پارازیت اسرائیلی روی موج مذاکرات

فارغ از صحت و سقم این ادعا، در روزهای گذشته با افزایش احتمال رسیدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق ضمنی، فشارهای اسرائیل و کنگره آمریکا درخصوص هرگونه توافق، باعث حدس و گمان‌ها درخصوص انحراف در مسیر مذاکرات شده بود و از این زاویه انتقاد دولت بایدن را به دنبال داشت. چند منبع اسرائیلی و آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفت‌‌‌وگو با همتای اسرائیلی خود، به شدت انتقاد و نگرانی خود را درباره نشت و افشای اطلاعات مذاکرات با ایران از سوی منابع رسمی اسرائیل بیان کرده است.

سالیوان به همتای اسرائیلی خود گفته است که مشخص نیست چرا رسانه‌‌‌ها اطلاعات نادرستی درباره مذاکرات منتشر می‌کنند. این انتقاد در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که هیچ توافق هسته‌‌‌ای تازه‌‌‌ای با ایران روی میز نیست. بلینکن طی سخنانی در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت: «‌‌‌با آنکه ما همچنان مایل به پیدا کردن مسیرهای دیپلماتیک هستیم، هیچ توافقی در چشم‌‌‌انداز نیست.»

با این حال به ادعای برخی رسانه‌ها تهران و واشنگتن در اوایل تیرماه-اواخر ماه ژوئن، پیشرفت خوبی در مذاکرات بر سر یک توافق موقت داشته‌اند که جزئیات آن بر این قرار بوده که در ازای محدودشدن غنی‌‌‌سازی هسته‌‌‌ای ایران، برخی تحریم‌‌‌های آمریکا لغو شود. گفت‌وگوهای مستقیم بین رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران و امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل بر سر یک توافق موقت غیررسمی و همچنین مذاکرات محرمانه بین علی باقری کنی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران و برت مک گورک هماهنگ‌کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه در عمان بخشی از این روند بوده است.

برای اولین بار، میدل ایست‌ای ادعا کرد دو طرف توافق کردند که ایران سطح غنی‌‌‌سازی اورانیوم را پایین‌‌‌تر از ۶۰‌درصد نگه دارد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت و راستی‌‌‌آزمایی برنامه هسته‌‌‌ای خود همکاری کند. در ازای آن، تهران اجازه می‌‌‌داشت تا روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کرده و به درآمد فروش آن و سایر منابع مسدودشده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. این منابع باید منحصرا برای خرید اقلام ضروری از جمله غذا و دارو استفاده می‌‌‌شد. میدل ایست‌ای در گزارش روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن- ۷ تیر به نقل از سه منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات نوشت که در هفته‌‌‌های اخیر، پیشرفت‌‌‌های بیشتری در مورد چند موضوع کلیدی حاصل شده است؛ از جمله وعده تهران مبنی بر عدم‌حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه و عراق توسط متحدان ایرانی. یکی از منابع آگاه از مذاکرات گفت که علاوه بر نفتی که ایران در حال حاضر به صورت مخفیانه می‌‌‌فروشد، واشنگتن با نادیده‌‌‌گرفتن فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت توسط ایران، امتیاز قابل‌توجهی داده است.

با این حال، به گفته یک منبع درون تشکیلات سیاسی ایران، ایالات‌متحده تاکید کرده که پیشرفت بیشتر در مذاکرات بدون توافقی بر سر موضوع زندانیان دوتابعیتی آمریکایی و ایرانی حاصل نخواهد شد. این منبع گفت که این مساله پیچیدگی جدیدی به ماجرا افزود و مایه اختلاف دو طرف شد. ایالات‌متحده علنا اعلام کرده که برای آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، سه ایرانی‌‌‌آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده‌‌‌اند، در تلاش هستند.

در ماه مارس، ایالات‌متحده گزارش‌‌‌های رسانه‌‌‌های ایران مبنی بر توافق بر سر تبادل زندانیان را به شدت تکذیب کرد و این اطلاعات را نادرست و «مغرضانه» توصیف کرد. اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در روز دوشنبه گفت: «موضوع تبادل زندانی‌‌‌ها همچنان در دستور کار ما بوده و از طریق طرف‌‌‌هایی که با حسن نیت به دنبال ایفای نقش در این زمینه هستند، در حال پیگیری است. البته باید دید که آیا دولت آمریکا آماده تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه است یا خیر.» در ۱۵ ژوئن، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «بازداشت اتباع ایالات‌متحده برای ایجاد اهرم سیاسی غیرقابل قبول است و ما به کار خود برای بازگرداندن هر آمریکایی بازداشت‌‌‌شده به خانه ادامه خواهیم داد.»

محرمانگی به عنوان ارزش توافق، از میان رفت

از زمانی که یک خبرنگار اسرائیلی در اواخر ماه مه- اوایل خرداد در توییتر بحث توافق موقت را مطرح کرد و پس از آن رسانه‌های اسرائیلی همچون هاآرتص و آکسیوس و رسانه‌های متعدد از مینی توافق خبر دادند، آمریکایی‌ها با توجه به محدودیت‌ها در کنگره علاقه‌مند بودند توافق با ایران را در چارچوب‌های غیررسمی و محرمانه پیش ببرند. یعنی اصل مذاکره به عنوان یک قالب استراتژیک تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ محرمانگی خود را حفظ کند.

 این مساله هم ناشی از مخالفت‌ها با هرگونه توافق با ایران به‌ویژه پس از بروز متغیرهایی چون جنگ اوکراین و ناآرامی‌های سال گذشته در ایران بوده و هم به دلیل تغییراتی است که در خود سند برجام محصول توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به وجود آمده است. در این میان آمریکایی‌ها یک دلیل دیگر داشتند و آن تجربه پیش‌نویس جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال گذشته بود که در آن مقطع برخی منابع ایرانی و اسرائیلی شروع به افشاگری درباره جزئیات آن کردند و متعاقب آن شاهد بالا رفتن حساسیت‌ها در داخل ایالات‌متحده و افزایش مخالفت‌های اسرائیل بودیم.

با این تفاوت که در مقطع سال گذشته اصل مذاکره محرمانه نبود و تنها شاهد افشای محتوای گفت‌وگوها بودیم. در مقطع کنونی نیز از زمانی که منابع عمدتا اسرائیلی شروع به افشای مذاکراتی کردند که محرمانه بودن آن مطلوب دولت بایدن بود، زمینه برای فشارها در داخل آمریکا از سوی کنگره به وجود آمد.  متعاقب این روند کنگره طبق قانون اینارا مذاکرات را به انحراف کشاند. بر اساس قانون بررسی توافق هسته‌‌‌ای ایران (INARA)، رئیس‌‌‌جمهور موظف است هرگونه «توافق» در مورد برنامه هسته‌‌‌ای ایران را به کنگره ارائه کند.  برخی از نمایندگان کنگره با استناد به INARA  معتقدند که این قانون فقط برای توافق رسمی نیست بلکه هرگونه تفاهم و ترتیبات ولو غیررسمی میان آمریکا و ایران باید به اطلاع کنگره برسد.

در این فضا بیش از نیمی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا - ۲۴۹ قانون‌گذار، شامل ۱۱۰ دموکرات و ۱۳۹ جمهوری‌خواه-روز سه‌شنبه هفته گذشته در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهور خواستند تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از برنامه هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران انجام دهد و برای اعمال مجدد تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سازمان ملل علیه ایران آماده شود. این نامه که روز جمعه ارسال شد اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به مذاکرات یا توافق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی با ایران نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده بزرگ‌ترین درخواست یکصدای دموکرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس نمایندگان برای برداشتن گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر علیه برنامه هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران، از زمان روی کار آمدن بایدن است.

همچنین کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان چهارشنبه ۱ تیر لایحه‌‌‌ای با حمایت نمایندگانی از هر دو حزب ارائه کرد که تحریم‌‌‌های سال ۱۹۹۶ علیه ایران را دائمی می‌کند. واقعیت این است که افشاگری‌ها دست و پای طرف آمریکایی را برای دادن برخی امتیازات گرفته و از قدرت انعطاف‌پذیری آن کم می‌کند. بنابراین اختلاف بین طرف‌ها بر سر موضوع تبادل زندانیان که همواره مساله‌ای انسانی خوانده می‌شد که قابل اجرایی شدن است، به دلیل ایجاد فضای سنگین به وجود آمده خود به یک موضوع اختلافی مهم تبدیل شده است.