حسابداری و فرآیند سیاسی
رابطه آگاهی و افزایش هزینه رای
ترجمه: دکتر علی رحمانی*
بخش دوم
مزایای اطلاعات حاصل از فرآیند‌های سیاسی به دلیل هزینه‌های اطلاعات، عدم وجود بازار موثر برای سرمایه‌ای کردن جریان‌های آتی ناشی از آن و نیز هزینه‌های معاملات، به طور کامل نمی‌تواند در اختیار گرفته شود.
نوشته: Ross L.Watts & Jerold L. Zimmerman
ترجمه: دکتر علی رحمانی*
بخش دوم
مزایای اطلاعات حاصل از فرآیند‌های سیاسی به دلیل هزینه‌های اطلاعات، عدم وجود بازار موثر برای سرمایه‌ای کردن جریان‌های آتی ناشی از آن و نیز هزینه‌های معاملات، به طور کامل نمی‌تواند در اختیار گرفته شود. برای مثال، فرض کنید دولت محلی، مالیات سالانه‌ای مستغلات به مبلغ یک‌میلیون دلار وضع کند تا خدمتی که برای پرداخت‌کنندگان مالی (و مصرف‌کنندگان) ۷۵۰۰۰۰دلار ارزش دارد را تامین مالی کند. مبلغ ۲۵۰۰۰۰دلار دیگر صرف مصلحت‌اندیشی مدیریت یا عدم کارآیی می‌شود.
برای احاطه بر کل منافع حاصل از حذف این خدمت، یک فرد باید تمام زمین‌های مشمول مالیات محلی را خریداری و رای‌دهندگان را متقاعد سازد که مالیات و خدمت باید حذف شود. یک راه این است که مبالغی به رای‌دهندگان (که کمتر از کل ۲۵۰۰۰۰دلار است) پرداخت شود تا از این خدمت ناکارا اغماض نمایند. سپس فرد می‌تواند از بقیه ۲۵۰۰۰۰دلار (تفاوت رقم پرداختی به رای‌دهندگان و ۲۵۰۰۰۰دلار) سود ببرد. یعنی فرد از افزایش ارزش زمین به دلیل تفاوت بین ارزش فعلی کاهش مالیات و هزینه خدمات حذف شده، سود می‌برد.
به هرحال، این راهبرد هزینه‌هایی دارد. مطلع کردن رای‌دهندگان از موضوع هزینه دارد. رای‌دهندگان به صورت انفرادی انگیزه کمی برای رای دادن دارند، زیرا آنها احتمال می‌دهند که رایشان نادیده گرفته شود و نیز ارزش مثبتی برای خدمات حذف شده قائلند. به علاوه خریدن رای غیرقانونی است و انگیزه‌هایی برای سیاستمداران برای افشا وجود دارد و بنابراین خرید رای هزینه دارد. معامله زمین نیز نسبت به مبادله اوراق بهادار هزینه بیشتری دارد.
در بازار سهامدارانی که مالک بخش کوچکی از شرکت می‌باشند، انگیزه کمی برای نظارت بر مدیران شرکت دارند و در فرآیند سیاسی نیز افراد رای‌دهنده انگیزه کمی برای نظارت بر ماموران دولتی و نمایندگانشان دارند، اما این فرضیه وجود دارد که این دو فرآیند از لحاظ هزینه متمرکز کردن منافع حاصل از نظارت اضافی نیز متفاوت می‌باشند.
طبق فرضیه، هزینه‌های متمرکز کردن منافع حاصل از کاهش مصلحت‌اندیشی (سهل‌انگاری) مدیریت، در فرآیند بازار نسبت به فرآیند سیاسی کمتر است.
توجه داشته باشید که تفاوت بین فرآیند سیاسی و بازار ناشی از تفاوت در هزینه‌های معاملات و تمرکز حقوق مالکیت برای بهبود نظارت است. اگر هزینه‌ها در هر دو فرآیند مساوی و مثبت باشد، افراد انگیزه‌های مشابه برای جمع‌آوری اطلاعات در هر دو فرآیند دارند. تحقیقات حسابداری تا این تاریخ فرض کرده است که هزینه‌های معاملات در فرآیند سیاسی به طور هنگفتی بیشتر از فرآیند بازار می‌باشد. بنابراین افراد رای‌دهنده انگیزه کمتری برای کسب اطلاعات دارند.
تاثیر فرآیند‌های سیاسی بر روش‌های حسابداری
در این بخش نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی در حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و بسط و توسعه یافته است. به طور اخص، اگر ارقام حسابداری (مثلا سود) در فرآیند سیاسی برای حمایت از وضع مقررات دولتی (مثلا مالیات بر سودهای بادآورده) یا در اداره مقررات موجود (برای مثلا قیمت‌گذاری کالا و خدمات عمومی) به کار رود، چه انگیزه‌هایی برای مدیران در انتخاب روش‌های حسابداری به وجود خواهد آمد؟ در این بخش بعضی از انگیزه‌های انتخاب روش‌ها است که در نتیجه فرآیند سیاسی ایجاد شده.
اقتصاددانان استدلال می‌کنند که انگیزه‌ها و هزینه‌های تولید و به کارگیری اطلاعات در فرآیند سیاسی موجب نوعی جانبداری در مقررات مصوب دیوانسالاران شده است. پلتزمن (۱۹۷۴) استدلال می‌کند که کارمندان اداره دارویی فدرال احتمالا برای بحران‌هایی مورد سرزنش قرار می‌گیرند که مشخصا عامل آن باشند. برای مثال، تصویب دارویی که موجب آثار جانبی مشهودی شود (مثلا داروی مسکنی که منجر به ناقص شدن جنین می‌شود) برای دیوانسالاران هزینه نسبتا بیشتری در مقایسه با هزینه عدم‌تصویب یک داروی دیگر (که مثلا ممکن است باعث افزایش طول عمر شود) دارد. این منجر به جانبداری در تصمیمات دیوانسالاری می‌شود و آنها بی‌دلیل تمایل به تصویب داروهای جدید ندارند.
غیرقانونی شدن تجدید ارزیابی دارویی‌ها از دهه ۱۹۳۰ تاکنون توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار شبیه به مورد دارو است. ناتوانی مالی شرکت‌های بزرگ (ورشکستگی‌ها) بحران‌های سیاسی بالقوه‌ای هستند که مستقیما متوجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار است. اگر بعدا معلوم شود که دارایی‌های این شرکت‌ها اضافه ارزیابی شده است، کمیسیون بورس و اوراق بهادار احتمالا مورد سرزنش قرار می‌گیرد، چون زیان‌های سرمایه‌گذاران روشن است (حتی اگر ناشی از موضوعات حسابداری نباشد). از طرف دیگر، مشکل به نظر می‌رسد که یک شرکت موفق موجب بحران شود و بنابراین مثلا از سرمایه‌گذاران بالقوه‌ای حمایت کمی می‌شود که ادعا می‌کنند به دلیل کمتر ارزیابی شدن دارایی‌ها، سود کمتری کسب کرده‌اند. با توجه به عدم تقارن زیان، دیوانسالاران کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگیزه دارند که منابع بالقوه بیش‌نمایی ارزش دارایی‌ها (تجدید ارزیابی) را از بین ببرند، ولی منبع کم‌نمایی ارزش چندان مورد توجه نیست.
این عدم تقارن زیاد ناشی از هزینه‌های اطلاعات است. مستند کردن اقدام یا عدم اقدام دولت که منجر به زیان تحقق یافته حسابداری برای افراد می‌شود در مقایسه با اقدام یا عدم اقدامی هزینه کمتری دارد که زیان اقتصادی تحمیل می‌کند، اما منجر به زیان‌های تحقق یافته حسابداری نمی‌شود، بنابراین در وضع قوانین و مقررات همیشه سعی در برطرف کردن جنبه سوء و بحران‌زا موضوع می‌باشد و به ابعاد مثبت توجهی نمی‌شود. گزارش‌های حسابداری توسط سیاستمداران برای شناسایی یا حل بحران‌ها استفاده می‌شود. سود گزارش شده مورد توجه خاص می‌باشد. معمولا در زمان‌هایی که قیمت کالاها و خدمات صنعتی افزایش می‌یابد، سود گزارش شده مورد توجه کنگره قرار می‌گیرد، (مثلا در صنعت نفت در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۵)، لایحه تجزیه شرکت‌های نفتی و مالیات بر سود بادآورده نفت متعاقب افزایش سریع قیمت نفت مطرح شد. احتمال دارد که سود گزارش شده همچنین بر اقدامات واحد‌های قانون‌گذاری تاثیر داشته باشد. هم بخش ضدتراست و هم‌کمیسیون تجارت فدرال تمایل دارند علیه شرکت‌هایی اقدام کنند که سهام آنها بازدهی غیرعادی دارد.
استفاده سیاستمداران و قانون‌گذاران از ارقام سود، این فرضیه را مطرح کرده است که مدیران شرکت‌ها انگیزه دارند که از آن گروه روش‌های حسابداری (مثل روش استهلاک تسریعی) استفاده کنند که سود گزارش شده را کاهش می‌دهد. سود گزارش شده پایین‌تر احتمال اقدامات مخالف از سوی دولت را کاهش و احتمال برقراری یارانه‌های دولتی را افزایش می‌دهد، اگر سیاستمداران و قانون‌گذاران ارقام سود را بابت انتخاب روش‌های حسابداری کاهنده سود توسط مدیریت، تعدیل نکنند، مادامی که بی‌اثر کردن انتخاب روش‌های حسابداری برای اشخاص ثالث هزینه داشته باشد، مدیریت انگیزه دارد روش‌های کاهنده سود را در سال‌جاری انتخاب کند.
تورم بالا نمونه دیگر یک «بحران» است که انگیزه‌هایی را برای مدیران به وجود می‌آورد تا روش‌های حسابداری کاهنده سود را انتخاب کنند. سیاستمداران سعی می‌کنند تورم را از طریق برنامه‌ها و قوانین مختلف حل کنند (برای مثال ارشاد و کنترل قیمت‌ها و دستمزد‌ها، کنترل قیمت مواد سوختی، محدودیت واردات و سیاست‌های مالی و پولی). بعضی از این برنامه‌های دولتی از ارقام حسابداری استفاده می‌کنند.
برای مثال در سال ۱۹۷۸ دستورالعمل ۱۲۰۹۲ صادر شد. هدف این دستورالعمل کاهش تورم از طریق نظارت بر قیمت قراردادهای دولتی بود. به هر حال شرکت‌هایی که سود آنها افزایش نیافته بود مشمول این دستورالعمل نبودند. این موضوع نمونه دیگری است که چگونه فرآیند سیاسی انگیزه‌هایی را برای مدیران جهت انتخاب روش‌های حسابداری کاهنده سود، به وجود می‌آورد.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات
قیمت‌ها یا نرخ‌های بعضی از کالاها و خدمات شرکت‌ها (مثل شرکت‌های عام‌المنفعه، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نفت) توسط واحد‌های دولتی تعیین می‌شود. در بسیاری موارد، نرخ‌ها یا قیمت‌ها بر مبنای فرمولی تعیین می‌شود که از هزینه‌ها و ارقام حسابداری استفاده می‌کند. برای مثال، بیشتر کمیسیون‌های دولتی کالا و خدمات عمومی، درآمد‌ها (و قیمت‌ها) را طبق فرمول زیر تعیین می‌کنند:
فرمول (یک) مبنای دارایی‌ها× نرخ بازده مجاز+ مالیات‌ها+ استهلاک + هزینه‌های عملیاتی= درآمد‌ها
در تعیین اینکه چه روش‌های حسابداری در فرمول‌های نرخ‌گذاری همچون فرمول (یک) استفاده شود، دادگاه‌ها و واحد‌های دولتی از نظریه‌ها، بیانیه‌ها و استاندارد‌های مجامع تدوین‌کننده استاندارد (مثل FASB, APB, CAP) استفاده می‌کنند. این روش برای مدیران شرکت‌های مشمول نرخ‌گذاری انگیزه ایجاد می‌کند تا با واحد‌های قانون‌گذاری و مجامع حرفه‌ای حسابداری در مورد روش‌های حسابداری رایزنی کنند که منجر به مطلوب‌ترین نرخ‌ها می‌شود. بعضی از استاندارد‌های حسابداری ناشی از موضوعاتی است که از فرآیند نرخ‌گذاری نشات گرفته است.
مالیات‌ها
اگر شرکتی برای مقاصد مالیاتی از روش لایفو استفاده کند، باید در گزارشگری مالی نیز همان روش را به کار برد.
این رویه نتیجه رقابت گروه‌های ذی‌نفع است. (قبول لایفو توسط AICPA و رایزنی خزانه‌داری علیه آن).
از آنجایی که روش‌های حسابداری بر مالیات تاثیر می‌گذارد، مدیران هنگام انتخاب روش‌ها، اثرات مالیاتی آن را مورد توجه قرار می‌دهند. بدون تردید، بخشی از معروفیت روش لایفو برای مقاصد گزارشگری ناشی از اثرات مالیاتی آن است. از آنجایی که ریسک احتمالا با تغییر در روش‌های ارزیابی موجودی کالا تغییر می‌کند، انتخاب روش یک تصمیم ریسک/ بازده است. این ممکن است تبیین‌کننده دلایل عدم تغییر روش به لایفو در زمان افزایش تورم باشد. چون لایفو نوسان‌پذیری جریان نقد شرکت را افزایش می‌دهد. به هر حال، رایزنی برای یک روش حسابداری برای مقاصد مالیاتی افزایش می‌یابد، اگر همان روش برای مقاصد گزارشگری اتخاذ شود، نتیجتا اثرات بالقوه مالیاتی می‌تواند بر انتخاب روش‌های حسابداری تاثیر بگذارد. برای مثال بیشتر توجه‌ها در بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره ۳۳ (حسابداری تورمی) بر صرفه‌جویی بالقوه مالیاتی متمرکز بود. شرکت‌ها در صورت محاسبه مالیات بر مبنای استهلاک و قیمت تمام شده فروش تعدیل شده بابت تورم، مالیات کمتری پرداخت می‌کردند. نهایتا برای کاهش هزینه‌های دفترداری، مدیران انگیزه دارند از روش‌های حسابداری مشابه برای گزارشگری مالی و مالیات استفاده کنند.
آثار واریانس روش‌ها
فرآیند سیاسی باعث می‌شود، شرکت‌هایی که حساسیت سیاسی دارند، روش‌هایی را انتخاب کنند که سود را به تعویق اندازد. به هر حال، احتمال دارد که فرآیند سیاسی انگیزه‌هایی برای کاهش واریانس تغییرات سود گزارش شده به وجود آورد. واریانس از این لحاظ مهم است که احتمال می‌رود مقررات دولتی در دوره‌هایی وضع شود که سود زیاد است و در دوره‌های بعد که سود پایین‌تر است توجهی به آن صورت نگیرد. این عدم تقارن با هزینه‌های اطلاعات سازگار است. رسانه‌ها اغلب درصد افزایش را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل محاسبه می‌کنند. استفاده از ارقام حسابداری به این شکل باعث می‌شود، مدیران برای کاهش واریانس سود گزارش شده تلاش کنند. معمولا افزایش‌ها و درصد‌های مثبت بالا جلب توجه می‌کند و به عنوان شاهدی بر وجود بحران یا انحصارگرایی به کار می‌رود.
در بخش قبل، نمونه‌های مختلفی از تاثیر فرآیند سیاسی بر انگیزه‌های انتخاب روش‌های حسابداری ارائه شد. این نمونه‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها، یک فرضیه عمومی در مورد اثر فرآیند سیاسی بر روش‌های حسابداری را مطرح می‌کند.
محققان حسابداری بر مبنای حدس و گمان‌های اقتصاددانان فرض می‌کنند که شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر حساسیت سیاسی بیشتری دارند و بنابراین با انگیزه‌های متفاوتی در انتخاب روش‌های حسابداری مواجه می‌باشند. اندازه شرکت صریحا در مقرراتی به کار رفته است که هزینه‌هایی را بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند (برای مثال ASR شماره ۱۹۰ شرکت‌های با دارایی بیش از ۱۰۰میلیون دلار را ملزم به افشای اطلاعات قیمت‌های جایگزینی کرده است). اگر حساسیت سیاسی شرکت‌ها با اندازه آنها تغییر کند، شرکت‌های بزرگ‌تر به احتمال بیشتر روش‌های حسابداری را اتخاذ خواهند کرد که سود را به تعویق اندازند.
فرضیه اندازه: با ثابت بودن سایر شرایط، به احتمال زیاد مدیران شرکت‌های بزرگ‌تر روش‌های حسابداری را انتخاب می‌کنند که سود را از دوره جاری به دوره‌های بعد منتقل کنند.
فرضیه اندازه بر مبنای این فرض است که شرکت‌های بزرگ از نظر سیاسی حساس‌تر می‌باشند و انتقال ثروت آنها (هزینه‌های سیاسی) در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر نسبتا بیشتر است. زیمرمن (۱۹۸۳) این فرض را مورد آزمون قرار داد. مستقیم‌ترین روش برای انتقال دارایی‌های شرکت‌ها از طریق سیستم مالیات است و مالیات بر درآمد یک جز از هزینه‌های سیاسی است که توسط شرکت تحمل می‌شود.
زیمرمن (۱۹۸۳) ارتباط تجربی بین نرخ‌های مالیاتی و اندازه شرکت را بررسی کرد. اجزای غیرمالیاتی هزینه سیاسی و نیز منافع سیاسی (قراردادهای دولتی سودآور، محدودیت واردات و غیره) که ممکن است تاثیر مخالف یا خنثی‌کننده داشته باشد، در این بررسی در نظر گرفته نشد.
فروش به عنوان معیار اندازه شرکت انتخاب شد. زیمرمن شواهدی یافت که شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر نرخ مالیاتی بالاتری دارند، اما این ارتباط طی زمان و بین صنایع مختلف متفاوت بود و این بیانگر این است که اندازه شرکت نماینده خوبی برای هزینه‌های سیاسی نمی‌باشد. زیمرمن اطلاعات صورت‌های مالی و اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی را تحلیل کرد تا مطمئن شود که ارتباط مشاهده شده ناشی از ویژگی‌های خاص سیستم حسابداری نباشد. نتایج حاصل از هر دو مشابه بود. با استفاده از اطلاعات منتشر شده صورت‌های مالی، نرخ موثر مالیات برای هر شرکت برای سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۴۷ محاسبه شد که اطلاعات آن موجود بود. نرخ موثر مالیات به عنوان نسبت مالیات شرکت (هزینه مالیات شرکت به کسر تغییر در مالیات انتقالی به دوره آتی) به جریان‌های نقدی عملیاتی یا سود قبل از مالیات تعریف شد. انتخاب متغیر متفاوت در مخرج نتیجه را تغییر نداد. با استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی کامپوستات ۴۳۵۱۵ مشاهده قابل استفاده به دست آمد.
قدم بعدی طبقه‌بندی شرکت‌ها در یکی از پرتفوی‌های «بزرگ» یا «سایر» بود. بزرگ‌‌ترین ۵۰ شرکت به عنوان «بزرگ» و سایر شرکت‌ها به عنوان سایر طبقه‌بندی شدند. نرخ مالیات در هر یک از این دو پرتفوی برای هر سال محاسبه شد. میانگین‌ها تا دهه ۱۹۷۰ تفاوتی نداشتند. نرخ‌های مالیاتی از زمان جنگ کره برای هر دو گروه کاهش یافت، به جز در دهه ۱۹۷۰ که میانگین نرخ مالیات پرتفوی «بزرگ» افزایش یافت.
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نرخ‌های مالیاتی در طی زمان یا بین صنایع، ارتباط یکنواختی وجود ندارد. اندازه شرکت (که بر حسب فروش اندازه‌گیری شده) نماینده کاملی برای حساسیت سیاسی نیست که از طریق نرخ‌های موثر مالیات اندازه‌گیری می‌شود. این یافته‌ها عنوان می‌کند که فرضیه اندازه مشکلاتی دارد. بخش بعد بعضی از این مشکلات و ارتباط آن را با نظریه اقتصادی فرآیند سیاسی بیان می‌کند.
نظریه اقتصادی فرآیند سیاسی به طور کامل تدوین نشده است. در حالی که این متون پیشرفت‌هایی را در توسعه فرضیه‌های قابل آزمون به وجود آورده، با این وجود سوالات پاسخ داده نشده و فرضیه‌های کشف نشده بسیاری وجود دارد. برای مثال، نظریه اقتصادی قادر به تبیین مساله انتقال ثروت نمی‌باشد. انتقال می‌تواند به صورت یارانه نقدی مستقیم، حمایت دولت، کسورات/ اعتبارات مالیاتی یا قراردادهای دولتی صورت گیرد.
بیشتر متون اقتصادی فرآیند سیاسی، منطق‌سازی (استدلال) بعدی برای مقررات موجود می‌باشد. به هر حال این متون نسبتا جدید می‌باشد و استنتاج از این یافته‌ها باید با احتیاط صورت گیرد.
ارسال نظر