دفاع لاریجانی از تغییر قانون انتخابات

وزارت کشور همچنان مسوول برگزاری انتخابات خواهد بود، اما در قالب شورایی از معتمدان

دنیای اقتصاد- رییس مجلس شورای اسلامی از مصوبه تغییر قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، دفاع می‌کند، اما می‌گوید که با این طرح مجری انتخابات تغییر نخواهد کرد. علی لاریجانی می‌گوید: برگزاری انتخابات در دست دولت است، ولی همان شوراهایی که در استان‌ها به عنوان هیات اجرایی فعالیت می‌کنند، در سطح ملی هم مشابه همین شوراهای اجرایی استانی تشکیل می‌شود. به گفته علی لاریجانی در شرایط کنونی «برای اجرای انتخابات، استاندار یک هیات اجرایی را که متشکل از ۳۰ نفر معتمدان محلی هستند انتخاب می‌کند و این ۳۰ نفر ۹ نفر را از بین خودشان به عنوان گروه برگزار‌کننده انتخابات بر می‌گزینند که با کمک استاندار، فرماندار و دادستان کار را جلو می‌برند» او اضافه می‌کند که با طرح مجلس «همین ترکیب در سطح ملی وجود خواهد داشت؛ یعنی وزیر کشور ۳۰ نفر را از رجال کشور که جنبه ملی دارند و معتمدند انتخاب می‌کند و این ۳۰ نفر از بین خودشان ۷ نفر را انتخاب می‌کنند که به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور، تیم برگزار‌کننده انتخابات را تشکیل می‌دهند.»

پیش‌تر رییس کمیسیون شوراها تاکید کرده بود که مجلس تلاش می‌کند تا قبل از داغ شدن مباحث انتخاباتی، این طرح با تصویب در مجلس به قانون تبدیل شود. موارد شاخصی که در اصلاحیه قانون انتخابات وجود دارد عبارت از تعیین شرایط رجال سیاسی، تعیین سن و تعیین مدرک تحصیلی نامزدها است.

اما وزارت کشور به نمایندگی از دولت مخالفت تلویحی خود را با این طرح ابراز کرده است و معاون سیاسی وزیر کشور در همین رابطه گفته بود که «طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.» وزیر کشور هم در همین خصوص گفته بود که تغییر مجری انتخابات فعلا به مصلحت نیست و این کار با نظارت شورای نگهبان و قانون اساسی مغایرت دارد.

این در حالی است که محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس معتقد است که انجام اصلاحات در قانون انتخابات ضروری است و رییس کمسیون شوراهای مجلس نیز از رایزنی با اعضای شورای نگهبان برای هماهنگی در اصلاح قانون انتخابات خبر داده است.

اما آن‌گونه واحد مرکزی خبر گزارش داده است، علی لاریجانی با اشاره اصلاح قانون انتخابات گفت: طرحی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شوراها مطرح است، ولی من تعجب می‌کنم از مطالبی که در این باره در سایت‌ها نوشته شده است. وی افزود: مطالبی را که برخی سایت‌ها درباره این طرح و مسوولیت اجرا و بقیه امور انتخابات ریاست‌جمهوری در این طرح بیان می‌کنند، درست نیست.

وی افزود: مسوولیت اجرای انتخابات با وزارت کشور است؛ بنابراین تلقی‌ای که درباره این طرح در خارج از مجلس وجود دارد با آن چیزی که در کمیسیون شوراها بحث و تصویب شده و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است کاملا تفاوت دارد .رییس مجلس تاکید کرد: آنچه که در کمیسیون مطرح شده این است که وزارت کشور مسوولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد منتهی در قالب شورایی که این شورا از معتمدان هستند و خود وزیر کشور اعضای این شورا را معرفی می‌کند.

لاریجانی همچنین درباره تعیین شرط سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم حداکثر سن ۷۵ سال تعیین شده و قاعدتا منطقی است که برای رییس‌جمهور هم که تحرک بیشتری دارد ۷۵ سال تعیین شود. رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بحث دیگری بود که افرادی که طبق قانون اساسی می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند باید مدیر و مدبر باشند، اما این موضوع را چگونه می‌شود تشخیص داد؟ وی گفت: قبلا این طور بود که هر طور که شورای نگهبان تشخیص داد اما در طرح کنونی، شرطی گذاشته شده که البته شورای نگهبان هم باید تشخیص دهد، اما نامزدها باید این شرط را داشته باشند.

لاریجانی افزود: بر اساس این طرح از مجموع رجال کشور پس از پیروزی انقلاب و در ۳۴ سال اخیر، سمت‌های وزیر، معاون وزیر، استاندار، سفیر یا همطراز این افراد در قوه قضائیه به اضافه نمایندگان مجلس ادوار مختلف که اگر هر دوره ای ۳۰۰ نفر باشند شامل بیش از ۲ هزار نفر نماینده ادوار مختلف می‌شوند و در مجموع حدود ۵ تا ۶ هزار نفر می‌شوند؛ حداقل ۱۰۰ نفر از آنان، مدیر و مدبر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید کنند.

لاریجانی گفت: افرادی که خارج از سیستم، کار می‌کنند مانند استادان دانشگاه‌ها، کارخانه‌داران و مهندسان باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از این گروه ۵، ۶ هزار نفری مدیر و مدبر بودن آنان را تایید کنند، چون مسوولیت اجرایی سنگینی را بر عهده می‌گیرند. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به این علت چنین تمهیداتی اندیشیده شد تا حداقل‌هایی که در قانون اساسی درباره رجل دینی، رجل سیاسی مطرح شده روشن شود و کفی داشته باشد، برای مثال بی‌جهت ۲ هزار نفر برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنند و بعد هم شورای نگهبان ۵ نفر از آنان را انتخاب می‌کند و در شرایط کنونی یک فرد بی‌سواد هم می‌تواند برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کند؛ در حالی که یکی از شرایط نامزدی نمایندگی مجلس حداقل داشتن مدرک فوق لیسانس است.

وی افزود: در مورد رجل سیاسی هم همین طور و برخی تغییرها مبنی بر حذف برخی گروه‌ها درست نیست و همین گروه ۵، ۶ هزار نفری که از رجال کشور بعد از انقلاب هستند ۱۰۰ نفر از آنان شرایط رجل سیاسی نامزدهای ریاست‌جمهوری را تایید کنند که قاعدتا در میان این ۵، ۶ هزار نفری کار مشکلی نیست.

باهنر: اصلاح قانون انتخابات ضروری بود

نایب رییس مجلس با بیان اینکه قانون انتخابات فعلی ریاست‌جمهوری نیاز به اصلاحاتی داشت که انجام آنها ضروری بود، گفت: موارد متعددی از جمله شرایط کاندیداها، دستگاه برگزار‌کننده انتخابات، نحوه نظارت و تعریف رجل سیاسی در قانون دیده می‌شود که اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

محمدرضا باهنر با اشاره به لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: موارد متعددی از جمله شرایط کاندیداها، دستگاه برگزار‌کننده انتخابات، نحوه نظارت و تعریف رجل سیاسی در قانون دیده می‌شود که باید اصلاح شود. باهنر افزود: دوستان دستگاه اجرایی فکر می‌کنند باید معتمدین را هم انتخاب کنند؛ ولی چنین چیزی نبوده و باید قوه‌قضائیه، شوراهای شهر و دیگر دستگاه‌های متولی نیز در این انتخاب سهیم باشند.

رایزنی با شورای نگهبان درباره قانون جدید

از سوی دیگر رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: بنده به همراه حجت‌الاسلام ابوترابی فرد نزد اعضای شورای نگهبان رفتیم و کلیات اصلاح قانون انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داده و هماهنگی‌هایی را با آنها انجام دادیم، این تعامل در حال حاضر نیز در حال انجام است.

امیر خجسته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به تصویب‌بندی در اصلاحیه قانون انتخابات مبنی بر اینکه یک نامزد انتخابات باید از ۱۰۰ نماینده مجلس تاییدیه بگیرد، تصریح کرد: در کشور ما بیش از ۵ هزار نماینده ادوار مجلس، وزیر، معاون وزیر و استاندار وجود دارد و یک نامزد می‌تواند ۱۰۰ نفر از افراد منصف این تعداد را انتخاب و تاییدیه رجال سیاسیِ خود بودن را بگیرد.