شورای نگهبان بخش‌هایی از ایرادات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را اعلام کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشورمصوب مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ۱۹ ایراد به آن گرفته شد. بر این اساس جزءهای ۱ و ۲ بند (الف) و بندهای (ز) و (ح) و بند الحاقی ۱ به تبصره ۲، بندهای (ﻫ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (ص) تبصره ۳، بند (ز) تبصره ۵، بند (ح) و جزء ۱ بند (ط) تبصره ۶، بند الحاقی ۲ به تبصره ۹، بندهای الحاقی ۱ و ۲ به تبصره ۱۱، تبصره ۱۳، بند (الف) و بند الحاقی به بند (د) و نیز بند الحاقی ۳ به بند (ﻫ) تبصره ۱۵، تبصره الحاقی ۹، تبصره الحاقی ۱۲، تبصره الحاقی ۱۳، تبصره الحاقی ۱۶، تبصره الحاقی ۱۷ و تبصره الحاقی ۲۰، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند ۵ جزء الحاقی ۱ به بند (ح) تبصره ۲، عبارت «هزینه‌ای (۷۵ درصد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها)» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. بند (ک) تبصره ۲، از حیث عدم واریز به خزانه کل کشور، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. در بند الحاقی ۱ ذیل جزء (ن) تبصره ۲ و بند الحاقی ۳ جزء (ص) به تبصره ۳ و جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱۰ و تبصره الحاقی ۶ و بند (الف) تبصره الحاقی ۲۲، از جهت عدم ذکر معادل فارسی عبارت «فسیلی»، «کنسانتره»، «سیگنال»، «فیبر» و «سیکل» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. از نظر شورای نگهبان بند الحاقی ۵ به تبصره ۲، از حیث نداشتن سقف، مغایر اصل ۵۳ و بند (ن) تبصره ۳، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. همچنین از این حیث که گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استان‌ها تقدیم شود، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

بر اساس این گزارش، بند الحاقی ۲ به تبصره ۳، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است، همچنین این بند از این جهت که معلوم نیست آیا از قبل ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران بوده‌اند به موجب این قانون ملزم به تبعیت شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. بند الحاقی ۴ به تبصره ۳، بند‌های (ز) و (ح) تبصره ۹، بند (د) تبصره ۱۹ و تبصره الحاقی ۲۸، نیز مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. در بند الحاقی ۵ به تبصره ۵، نظر به اینکه بند مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با توجه به نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ این شورا مستثنی کردن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در این بند از مصوبه مزبور، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. تبصره ۸، ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. (بندهای آن یا اصولا ماهیت بودجه‌ای ندارند یا مبنیا بر ایراد مذکور اشکال دارند.) در ذیل بند الحاقی ۱ به تبصره ۹، عبارت «تعیین سهم هر یک از موارد مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور»، مغایر اصل ۵۳ و بند (ج) تبصره ۱۵، علاوه‌بر اینکه نیازمند اصلاح عبارتی است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی نیز است. تبصره ۲۱، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. علاوه‌بر این، از حیث اینکه پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در ذیل تبصره الحاقی ۴، نحوه تامین مالی برای سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌ است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی نیز است.

تبصره الحاقی ۵، با حکم مذکور در ماده ۱۸۰ تفاوت دارد، علاوه‌بر این نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است. همچنین حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کارگروه مذکور اشکال دارد. همچنین شورای نگهبان تبصره الحاقی ۸ وتبصره الحاقی ۲۷ را مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخت و اعلام کرد که بند (د) تبصره الحاقی ۲۱، مبنیا بر تبصره ۸ اشکال دارد. در تبصره الحاقی ۲۵، آیا هیات وزیران ملزم به درج بودجه مصوب شورای‌عالی مناطق در پیوست شماره ۳ لایحه بودجه بدون اختیار در تغییر یا اضافه و کم کردن آن ملزم است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایراد به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی

شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از ایرادات این شورا به لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور را اعلام کرد که مهم‌ترین آن تبصره مربوط به تعیین قیمت پایه خوراک واحدهای پتروشیمی در سال آینده است. در این نامه آمده است: «نظر به اینکه بند (ج) تبصره ۲۱ الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید به گونه‌ای تعیین شود که سرمایه‌گذاری در آنها ۲۵درصد بازدهی داشته باشد و از طرف دیگر مشروط به این کرده که از ۱۵ سنت در هر مترمکعب کمتر نشود، از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.»