اختصاص شعبه‌ای در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تخلفات دولت

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس با رایی قاطع، گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلفات دولت و رییس‌جمهور را به قوه قضائیه ارجاع دادند. مجلس با تایید گزارش کمیسیون انرژی، سرپرستی رییس‌جمهور ‌بر وزارت نفت را از «مصادیق بارز ‌‌تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی» دانستند و با ۱۶۵ رای موافق این تخلف را به قوه قضائیه ارجاع دادند تا براساس قانون، «خارج از نوبت» و «بدون تشریفات» بررسی شود؛ اما ارجاع تخلفات، به همین جا ختم نشد. ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در صحن مجلس از ارجاع سه تخلف دولت و رییس‌جمهور به قوه قضائیه پرده برداشت و گفت:« بنده نمی‌خواستم این موضوع در صحن علنی مطرح شود؛ اما بدانید ما ۳ مورد از تخلفات دولت و رییس‌جمهور را بدون نیاز به طرح موضوع در صحن علنی مجلس، به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم.» نکونام ادامه داد:«دولت و رییس جمهور درباره بودجه مترو «مجرم»، درباره اساسنامه شرکت نفت«متهم» و برای موضوع وزارت ورزش «متخلف» هستند.» رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مذاکرات این کمیسیون با دادستان کل کشور و رییس قوه قضائیه خبر داد و گفت:« اطلاع دارم دیوان عالی کشور شعبه ویژه‌ای را به بررسی این تخلفات اختصاص داده است.»

۱۸ تخلف با ۴۰ مصداق

روز گذشته در صحن مجلس، نکونام در پی تذکرات پیاپی نمایندگان مبنی بر تاخیر کمیسیون اصل ۹۰ در ارائه گزارش به صحن علنی این گزارش را به صحن علنی ارائه کرد.

وی گفت: وقتی ‌بر اساس ماده ۲۱۳ آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شکوائیه‌ای به یکی از کمیسیون‌ها واصل می‌شود، ضرورتی برای اینکه از رییس‌جمهور یا وزرا سوال شود، وجود ندارد؛ اما وقتی کمیسیون اصل ۹۰ وارد موضوع شد، بررسی‌ها دارای شئون می‌شود.

نکونام تصریح کرد: یکی از شئون این است که ما طبق ماده ۲۳۳ فقط یک گزارش از موضوع تهیه کنیم؛ اما شأن دیگر همان شأن کمیسیون اصل ۹۰ است و کمیسیون می‌تواند طبق تبصره یک ماده ۲ صلاحیت‌های خود، با موافقت رییس کمیسیون از شاکی و مشتکا برای ادای توضیحات دعوت کند و عدم اجابت دعوت تخلف شمرده می‌شود.

نکونام ادامه داد: وقتی نامه به کمیسیون واصل شد، ما همه این اقدامات را انجام دادیم، بنده نمی‌خواستم این موضوع در صحن علنی مطرح شود؛ اما حالا که موضوع مطرح شده، اعلام می‌کنم که نمایندگان بدانند در ۳ مورد بدون اینکه نیاز به طرح موضوع در صحن علنی باشد، با تصویب کمیسیون اصل ۹۰ ‌تخلفات دولت و رییس‌جمهور به قوه قضائیه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد بودجه مترو بود؛ چرا‌که ما معتقد بودیم که در این موضوع تخلف بین به این معنا که جرم بین صورت گرفته و آقای رییس جمهور و دولت باید پاسخگو باشند؛ در موضوع دیگر هم ما در مورد اساسنامه شرکت نفت معتقد بودیم که تخلف صورت گرفته و دولت باید پاسخگو باشد و این پاسخگویی باید در حد اتهام صورت گیرد.

نکونام با اشاره به سومین تخلف گفت: سومین مورد موضوع وزارت ورزش و عدم معرفی وزیر ورزش و همچنین عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ ما این موضوعات را به قوه قضائیه ارجاع داده‌ایم؛ البته در همین باره با دادستان کل کشور و رییس قوه قضائیه هم مذاکره کرده‌ایم و بنده تا جایی که اطلاع دارم برای رسیدگی به این مسائل طبق قانون اساسی در دیوان عالی کشور هم شعبه‌ای اختصاص داده شده است. نکونام با اعلام اینکه ۱۸ مورد تخلف از سوی رییس‌جمهور صورت گرفته است، گفت: البته هر کدام از آن بندها ۴ یا ۵ مورد مصادیق دارد که جمعا حدود ۳۰ تا ۴۰ مورد می شود و ما از رییس‌جمهور سوال کردیم و او مکلف به پاسخ است.

وی ادامه داد: اگر رییس‌جمهور به این موارد پاسخ داد کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد تا در یک جلسه غیرعلنی همه مسائلی را که میان کمیسیون اصل ۹۰، مجلس و دولت است، بیان کند.

ارجاع گزارش تخلف سرپرستی نفت به دستگاه قضایی

اما گزارش کمیسیون انرژی مجلس در مورد تخلف دولت در تعیین سرپرست وزارت نفت نیز از دیگر مواردی بود که پس از قرائت در صحن علنی مجلس با رای بالای نمایندگان برای رسیدگی بدون تشریفات و خارج از نوبت به قوه قضائیه ارجاع شد.

در متن این گزارش آمده است:«احتراما همان طور که استحضار دارید جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری پس از صدور حکمی که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۰برای آقای دکتر میرکاظمی وزیر محترم نفت صادر کردند، عملا به خدمت ایشان به عنوان وزیر نفت خاتمه دادند و شخصا سرپرستی وزارت نفت را به عهده گرفته‌اند، در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۰شورای محترم نگهبان به استناد اصل یکصدوسی و پنجم ۱۳۵ قانون اساسی سرپرستی ریاست محترم جمهوری بر وزارت نفت را غیرقانونی اعلام کرد، با وجود این نظریه صریح، جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد کماکان وظایف وزیر نفت را شخصا عهده‌دار می‌باشند. عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسی توسط ۱۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۴۷۵۵/۱۰/د مورخ ۸/۳/۱۳۹۰به استحضار حضرت‌عالی رسیده و به این کمیسیون ارجاع شده بود. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۰ در کمیسیون انرژی مطرح و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا از وضعیت پیش آمده در وزارت نفت در شرایط حساس بین‌المللی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از سی‌ودو سال ریاست سازمان اوپک را عهده‌دار شده است، اظهار تاسف نموده و چون این عمل غیرقانونی و عجولانه از سویی منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تضییع خواهد نمود و از سوی دیگر چون جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد در قالب مسوولیت وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود، بنابراین موضوع مطروحه توسط ۱۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمینه نقض قانون اساسی توسط مقام محترم ریاست جمهوری وارد تشخیص داده شد.»

این گزارش با رای موافق ۱۶۵ نماینده در برابر تنها یک مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز به تصویب رسید و به قوه قضائیه ارجاع شد.

جدیدترین دستور احمدی‌نژاد در وزارت نفت

خبرگزاری مهر روز گذشته گزارش داد: رییس‌جمهور با صدور دستوری مجوزهای قانونی برای تامین یک فاینانس بین‌المللی را برای بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی در دست ساخت ایران صادر کرد. محمود احمدی‌نژاد در نشست مشترکی با معاونان وزارت نفت دستورات و تصمیمات جدید برای ساخت و توسعه برخی از طرح‌های اولویت‌دار صنعت نفت صادر کرده است. بر این اساس، هفته جاری سرپرست وزارت نفت با موافقت با پیشنهاد مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برخی از مجوزهای قانونی برای ساخت یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور در عسلویه صادر کرد. با موافقت رییس کابینه دولت دهم، امکان گشایش بخشی از فاینانس مجتمع پتروشیمی دماوند و شتاب در طرح ساخت و توسعه این واحد پتروشیمیایی فراهم شده است.

خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد با اجرای دستور رییس‌جمهور به زودی بیش از ۲۰۰ میلیون یورو به این واحد پتروشیمی تزریق منابع مالی انجام می‌گیرد.