دنیای اقتصاد- به‌رغم آغاز بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس، انتقادات از این طرح از سوی دولتمردان و برخی گروه‌های سیاسی همچنان ادامه دارد؛ به طوری که روز گذشته نیز جمعی از دانشجویان با تجمع در مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان انتقاداتی را به برخی مواد این طرح مطرح کردند. این انتقادات کار را به «وعده» حذف اصلاحیه ماده ۳۵ این طرح که مربوط به شرایط نامزدها است کشاند. این وعده را کاظم جلالی رییس فراکسیون رهروان ولایت و فرد نزدیک به لاریجانی، در جمع دانشجویان معترض داد. مجلس در حالی از مواضع خود در قبال شرایط سخت نامزدهای ریاست‌جمهوری در این طرح عقب‌نشینی کرده است که همچنان بر موادی از این طرح که مربوط به نظارت هیات‌های اجرایی مرکزی بر انتخابات است، تاکید دارد.

در بخشی از طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده ۳۵ این قانون اصلاح می‌شود که براساس آن شرایط سهل نامزدی ریاست‌جمهوری به شرایطی سختی مبدل می‌شود. تعیین «شرایط سنی»، تعیین «مدرک تحصیلی» و تعاریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله این موارد است.

وعده جلالی برای حذف ماده جنجالی

در پی تجمع تعدادی از دانشجویان معترض به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مقابل ساختمان مجلس، کاظم جلالی، رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس در جمع این دانشجویان حاضر شد.

وی پس از گوش دادن به دغدغه‌های این دانشجویان، متوجه شد که بیشتر نگرانی دانشجویان در رابطه با اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات است. براین اساس جلالی خطاب به آنها گفت این ماده در صحن علنی مجلس حذف می‌شود.

ارائه کارت ملی و شناسنامه الزامی است

در داخل مجلس اما روز گذشته در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، موادی از این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

براساس مصوبات مجلس از جمله مقرر شد: در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یکبار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رای دهد.

اجرای همزمان انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری

براساس دیگر مصوبه نمایندگان مجلس مقرر شد: انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار شود و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

براساس تبصره این ماده، در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مخالفت دولت با عضویت دادستان در هیات اجرایی انتخابات

در ادامه بررسی جزئیات این طرح در بررسی ماده ۴ که مربوط به ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات است، برخی نمایندگان پیشنهاد حذف کل این ماده را ارائه کردند که مورد موافقت قرار نگرفت.

در این ماده مقرر شده است که وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیرنظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:۱- وزیر کشور(به عنوان رییس هیات) ۲- یکی از اعضای هیات رییسه مجلس (با انتخاب رییس مجلس) ۳- دادستان کل کشور ۴- وزیر اطلاعات ۵- تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره این ماده.

صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور، در موافقت با حذف این ماده، حضور دادستان در هیات اجرایی را دارای اشکال دانست و گفت: اگر هیات اجرایی تخلفی را مرتکب شد دادستان نمی‌تواند مدعی باشد، چرا که خود در هیات اجرایی حضور دارد.

وی تاکید کرد: قانون اساسی صراحتا وظایف قوا را تبیین کرده، وظیفه قوه قضائیه، پیشگیری از جرائم، رسیدگی به تظلمات و نظارت بر قانون اساسی و وظیفه مجلس، وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است.

مرتضوی افزود: از سوی دیگر من فکر می‌کنم انتخابات ما همیشه از پشتیبانی قوا و بالاتر از قوا برخوردار بوده است. شورای نگهبانی بر این انتخابات نظارت می‌کند که ۶ فقیه عادل و ۶ حقوقدان دارد و ۶ حقوقدان آن با معرفی رییس قوه قضائیه و رای اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند و پشتیبانی رییس قوه قضائیه را دارند، همچنین نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است.

وی درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه هیات اجرایی انتخابات شبیه هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها است، گفت: در جنس این هیات‌ها تفاوت وجود دارد. ما در ستاد انتخابات کشور وظایفی داریم که مقید به زمان خاصی نیست پس این هیات اجرایی باید مرتب در وزارت کشور باشد.

مخالفت با اعمال نظر رییس مجلس

در ادامه به دلیل عدم حذف این ماده، در بررسی جزئیات نمایندگان با بند مربوط به انتخاب یک عضو هیات رییسه مجلس در ترکیب هیات اجرایی انتخابات با انتخاب رییس مجلس مخالفت کردند.

بر این اساس مقرر شد که یکی از اعضای هیات رییسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق رای، عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات، باشد. تصمیم‌گیری درباره دیگر اعضای این هیات و بررسی ادامه جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به جلسه بعدی مجلس موکول شد.