یکی دیگر از این انتقادات متوجه ماده ۳۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است. در این ماده که در مجلس به تصویب رسید، آمده است: «شورای نگهبان می‌تواند تا قبل از تایید اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، صلاحیت داوطلبی را تایید نکند.» این ماده، به شورای نگهبان اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و این شورا می‌تواند هر منتخبی که اعتبارنامه‌اش به تصویب نرسیده را رد صلاحیت کند. در این شرایط تصمیم مردم زیر سوال می‌رود. همچنین بر اساس ماده ۳۱ طرح مذکور تغییری در هیات اجرایی مرکزی انتخابات ایجاد شده است که آن هم انتقاداتی را به دنبال داشته است. اما اساسی‌ترین انتقاد این است که با توجه به اینکه نمایندگان، نتیجه انتخابات مجلس هستند، آیا اصلاح این قانون از سوی ذی‌نفعان آن اقدام درستی است؟ چرا که با اصلاح قانون انتخابات از سوی نمایندگان در عمل این قانون به ابزاری برای حذف رقبا تبدیل می‌شود. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اصلاح قانون انتخابات در مجلس گفت: چون مجلس خودش نتیجه انتخابات است، ورود مجلس به قانون انتخابات می‌تواند تضادی به وجود آورد و گرفتاری ایجاد کند. در جلسه‌ای اداره مجلس به عهده من بود و آقایان نماینده‌ها برای اصلاح قانون انتخابات شرط و شروط بسیاری می‌گذاشتند تا نامزدها چه ویژگی‌هایی داشته باشند و به خودشان که می‌رسید خود را معاف می‌کردند و می‌گفتند نماینده‌ها شامل نمی‌شوند. در آن جلسه گفتم بگویید به غیر از نماینده‌های موجود کسی حق کاندیداتوری ندارد! این مساله را حل می‌کند.

انتخابات پرشور چه می‌شود؟

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات موجب کاهش مشارکت می‌شود، گفت: با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نقش مردم در برگزاری انتخابات کمرنگ‌تر و نقش برخی ارگان‌های خاص در برگزاری انتخابات پررنگ‌تر می‌شود که این موضوع دارای اشکال اساسی است. او ادامه داد: همچنین بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، جایگاه رای مردم متزلزل می‌شود به دلیل اینکه مصوب شده کسانی‌که رای بیاورند و حتی صلاحیت و پیروزی‌شان در انتخابات توسط شورای نگهبان تایید می‌شود تا زمان تایید اعتبار‌نامه، می‌توانند از سوی این شورا رد صلاحیت شوند. در شرایط کنونی که نیاز به انتخابات رقابتی-مشارکتی داریم، چرا باید قانونی وضع کنیم که پیامی خاص را به جامعه مخابره می‌کند مبنی بر اینکه اگر شما در انتخابات شرکت و فردی را هم انتخاب کنید، احتمال دارد بعد از انتخاب، آن فرد را رد صلاحیت کنیم! او تاکید کرد: در این شرایط چه کسی در انتخابات شرکت می‌کند و چه کسی رای می‌دهد؟ این موضوع چگونه به برگزاری یک انتخابات پرشور در کشور کمک می‌کند؟ این موضوع از ایراد و اشکالات اساسی است. موضوع دیگر اینکه نمایندگان نامزدها را در صندوق‌های رای‌گیری محدود کردند و این اشکال دیگری است. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون انتخابات مجلس، شرایط جدیدی را برای نامزدی در انتخابات مجلس اضافه کردند. با وجود اینکه در بررسی، بخش‌هایی از این شرایط را حذف کرده بودیم، اما بخش‌هایی از آن را در دل مواد دیگری جاسازی کردند تا شرایط نامزدی را سخت‌تر کنند.  

موضوع تعارض منافع جدی است

همچنین احمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: در ادوار قبل هم به همین ترتیب بود و در سال منتهی به انتخابات، مجلس تلاش می‌کند که قانون انتخابات را تغییر دهد. در مجلس دهم و مجلس نهم هم همین اتفاق افتاد. موضوع تعارض منافع نمایندگان در این قانون مطرح است. این سنت ناروایی که از گذشته برای مجلس به میراث مانده است و نمایندگان تلاش می‌کنند با دستکاری قانون انتخابات گارانتی، ضمانت و تضمین بیشتری داشته باشند برای اینکه کسانی‌که در حال حاضر نماینده هستند در دور بعد هم بتوانند پیروز انتخابات باشند. او ادامه داد: مجلس دهم و یازدهم به دنبال این بودند تا مانع از نامزدی نمایندگانی شوند که بیش از سه دوره سابقه حضور در مجلس را دارند. شورای نگهبان در مجلس دهم با این موضوع مخالفت کرد و در مجلس یازدهم بار دیگر این موضوع در طرح اصلاح قانون انتخابات آمد. اما با توجه به اینکه پیش از این شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرده بود، این بخش را حذف کردند. این نماینده مجلس تاکید کرد: معتقدم که قانون انتخابات مجلس را نباید خود مجلس اصلاح کند، بلکه باید یک مرجع بالاتری این قانون را اصلاح کند. علیرضا بیگی، به موارد انتقادی در طرح اصلاح قانون انتخابات اشاره و اظهار کرد: یکی از مواردی که موجب منع کاندیداتوری و داوطلبی می‌شد، مفتوح بودن پرونده قضایی برای نماینده بود. این موضوع به راحتی برای هر کسی واقع شدنش متصور است و به این وسیله افراد را از انتخابات خارج می‌کنند. اعتنا کردن به اطلاعیه‌ها و موضوعاتی که شاید مستند باشد، اما منشأ و تهیه‌کننده آن مشخص نیست از دیگر مواردی است که مورد نقد است. همین موضوع هم می‌تواند منبعی برای رد صلاحیت قلمداد شود. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اگر برای کسی موضوعی مطرح است اثبات اینکه آن فرد از آن اتهام مبراست بر عهده داوطلب است درحالی‌که مدعی باید آن را اثبات کند.

 

اخبار مرتبط