مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد در سال‌جاری نرخ رشد اقتصادی بین ۷/۰ تا منفی ۴ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس، در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور ماموریت‌های بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد مقایسه قرار داده است. در این گزارش آمده است: به رغم تفاوت در پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌جاری مطلوب نیست. پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۷/۰ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.