دنیای اقتصاد- هیات وزیران تشکیل کارگروهی برای تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد. در این میان مجلس هم اعلام کرد برای دستیابی به وحدت نظر با دولت در خصوص نحوه اجرای هدفمندی در سال جاری در هفته آینده نشستی با حضور دولتی‌ها‌ تشکیل می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گزارشی از نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به هیات وزیران ارائه کرد و مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و وزیران ذی‌ربط نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، طراحی و پیش‌بینی‌ ساز و کارهای اجرای مرحله دوم و تصمیم‌گیری و نظارت درباره حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اقدام کند.

اما مجلسی‌ها مصر به اجرای فاز دوم در سال جاری هستند. به همین دلیل است که به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار است هفته آینده در نشستی مشترک بین دولت و مجلس راه‌های دستیابی به وحدت نظر در خصوص نحوه اجرای هدفمندی در سال جاری بررسی شود. این خبر را غلامرضا کاتب در گفت‌و‌گو با «ایسنا» اعلام کرد و گفت: بنا داریم در جلسه‌ هفته آینده با حضور دولتی‌ها بحث‌هایی در مورد هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای صحیح هدفمندی در قانون بودجه ۹۲ مطرح شود و در خصوص راهکارهای اجرای هدفمندی در سال جاری با دولت به وحدت رویه برسیم.

پایش نتایج مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از موضوعاتی است که هم در جلسه هیات وزیران و هم پیش از آن مسوولان دولتی بر آن تاکید می‌‌کردند. مجلس هم یکی از اهداف نشست مشترک خود با دولت را بررسی نتایج اول قانون هدفمندی ذکر کرده است. بررسی هزینه‌ها و درآمدهای این طرح، تبعات اجرای آن در بخش صنعت و تمرکز صرف آن بر پرداخت‌های نقدی از مواردی است که بارها کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را عنوان کرده‌اند. اما یکی از ایرادات اساسی به اجرای این طرح این بود که نه دولت و نه حتی مجلس هرگز گزارشی جامع و کامل از نتایج مرحله اول فراهم نکرده است و تنها برخی از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گزارش‌هایی پراکنده در این خصوص ارائه داده‌اند. جدای از این، تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در حوزه یارانه‌های نقدی امری است که دولت باید در مورد آن به نتیجه‌ای قطعی برسد. اگرچه قرار بود این قانون علاوه بر هزینه‌های خود، منابعی را هم عاید دولت کند، اما در تمام سه سال اجرا، منابع و مصارف آن در بودجه با هم همخوانی نداشته است. کسری ۵۰ درصدی بودجه هدفمندی هم موضوعی است که از ‌اکبر ترکان در سمت مشاور روحانی تا وزرای اقتصادی همه بر آن صحه گذاشته‌اند. دولت باید بررسی کند از چه محلی هزینه‌های یارانه‌های نقدی را پرداخت خواهد کرد؛ افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح بودجه با کمک مجلس یا حذف دو دهک یارانه‌بگیران پیشنهادهایی است که مطرح شده است. این موضوع به گفته کاتب در نشست مشترک دولت و مجلس هم بررسی می‌شود.به نظر می‌رسد دولت باید در یک اقدام جدی فلسفه اجرای قانون هدفمندی را مجددا بررسی کند. به نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها بر پرداخت‌های نقدی متمرکز شده و بخش‌های بهداشت و درمان و تولید نه تنها از سهم موعود خود از اجرای این قانون بی‌نصیب مانده‌اند، بلکه از اجرای این قانون، صدماتی جدی هم دیدند. محدود کردن قانون هدفمندی بر پرداخت‌های نقدی، ایرادی است که مجلس هم آن را وارد می‌داند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته: قانون هدفمندی به صورت جامع اجرا نمی‌شود و تنها بخش پرداخت نقدی خانوارها اجرا می‌شود و حمایت از پرداخت یارانه تولید، کمک به تامین اجتماعی و بیمه‌ها و کمک به بخش سلامت جامعه است که رها شده است.