معلمان امتیاز لازم برای قرار گرفتن در آموزشیاری را هم کسب نمی‌کنند که این مساله نیز به روح قانون لطمه وارد می‌کند و قطعا موجب کاهش انگیزه معلمان می‌شود.»به گفته او، در برخی از موارد نیز تلاش شده دایره معلمان مشمول قانون کوچک شود. برای مثال معلمانی که در دانشگاه فرهنگیان مامور به تدریس هستند نیز از دایره قانون حذف می‌شوند. برای اعمال مدرک معلمان نیز در آیین‌نامه خلاف قانون نگارش انجام گرفته که با روشی که در آیین‌نامه آمده، معلمان نمی‌توانند مدرک تحصیلی جدید خود را اعمال کنند، درحالی‌که این موضوع نیز دقیقا بر خلاف قانون است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با گلایه از توزیع اعتبارات در آیین‌نامه، گفته است: «در آیین‌نامه حتی در توزیع اعتبارات نیز دخالت صورت گرفته و دست مدیران آموزش‌وپرورش بسته شده، در حالی که مردم بیشترین اعتماد را به قشر فرهنگیان جامعه دارند، ولی در این آیین‌نامه به روش توزیع اعتبارات نیز ورود شده و دست مدیران بسته است.» ایرادات آیین‌نامه که با قانون مغایرت داشته به هیات تطبیق ارجاع شده بود و حالا وزیر آموزش‌وپرورش از اصلاح آنها خبر داده است و تنها یک مورد آن باقی مانده تا با کار کارشناسی به جلسه روز یکشنبه برای تصویب برسد.
۸۰۰ هزار معلم در انتظار رتبه‌بندی
در اصل موضوع رتبه‌بندی معلمان بر ارتقای دانش فردی و کیفیت آموزش اشاره شده که در ادامه منجر به افزایش حقوق معلمان نیز می‌شود. سیدغنی نظری‌خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را جلوگیری از تضعیف جایگاه معلمان می‌داند که می‌تواند جایگاه معلمان را که دچار برخی آسیب‌ها شده، به وضعیت مطلوب برساند. او از دولت خواست تا پایان ماه نسبت به صدور احکام اقدام کند.
به گفته او، حدود ۸۳۰ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی خواهند شد و معوقاتی که از ۳۱ شهریورماه محاسبه شده، به دست معلمان می‌رسد و معلمانی که بازنشسته می‌شوند نیز از تاریخ بازنشستگی باید شامل رتبه‌بندی شوند. ۲۵ خردادماه جاری، صادق ستاری‌فرد، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، در حساب توییتر خود اعلام کرد: احکام اعضای هیات‌های ممیزه برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان از سوی وزیر آموزش‌وپرورش صادر و تمهیدات اجرای رتبه‌بندی توسط مرکز نیروی انسانی این وزارت فراهم شده است.
افزایش ۵/ ۱تا ۵ میلیون تومانی حقوق معلمان
مجلس اصرار دارد طرحی که طی سال‌های گذشته و در دولت‌ها و مجالس مختلف به ثمر ننشسته است را به نام خود سند بزند. از این رو اصرار دارد از شهریورماه امسال این طرح اجرایی شود. علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «با توجه به بودجه ۳۸ میلیاردی تامین شده، حقوق معلمان بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.»
تامین منابع اجرای رتبه‌بندی معلمان
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد منابع طرح رتبه‌بندی معلمان، گفته است: «طبق بودجه مصوب در این مورد اقدام خواهد شد. در عین حال این آمادگی وجود دارد که با اعلام احکام، اقدامات لازم را انجام دهیم.» به گفته او، وزارت آموزش‌وپرورش باید اقدامات مقدماتی مانند شناسایی شایستگی‌های عمومی و تخصصی را انجام دهد.
