دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: فیلتر شدن سایت احمد توکلی (الف) این فرصت را به طیف اصول‌گرای تحول‌خواه مجلس داد تا آنها نیز برای اولین بار از آنچه که بر مطبوعات و رسانه‌ها از جانب برخی مقام‌های قضایی می‌گذرد، زبان به گلایه باز کنند. سایت الف که از طریق احمد توکلی، مخالف وزیر جدید کشور مسائل مربوط به جعلی بودن مدارک تحصیلی علی کردان را پیگیری می‌کرد، پس از آنکه در استعلامی از روابط عمومی دانشگاه آکسفورد تاکید کرد که وزیر کشور هیچ گونه مدرک دکترا اعم از افتخاری و یا غیرافتخاری از این دانشگاه اخذ نکرده است، فیلتر شد. اگرچه، فیلترینگ این سایت نه بر اساس دستور کتبی و نه بر مبنای دستور شفاهی مقامات قضایی صورت گرفته است و همین مساله نیز اعتراض شخص توکلی و هواداران وی را در مجلس در پی داشت.

انتقاد توکلی و زاکانی از توقیف رسانه‌هایی که به بیان حقیقت می‌پردازند، در شرایطی مطرح می‌شود که جریان اصول‌گرا همواره از توقیف رسانه‌های اصلاح‌طلب در ایران اگرچه حمایت نکرده‌اند، اما سکوت کرده‌اند. اینک طیف توکلی که مهم‌ترین منتقد دولت در مجلس محسوب می‌شود، با دریافت اولین پاسخ‌ها از سوی دولت در جواب انتقاداتی که مطرح کرده‌اند، لب به گلایه باز کرده و تاکید می‌کنند که پس از ۳۰ سال جای اعمال محدودیت‌های تنگ‌نظرانه و خلاف قانون نیست.

به هر روی به گفته احمد توکلی، توقیف سایت دردی را دوا نمی‌کند و وی همچنان مساله کردان و صحت مدارک تحصیلی وی را ادامه خواهد داد. هر چند علیرضا زاکانی نیز در گفت‌وگویش با خبرنگاران ضمن تاکید بر این که مدرک کردان جعلی است، به این نکته اشاره کرد که مشابه مدرک کردان را یکی دیگر از مسوولان (رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهوری) نیز دارد.

بر همین اساس مدیر مسوول سایت «الف» در توضیح دلایل توقیف سایت متبوعش گفت: رییس دفتر آقای صفارهرندی با من تماس گرفت و اظهار داشت که آقای وزیر نسبت به توقیف سایت «الف» ابراز تاسف کرده است.

احمد توکلی با بیان این مطلب، افزود: مسوول دفتر آقای صفارهرندی عنوان کرد: آقای وزیر گفته اگر دولت شکایت کرده باشد، ما حتما تلاش می‌کنیم که این شکایت پس گرفته شود. ایشان گفتند که من بعد از آن تلفن با آقای شیخ‌الاسلامی رییس دفتر آقای رییس‌جمهور صحبت کردم و ایشان نسبت به این قضیه اظهار بی‌اطلاعی کرد که دولت شکایت کرده باشد و قول دادند که اگر دولت شکایت کرده باشد، شکایت پس گرفته شده و سایت به کار خود ادامه دهد.

وی با بیان این نکته که بستن یک نشریه قواعدی دارد و باید مراحلی طی شود تا بتوانند یک نشریه را ببندند، گفت: هرکس این کار را کرده باشد، که البته علی‌القاعده قوه‌ قضائیه باید پاسخگو باشد و بدون نظر دادستان قطعا این کار را نمی‌کنند، کاری غیرقانونی است و اگر هم علیه سایت الف شکایت شده باشد، باید معلوم شود که به چه دلیل این اتفاق افتاده است.

مدیر سایت «الف» از این سایت به عنوان یک رسانه‌ آزاد و وفادار به مردم یاد کرد و گفت: در سایت اسناد مربوط به جعلی بودن مدرک تحصیلی آقای کردان چاپ شد و ما از مراجع غیر قابل خدشه این اسناد را به دست آوردیم و با دانشگاه آکسفورد مکاتبه کردیم که پس از این مرحله بیانیه‌ رسمی دانشگاه آکسفورد صادر شد و عنوان کرد که امضاها در این اسناد درست نیست.

توکلی افزود: بر اساس بیانیه‌ دانشگاه آکسفورد، آقای کردان هیچ مدرکی از دانشگاه آکسفورد نه افتخاری و نه غیرافتخاری دریافت نکرده است و اگر ادعای بالاتری دارند که مدارکشان درست است، باید دلیل بیاورند و اگر نمی‌توانند، با بستن سایت دردی دوا نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر کسی مدرک جعلی ارائه کرده و از این مدرک جعلی در طول حیات اداری خود سوءاستفاده کرده است و هم‌اکنون به استناد مدرک جعلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد است و استادیار شده است، باید پاسخگو باشد.

توکلی با بیان اینکه بستن سایت موضوع را حل نمی‌کند، در عین حال گفت: ما بر سر موضع خود ایستاده‌ایم و حتما این مسائل را پی‌گیری می‌کنیم، اگر قولی که کرمی رییس دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد به ما داده، عملی شود، من بسیار خوشحال می‌شوم که تخلف ادامه پیدا نکند والا من وظایف قانونی خود را برای استیفای حقم ترک نخواهم کرد.

توکلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا ممکن است طرح استیضاح وزیر کشور پی‌گیری شود؟ گفت: هم‌اکنون برای طرح این مباحث زود است.

وی گفت: من معتقدم شخصی که به مردم دروغ گفته، باید عذرخواهی کند و استعفا دهد و به دنبال کار دیگری برود.

توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که عنوان کرد لاریجانی از عباسپور خواسته است که راجع به این مساله تحقیق کند، گفت: این نشان می‌دهد که شبهه در مورد مدرک کردان برای هیات‌رییسه هم جدی شده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه اگر نتیجه تحقیقات نشان دهد که مدرک کردان جعلی است، مجلس چه اقدامی می‌کند، گفت: نمی‌دانم اما شما می‌توانید این مساله را از آقای لاریجانی بپرسید.

توکلی در پاسخ به خبرنگاری که گفت احمدی‌نژاد کلمه دکتر را برای آقای کردان به کار نبرد، کما این‌که این واژه را برای دو وزیر دیگر به کار بردند، آیا این به معنای این نیست که رییس‌جمهور پذیرفته است که ایشان دکتر نیست؟ گفت: نمی‌دانم این پذیرش وجود دارد یا نه، اما احتیاط احمدی‌نژاد کار مثبتی بود.

همچنین علیرضا زاکانی در واکنش به فیلترشدن سایت «الف» گفت: اتفاقی در حال رخ دادن است که مخالف آزادی و آزادی‌خواهی است.

زاکانی همچنین دلیل فیلترینگ را افشاگری «الف» در مورد مدرک تحصیلی وزیر کشور دانست و ابراز عقیده کرد: آنها می‌خواهند مانع از بیان حقیقت شوند.

وی از اعتراض نمایندگان به چنین برخوردهایی یاد و تاکید کرد: دستگاه قضایی باید مانع از این شرایط نامطلوب شود؛ اگر چه خود نمایندگان هم می‌توانند خوب برخورد کنند، اما می‌خواهیم خود قوه قضائیه وارد عمل شود.

زاکانی افزود: بعد از ۳۰‌سال جای اعمال محدودیت‌های تنگ‌نظرانه و خلاف قانون نیست.

وی در واکنش به اینکه چرا تا کنون نسبت به توقیف نشریات واکنش نشان نمی‌داده، گفت: پیش از این شرایط جامعه به سمتی رفته بود که برخی مطبوعات خارج از ضوابط قانونی اقدامات غیرقانونی انجام می‌دادند، از جمله آنکه مجموعه‌ای برخی مطبوعات را اجاره می‌کردند و صاحب‌امتیاز آن نمی‌توانست پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: نه آن مسیر مطبوعات درست بود و نه اینکه الان برخی آزادهای مشروع قانون اساسی را تهدید و محدود می‌کنند، چنانچه این عناصر خاص در چارچوب قانون مقید شوند، آزادی در فضای جامعه برقرار خواهد بود.

این نماینده تهران همچنین در پاسخ به پرسشی که به مدرک تحصیلی وزیر کشور اشاره داشت، خاطرنشان کرد: جالب است بدانید که مشابه مدرک وی را یکی دیگر از مسوولان هم دارد که همین فرد گفته بود در مورد کسانی که به مدرک کردان تشکیک می‌کنند، شکایت خواهد کرد، به این دلیل که خودش هم‌چنین مدرک دوقلویی دارد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه اساس کار مسوولان کشور بر صداقت است، گفت: مجلس موازین قانونی این کار را پیگیری می‌کند تا با کسانی که صداقت ندارند برخورد قانونی شود.

اعتراض سروری به دادستان تهران

همچنین پرویز سروری، دیگر اصولگرای طیف توکلی نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد تاکید کرد که ما (الف) و جهان‌نیوز (سایتی که به گفته سروری مسوول آن مشخص و به ارشاد معرفی شده است) و به دلیل مشخص نبودن مسوولان آن همچنان در توقیف به سر می‌برد به اقدامات دادستان اعتراض داریم و معتقدیم تداوم این روند کشور را به سوی بسته شدن و سلب شدن در مسائل سیاسی هدایت می‌کند. به گفته سروری این اقدامات از وجاهت قانونی برخوردار نیست؛ چراکه کار رسانه این است که حقایق را مطرح کند. وی همچنین تصریح کرد که علت غیرقانونی بودن توقیف الف، این است که شکایتی علیه آن مطرح نشده است.

به عقیده سروری روند نگران‌کننده در حال وقوع است که به اقدامات دادستانی برمی‌گردد که این اقدامات غیرقابل‌قبول است.

پاسخ دادسرای تهران به اظهارات توکلی

در همین حال روابط‌عمومی دادسرای تهران درباره فیلترینگ سایت «الف» توضیحات ذیل را به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات به منظور تنویر افکار عمومی اعلام کرد:

۱ -سایت «الف» به موجب شکایات متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم توجه مسوول سایت به موازین قانونی و جلوگیری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در رابطه با تعدادی از این پرونده‌ها قرار مجرمیت نیز صادر شده است، به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی توقیف گردید.

بنابراین برخی مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه این سایت به استناد یک مورد شکایت اخیر توقیف شده، خلاف واقع و کذب است.

۲ -اظهارنظر آقای احمد توکلی مبنی بر اینکه سایت ایشان در زمره نشریات الکترونیکی بوده که می‌بایست مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود، ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است؛ زیرا به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مطبوعات «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» بنابراین به موجب نص صریح قانون مذکور تنها نشریاتی که از هیات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده ۱۰ همان قانون، پروانه و مجوز دریافت نموده‌اند، مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند و لاغیر.

۳ - دادسرا و مرجع قضایی، مسوول رسیدگی به شکایات و تظلم‌خواهی شهروندان محترم است و ناراحتی و عصبانیت افرادی که محکوم می‌شوند در اثر تصمیمات دادسرا متضرر می‌گردند، امری طبیعی است که افراد در شئونات مختلف عکس‌العمل‌های خاص خود را داشته‌اند؛ ولیکن رسانه‌های محترم می‌بایست از درج مطالب نادرست پرهیز نمایند؛ زیرا رسالت مطبوعات و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران ارتقای موازین اخلاقی و دینی بوده که انتشار این‌گونه احساسات شایسته آنها نیست.

صبح به خیر آقای توکلی!

تابناک- سایت «الف»، متعلق به آقای احمد توکلی، پس از انتشار اسنادی علیه علی کردان، وزیر کشور، با شکایت نهاد ریاست‌جمهوری فیلتر شد. آقای توکلی پس از این اقدام گفته است: «این اقدام مرا به دست کشیدن از مبارزه در راه عدالت و آزادی مایوس نخواهد کرد».

هرچند اقدام صورت‌گرفته و فیلتر شدن یکی از رسانه‌ها در فضای محدود رسانه‌ای کشور موجب تاسف بوده و طبیعتا جامعه رسانه‌ای کشور با خبرنگاران و کارکنان این سایت اظهار همدردی کرده و امیدوارند مشکل این سایت به زودی حل شود. اما روی سخن این نوشتار با آقای توکلی است که شاید بیش از هر مسوول دیگری در کشور به لحاظ کیفی و کمی سابقه فعالیت مطبوعاتی داشته باشد، اما تاکنون و تا پیش از بسته شدن سایت خودش، آن گونه که باید و شاید مدافع مطبوعات و آزادی رسانه‌ای نبوده است و بنابراین در شرایط فعلی باور کردن ادعای ایشان درباره حریم مطبوعات و مبارزه در راه آزادی دشوار است.هرچند آقای توکلی برای نخستین بار است که برخورد جدی با رسانه تحت مدیریت خود را تجربه می‌کند و پیش از این در زمان همکاری با روزنامه «رسالت» در حاشیه امن به سر می‌بردند و در روزنامه «فردا» نیز که در دولت اصلاحات منتشر می‌شد، مورد تهدید و فشار نبودند، اما طی همین دوران چه بسیار بودند رسانه‌ها و مطبوعات کاغذی و الکترونیک که با تهدید و فشار روبه‌رو بوده و تعطیل شده‌اند و جناب توکلی در اکثریت قریب به اتفاق این موارد سکوت گاه توام با رضا پیشه کرده‌اند و کمتر دیده شده است ایشان که دست‌کم طی دو مجلس هفتم و هشتم، گذشته از اختیارات نمایندگی مجلس، از ریاست مرکز پژوهش‌ها برخوردار بوده‌اند، تلاش جدی در جهت دفاع از حریم رسانه‌ای و صیانت از آزادی مطبوعات انجام دهند یا دست‌کم انتظار می‌رفت در قوه مقننه کشور به اصلاح قانون از جمله قانون مطبوعات برای حمایت بیشتر از رسانه‌ها و بالا بردن هزینه بستن رسانه بپردازد و در راستای قانونی کردن فعالیت‌های سایت‌های خبری اینترنتی گام بردارد.

بنابراین اکنون که شتر برخورد شتابان و ناسنجیده با رسانه‌ها بر در رسانه ایشان خوابیده است، کمتر می‌توان درستی شعارهای داغ درباره آزادی و حرمت رسانه‌ها را پذیرفت و انتشار همزمان برخی اخبار در مطبوعات مبنی بر قصد ایشان بر کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، موجبات تردید درباره انگیزه حرکت‌های اخیر صورت‌گرفته در صحن علنی مجلس و فضای رسانه‌ای را فراهم می‌آورد.

با این حال آنچه که قطعی است، این است که هر برخوردی که به تهدید بیشتر فضای مطبوعاتی کشور بینجامد، نافی حقوق شهروندی و جریان آزاد اطلاعات در جامعه است و از نگاه منصفانه مذموم و ناپسند است.

به هرحال فارغ از انگیزه‌ها باید تلاش کرد و امیدوار بود که این مشکل به زودی حل شود.

البته امیدواریم جناب توکلی پس از این تجربه ناخوشایند و مسدود شدن رسانه خود، از این به بعد بیش از پیش نگران و مدافع آزادی و حرمت رسانه‌ها باشد و در زمان برخورد با رسانه‌ها، پیش از آن‌که به منافع صنفی و سیاسی ناشی از حذف رقبا بیندیشد، همت خود را بر لزوم صیانت از حقوق کلی و اساسی رسانه‌ها بگمارد.