چشم امید دولت به بازار سرمایه برای جمع‌آوری نقدینگی
گروه خبر- جلسه دیروز هیات وزیران با چند مصوبه و انتصاب همراه بود. اعضای کابینه یازدهم، علاوه‌بر اینکه استاندار جدید قم و رییس سازمان ملی استاندارد را برگزیدند، برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر در بازار، ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه اختصاص دادند. سخنگوی دولت که روز گذشته در حاشیه جلسه هیات وزیران به میان خبرنگاران آمده بود، گفت: «در این جلسه بنابر پیشنهاد معاونت اجرایی، خانم نیره پیروزبخت به‌عنوان رییس سازمان استاندارد و حجت‌‌الاسلام والمسلمین صالحی‌منش به‌عنوان استاندار قم انتخاب شدند.»
محمدباقر نوبخت اظهار کرد: «دولت به اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال برای تثبیت قیمت محصولات لبنی اقدام کرد که با این مصوبه هرچند کارخانه‌های تولید شیر با قیمت بیشتری شیر خام را از دامداران خریداری می‌کنند؛ اما برای ارایه به مصرف‌کننده افزایش قیمت ندارند. چون به ازای مصرف‌کنندگان دولت با اختصاص ۳هزار میلیارد ریال برای این کار قیمت را برای مصرف‌کنندگان تثبیت کرد.»
سخنگوی دولت با بیان اینکه این یارانه ویژه تا پایان سال ۹۳ پرداخت می‌شود، تصریح کرد: «دولت خواهان افزایش هیچ‌یک از اقلام مصرفی به‌طور غیرمنطقی و غیرقانونی نیست و در راستای کاهش نرخ تورم تصمیم به پرداخت مابه‌التفاوت ارز واحدهای تولیدی گرفت. دولت در سال ۹۳ بیش از ۱۰ واحد درصد کاهش نرخ تورم را هدف‌گذاری کرده و سیاست‌ها را بر اساس آن تنظیم خواهد کرد.»
سخنگوی دولت در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره نظر نمایندگان مبنی بر لزوم ارایه لایحه هدفمندی همراه با لایحه بودجه ۹۳ گفت: «ما حتما همه وجوه قانونی را رعایت می‌کنیم.»
او در پاسخ به سوالی درباره تاثیر لایحه بودجه بر بازار سرمایه اظهار کرد: «پیش‌بینی منابع و مصارف در لایحه بودجه ۹۳، یکی از اهداف مورد نظر در این لایحه موضوع حجم نقدینگی است که با وجود بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی که در دست بخش خصوصی است برای اینکه هدف مهم دولت در جهت کنترل نرخ تورم اعمال شود، از این رو باید این حجم نقدینگی به جای سرازیر شدن در بازارهایی مانند ارز، مسکن و طلا، معطوف به بازار سرمایه شود.»
نوبخت با اشاره به جلسه یکشنبه هیات دولت گفت: «در جلسه قبلی هیات وزیران در راستای معطوف شدن نقدینگی به تولید و سرمایه‌گذاری بر خرده‌فروشی سهام و سهام کل تاکید شد. معتقدیم سهام کارخانه‌هایی که قرار است در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واسپاری به بخش خصوصی شوند، باید واقعا توسط مردم خریداری شود نه دستگاه‌هایی که شبهه دولتی بودن دارند.»
نوبخت درباره پاسخگویی لایحه بودجه به مطالبات مردم در سال ۹۳، گفت: «بهبود معیشت مردم از اهدافی است که دولت تدبیر و امید دنبال می‌کند و مناسب‌ترین کار در جهت تلاش برای کاهش نرخ تورم صورت می‌گیرد و حداقل ۱۰ واحد درصد تورم در سال ۹۳ کمتر از سال جاری خواهد بود، همچنین افزایش سطح اشتغال نیز در حال انجام است. به‌ویژه داشتن رشد اقتصادی ۳درصد هم که با وجود دو سال متوالی رشد منفی می‌تواند پیام خوبی برای اقتصاد ایران باشد.»
او با اعلام این خبر که سفرهای استانی با کیفیت بهتر با اهداف مورد نظر در آینده انجام خواهد شد و نیاز به تحقیق و مطالعه بیشتر دارد تاکید کرد: «البته در حال حاضر نیز سفرهای استانی در حال انجام است، مثل سفر رییس‌جمهور به عسلویه و بوشهر و سفر من به همدان و کرمانشاه که با همه مدیران و نمایندگان آنها جلساتی را برگزار کردیم و اغلب وزرا نیز به استان‌ها در طول هفته نیز سفر می‌کنند.»
نوبخت با تاکید بر اینکه بیش از ۲هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام روی دست مسوولان اجرایی و مجلس باقیمانده است، گفت: «این یکی از نکاتی است که در بودجه سال ۹۳ مورد توجه است که آیا به آن طرح‌هایی که سال ۹۳ بتواند مورد بهره‌برداری مردم قرار گیرد یا این پول را بین این ۲هزار و ۹۰۶ طرح تقسیم کنیم.»
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود درباره افزایش سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «ما از دو مسیر این کار را دنبال می‌کنیم که یکی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و آسان‌سازی این سرمایه‌گذاری‌ها که به جد در حال انجام است، همچنین ما از منابع تسهیلات خارجی می‌توانیم استفاده کنیم که در لایحه بودجه سال ۹۳ بیش از ۳۵ میلیارد دلار از این منابع خارجی اجازه استفاده خواهیم داشت و هم‌اکنون بیش از ۱۵میلیارد دلار طرح‌های مصوبی که فاینانسورهای خارجی آن را تایید کرده‌اند مهیا است تا آنها را اجرایی کند.»
او همچنین گفت: «رویکرد دولت برای ایجاد فضای مناسب برای حضور ایرانیان خارج از کشور، رویکرد منطقی و در چارچوب قانون است و اگر نیازی به اصلاح قانون باشد که با منافع ملی ما متضاد نباشد هم قطعا صورت خواهد گرفت.»
او در پاسخ به سوالی درباره سازمان مدیریت و اینکه آیا دولت آنچه را که مجلس مصوب کند انجام خواهد داد، گفت: «اگر مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد یعنی قانون شود دولت قطعا مجری قانون خواهد بود.»
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود درباره ارایه ندادن لایحه از سوی دولت برای احیای سازمان برنامه‌ریزی گفت: «قبل از اینکه دولت تدبیر و امید فعال شود مجلس طرحی با فوریت تقدیم کرد تا سازمان مدیریت ادغام شود، اما دولت با توجه به اختیارات مصرح در قانون اساسی و اصل ۱۳۶ این اختیار را برای رییس‌جمهور تعریف‌شده دارد تا بتواند آن را احیا کند و علت ندادن لایحه این بود که نیازی به اجازه قانونی نیست و آن وجود دارد.»
وی اضافه کرد: «ما در معاونت برنامه‌ریزی مقدمات برنامه ششم را در جهت تعادل و توازن‌بخشی استان‌ها آغاز خواهیم کرد.»
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص موضوع پرونده کرسنت نیز گفت: «برای پیگیری این پرونده، کارگروهی در دولت تشکیل شده که مطالعات کافی را برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد.»
ارسال نظر