طیب‌نیا در صحن علنی مجلس تشریح کرد
مکانیزم حذف ۱۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران
افراد پردرآمدی که نیاز به یارانه ندارند، شناسایی شده‌اند و در صورت ثبت‌نام حذف می‌شوند
گروه خبر- وزیر اقتصاد روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس، مکانیزم حذف 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که همزمان با هفتمین روز ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه در جمع نمایندگان مجلس حضور یافته بود، با بیان اینکه افراد پردرآمدی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی شده‌اند، گفت که در صورت ثبت‌نام این خانوارها دولت می‌تواند نام آنان را از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند زیرا زمینه حذف آنان از این لیست فراهم شده است.
او با بیان اینکه برای حذف دهک‌های پردرآمد شناسایی شده، شناخت دقیقی از دارایی‌های آنها انجام می‌شود، نتیجه گرفت که حذف افراد با درآمدهای بالا، از لیست دریافت یارانه با کمترین تنش صورت گیرد.
۱۰ میلیون نفر پردرآمدی که وزیر اقتصاد ذکر کرده، حدود ۱۳ درصد جمعیت ۷۷ میلیونی یارانه‌بگیر کشور را تشکیل می‌دهند که حذف یارانه آنان ۴۵۵ میلیارد تومان منابع در اختیار دولت خواهد گذاشت و رقم پرداخت یارانه از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه را به حدود ۳ هزار میلیارد تومان خواهد رساند و سالانه پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را در اختیار دولت می‌گذارد که معادل دو ماه پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود.
پیش از این، یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» گفته بود که دولت برای حذف حداقل ۲۰ درصد یارانه‌بگیران از طریق حذف و انصراف، برنامه‌ریزی کرده است. در صورت تحقق این هدف، ۲۶ درصد از یارانه‌بگیران حذف شده و دولت ماهانه هزار میلیارد تومان و سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها، منابع در اختیار قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد نیز در صحن علنی مجلس این موضوع را به تایید رسانده و از انصراف تعداد قابل توجهی از مردم خبر داده است.
روز گذشته نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» ابزار محاسبه هزینه خانوار برای حذف یارانه پردرآمدها را ۲۴ بانک اطلاعاتی دانسته بود که در اختیار دولت قرار دارد.
در همین رابطه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز روند رشد قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانه‌بگیران عنوان کرد.
آنگونه که «ایسنا» گزارش داده، محمدباقر نوبخت، گفت: «هر مقداری که بتوانیم از محل انصراف دریافت یارانه نقدی منابع بیشتری به دست آوریم افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر خواهد شد چون آهنگ رشد قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند وابسته به منابعی باشد که دولت از محل انصراف یارانه‌های نقدی به دست می‌آورد.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: «دولت در حالی برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی تا مشخص شدن منابع حاصل از انصراف دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی صبر می‌کند که انتخاب قیمت‌های جدید کار آسانی است و ما برای تمامی پیش‌بینی‌های قیمتی و تورم ناشی از آن مدل داریم، اما باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب در مورد آن به توافق برسیم.»
او تاکید کرد: «تا هفته آینده منابع حاصل از انصراف یارانه‌بگیران مشخص می‌شود که میزان آن تغییر حامل‌های انرژی را تعیین می‌کند.»
آنگونه که برخی از مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، تعداد انصراف‌دهندگان از یارانه تاکنون مطابق با پیش‌بینی دولت بوده است. پیش از این نوبخت گفته بود که «طی ۳۷ مرحله توزیع یارانه و از سال ۸۹ تا اسفند ۹۲ معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت‌ها درآمد حاصل و در مقابل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم شد و دولت نتوانست از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، به طوری که برای جبران کسری ۳۴ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد.»
نوبخت اضافه کرده بود که «با وجود اینکه طبق قانون منابع اختصاص یافته در مرحله اول به خانوارها نباید از ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تجاوز می‌کرد، اما طبق آخرین آمار رسمی، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع شده؛ بنابراین رقمی باقی نماند که به تولید و ارتقای آن برسد.»
چگونگی افزایش حامل‌های انرژی
طیب‌نیا در ادامه، موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را مورد بحث قرار داد و بار دیگر بر شیب ملایم افزایش قیمت‌ها تاکید کرد. او گفت: «در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط خاصی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد و رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بوده، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد، به گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم از اجازه‌ای که مجلس به دولت داده و در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده به مراتب کمتر خواهد بود. دلیل افزایش ملایم قیمت حامل‌های انرژی این است که دولت نمی‌خواهد با توجه به شرایط مثبتی که در اقتصاد ما به وجود آمده و تورم در حال کاهش است و زمینه‌های خروج از رکود نیز فراهم می‌شود، اجرای فاز دوم آثار منفی در اقتصاد برجا بگذارد.»
تدوین بسته
سیاست‌های پولی، مالی و تجاری
وزیر اقتصاد افزود: «امیدواریم افزایش محدود قیمت‌ها آثار منفی بر شرایط اقتصاد کشور نداشته باشد، بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمالی ناشی از تعدیل قیمت‌ها را خنثی کند. در یک زمان دیگر می‌توانیم سیاست‌های مالی و تجاری دولت را توضیح داده و راهکارهای مناسب ارائه کنیم.»
طیب‌نیا ادامه داد: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ای که برای وزارت امور اقتصادی تنظیم شده و همین‌طور برنامه‌ای که در حال حاضر برای مجموعه دستگاه‌های دولتی تهیه می‌شود، مبتنی بر این است که باید در ابتدا اهداف کمی، کاملا شفاف و روشن در همه زمینه‌ها داشته باشیم.»
او با بیان اینکه برنامه‌های وزارت اقتصاد درباره رسیدن به اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف هدفمندی آماده شده است، تاکید کرد: «هدفمندی یارانه‌ها یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، متعادل‌کردن تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها است.»
چالش‌های اقتصاد ایران از نگاه طیب‌نیا
وزیر اقتصاد در جمع نمایندگان مجلس «وابستگی اقتصاد کشور به «درآمدهای نفتی» و «نبود شفافیت و بی انضباطی مالی» را مسبب ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران دانست که در نتیجه اقتصاد را منجر به شکنندگی کرده است.
علی طیب‌نیا در تشریح چالش اول گفت: «هم سهم بالایی از درآمدهای نفتی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام به دست می‌آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت، از طریق همین درآمدها حاصل می‌شود. در یک آسیب شناسی نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما بیشتر ناشی از همین چالش و آسیب، یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی است.»
طیب‌نیا گفت: «اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پایینی بوده و در حد و شأن ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقشی بسیار ناچیز یا حتی منفی ایفا کرده است و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده می‌توان تحلیل کرد و نشان داد، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.»
وزیر اقتصاد در ادامه چالش دوم را مورد بحث قرار داد و افزود: «مشکل دیگری که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته بحث بی‌انضباطی مالی و نبود شفافیت است. بی‌توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و انضباط بودجه‌ای و همچنین نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه‌های دولت و نبود امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است.»
طیب‌نیا گفت: «دسترسی غیر عادلانه به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرین را زیر سوال برده است. این یکی از مشکلات عمده‌ای است که با آن مواجه هستیم و به‌رغم حجم بالایی از منابع که در قالب بودجه‌های دولتی به صورت سالانه هزینه می‌شود، اما متاسفانه ما به ازا و محصول متناسب با آن را نتوانستیم به دست بیاوریم.»
وزیر اقتصاد گفت: «وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف به‌خصوص بیماری هلندی باعث شده توان تولید شکل نگرفته، بخش مولد به‌خصوص صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات تامین شود. اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم، در زمینه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.»
او با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید و شرایط حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی جزو اولویت‌های دولت است، افزود: «برای تحقق این اهداف به دنبال اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی به صورت همزمان هستیم. برای انجام این فرآیند دو راهکار را در نظر داریم، راهکار نخست بهبود فضای کسب و کار و راهکار دوم نیز خصوصی‌سازی و رقابتی کردن فضای اقتصادی است.»
او با بیان اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته به صورت ناقص اجرا شده است، گفت: «واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و رقابتی کردن بازار و اصلاح فضای کسب‌و‌کار در این واگذاری‌ها مدنظر نبوده است. دولت بنا دارد تا این دو راهبرد را همزمان با هم پیش ببرد. صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی، بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بنابراین در واگذاری‌ها اولا باید بخش خصوصی را شرکت داد و ثانیا در کنار این واگذاری، بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز صورت گیرد.»
طیب‌نیا با اشاره به اقدامات مالیاتی دولت همچون جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان و گسترش پایه مالیاتی تاکید کرد: «این اقدامات به این معنی نیست که دولت قصد دارد با افزایش مالیات به اقشار مختلف جامعه خصوصا تولیدکننده فشار بیاورد؛ بلکه دولت می‌خواهد پایه مالیات را از سمت تولید به سمت مصرف
جا به جا کند.»
او با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی تا سال ۹۶ به ۱۲ درصد افزایش یابد، به طرح جامع مالیاتی و پیاده‌سازی آن تا پایان سال جاری اشاره و تصریح کرد که با انجام این اقدامات دسترسی به نرخ درآمد ۱۲ درصد مالیاتی قابل تحقق است.
گزارشی از فعالیت‌های وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد همچنین با ارائه گزارشی از فعالیت‌های وزارتخانه متبوعش گفت: «خوشبختانه ما در وزارت اقتصاد موفق شدیم برنامه‌های راهبردی وزارتخانه را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم که در این برنامه هفت اولویت راهبردی برای وزارتخانه تعیین شده که افزایش توان ثروت آفرینی
بخشی از این برنامه‌ها است.» طیب‌نیا افزود: «هم‌اکنون همه دستگاه‌ها مکلف هستند که در جهت تحقق هفت اولویت وزارت اقتصاد به‌ویژه حمایت از تولید کشور عمل کنند. از طرف دیگر، بر اساس اولویت‌های مذکور، وزارتخانه برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه گمرک، بانک و بیمه برنامه‌های مشخصی را تنظیم کرده و برای هر دستگاه اهداف کمی تعیین شده و برنامه اجرایی و اقدامات لازم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب انجام گرفته است.»
او ادامه داد: «در بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است که تامین شرایط و فعال سازی همه امکانات و ظرفیت‌های انسانی برای توسعه کارآفرینی و مشارکت جامعه باید انجام شود. همچنین در بند سه این سیاست‌ها آمده است که رشد بهره‌وری اقتصاد باید محور امور قرار بگیرد، از این رو وزارت اقتصاد و امور دارایی برای تحقق این دو بند، اهداف کمی را تعیین و برنامه عملیاتی لازم را برای توسعه بخش خصوصی فراهم می‌کند که به‌طور مثال این وزارتخانه به دنبال این است که تا سال ۱۳۹۶، ایران ۴۰ رتبه در شاخص فضای کسب و کار بهبود یابد.»
اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: «آنچنان‌که از این سیاست‌ها فهمیده می‌شود منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در یک مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.»
طیب‌نیا افزود: «در اقتصادی که به بهروزی و سعادت ملت ایران منجر می‌شود نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشدی است که می‌تواند در افق زمانی تعیین شده، اهداف سند چشم‌انداز را محقق کند؛ این نرخ رشد از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: «رشد اقتصاد مقاومتی درون زاست، یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل‌های داخل کشور است و در عین حال برون گرا است. قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود؛ اقتصاد ایران اقتصادی است که از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود از جمله از بازارها، منابع مالی خارجی، دانش فنی و تکنولوژی خارجی در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می‌کند.»
رد دیون به صفر می‌رسد
طیب‌نیا ادامه داد: «همچنین به دنبال این هستیم که واگذاری مستقیم به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را درباره رد دیون دولت به صفر برسانیم.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «در بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اصلاح نظام مالی کشور برای ثبات در اقتصاد و تقویت بخش واقعی اقتصاد تاکید شده که این وزارتخانه برای تحقق آن راهبرد توان تسهیلات‌دهی هفت بانک دولتی را قرار داده و برای تحقق آن برنامه راهبردی را تنظیم کرده است که برنامه واگذاری اموال مازاد دولت، برنامه کاهش بدهی دولت به بانک دولتی، برنامه افزایش سرمایه، برنامه کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بخشی از این امور است.»
او ادامه داد: «در بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صرفه‌جویی در امور اقتصادی کشور و حذف دستگاه‌های موازی اشاره شده و وزارتخانه برای تحقق آن بند، محورهایی را تعیین کرده که محور راهبردی تقویت نظام خزانه و نظام تنظیم اموال و املاک دولتی، افزایش اشراف نسبت به املاک دولتی به میزان صددرصد و رساندن پیشرفت پروژه‌های کلیدی بخشی از این امور است.»
طیب‌نیا افزود: «از طرفی دیگر در بند ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دو مساله اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سطح درآمدی مالیاتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از نفت و گاز اشاره شده که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه برای این بند تقویت نظام مالیاتی کشور است از این رو در ماه گذشته وزارت اقتصاد شورای راهبردی نظام مالیاتی را برای راهبری این حوزه تشکیل داده است.»
او ادامه داد: «خوشبختانه در این راستا، برخی هدف‌گذاری‌ها به‌ویژه افزایش نسبت کلی درآمد مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت، افزایش اظهارنامه‌های الکترونیکی در سال ۹۴، سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی و نسبت مالیات‌های معوقه به درآمدهای مستقیم دیده شده است.»
ارسال نظر