نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، با یک فوریت طرح حراست‌ها با ۱۲۵ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع موافقت کردند. کاظم جلالی یکی از طراحان این طرح یک فوریتی، با بیان اینکه هیچ قانونی مختص حراست‌ها نداریم، گفت: باید هر چه سریع‌تر این خلاء برطرف شود، ما فقط مصوبه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت برای حراست پرسنل داریم.

وی افزود: تقریبا ۲ دوره مجلس است که طرح حراست‌ها مطرح می‌شود، اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد؛ البته در مجلس هفتم نمایندگان به هشتاد و پنجمی شدن این طرح رای دادند و طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داده شد، که کار نیمه تمام باقی ماند.

وی افزود: امروز باید قانونی بنویسیم که مختص شرایط و زمان باشد؛ زیرا نظام ضربات زیادی در مورد خروج اطلاعات و هم حفاظت از اسناد و مدارک دیده است، ضمن آنکه از طرف وزارت اطلاعات هم قانون درستی در رابطه با حراست‌ها نداریم.

وی گفت: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد استخدام یا منتصب شود، اگر از وزارت اطلاعات درخواست سوابق و اطلاعات آن فرد را بکند، وزارت اطلاعات هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد و اگر هم اطلاعاتی ارائه شود، هیچ قانونی برای الزام عدم انتصاب وجود ندارد و فرد به راحتی منصوب می‌شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: این یک بحث ملی است و آن را با نگاه بسته سیاسی مرتبط نکنیم.

همچنین دهقان در مخالفت خود با فوریت طرح ضمن تایید ضرورت این قانون گفت: اکنون اول مجلس هستیم، پس این باب را باز نکنید، که فوریت به طرح‌ها بدهید؛ زیرا این کار بسیار مهم که حساسیت زیادی روی آن است، لازم به رایزنی با دولت بود، تا خودش لایحه بیاورد.

وی با بیان اینکه دولت خود مجری این قانون باید باشد، گفت: اگر کلیات این لایحه را بیاورند، ما موافق هستیم، اما فوریت آنکه نیاز فوری جامعه معنی می‌شود، در حال حاضر احساس می‌شود.

وی تاکید کرد: این طرح البته بار مالی هم دارد و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد، پس لازم است که با آرامش مورد بررسی قرار گیرد.

بر این اساس ۴۷ نماینده طراح این طرح یک فوریتی به دلایل «ضرورت سامان بخشی به امور حراست‌ها و تعیین تکلیف وظایف و اختیارات قانونی»، «پاسخگو ساختن مدیران حراست در مقابل مراجع ذی‌ربط قانونی و تبیین نظارت قانونمند بر این نهاد» و «تغییر و تحولات اساسی در شیوه‌ها و ابزار جاسوسی اطلاعات و لزوم توجه به حراست از اسناد، اطلاعات و اخبار و رایانه‌ها و نرم افزارها و به تبع آن افزایش مطالبات مسوولان و مقامات عالی‌رتبه نظام از ظرفیت حراست‌ها» استفاده کرده و طرح را مطرح کردند.

مخالفت مجلس با لایحه حذف کارکنان وزارت اطلاعات از صندوق‌های بازنشستگی

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه دولت که خواسته بود کارکنان وزارت اطلاعات از صندوق‌های بازنشستگی حذف شوند، با ۶۷ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع مخالفت کردند و این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی، لایحه اصلاح ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه را بنا بر این دلیل که «مفاد ماده ۱۱ قانون وزارت اطلاعات مبنی‌بر استرداد کسور خدمتی به مستخدمین باز خرید شده و براساس مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی‌بر مستثنی بودن آن وزارت، از قانون مذکور یا توجه به در شرف پایان قرار گرفتن قانون برنامه چهارم توسعه نیازی به تصویب لایحه مذکور نمی‌باشد، رد کرده بود.»

همچنین نظر دولت برای پذیرفتن اصلاح ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه از سوی مجلس بر این بود که وزارت اطلاعات دارای قانون استخدامی خاصی بوده و تداوم و استمرار ارتباط مستخدمان وزارت یاد شده که رابطه استخدامی آنان با وزارت مذکور قطع می‌گردد، با صندوق بازنشستگی وزارت از نظر مسایل و اصول حفاظتی به مصلحت نیست و لذا خواسته شده بود تا عبارت به «استثنای کارکنان وزارت اطلاعات» به صندوق‌های بازنشستگی، بند الف ماده ۱۴۷ مبنی بر اینکه «به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند یا به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محرومیت زنان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند،» اضافه شود.

علاوه‌بر این نمایندگان مجلس با دادن تنها ۲۵ رای موافق، برای تصویب لایحه اصلاح قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه‌های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروی مسلح مصوب ۱۳۸۷ ضرورتی ندانسته و آن را رد کردند.