رییس‌جمهور با ابلاغ اصلاحیه قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ‌١٤ اختیار جدید قانونی به سازمان بازرسی کل کشور اعطا کرد که از جمله آنها نظارت این سازمان بر امور اداری قوه قضائیه و موظف کردن این قوه به رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های سازمان است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس ابلاغیه محمود احمدی نژاد، نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از این پس شامل مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌ها خواهد بود و تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور را در بر می‌گیرد. طبق بخش دیگری از این ابلاغیه نیز سازمان بازرسی کل کشور از این پس نسبت به بازرسی و نظارت مستمر بر امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه اقدام خواهد کرد.

بر اساس اصلاحیه بند دال ماده ‌٢ قانون سازمان نیز در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مادون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پی‌گیری کنند و در مورد تخلفات اداری، انظباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس کرده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

طبق این قانون همچنین در مواردی که گزارش بازرسی کل کشور متضمن اعلام تخلفات اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پی‌گیری خواهند کرد.

بر اساس بخش دیگری از قانون ابلاغی، گزارش‌های سازمان بازرسی در مراجع قضایی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی خواهد شد.

چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین به وقت نیاز داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح کنند.

بر اساس ابلاغیه احمدی‌نژاد، معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات دستگاه‌های دولتی و عمومی و غیر دولتی و دستگاه‌های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رای در جهت انجام وظیفه نظارتی نیز از دیگر این موارد است.

قانون افزایش اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مورخ هفدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصدو هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج (‌٨٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ‌٢٥/٤/٨٧ به تایید شورای نگهبان رسید.