گروه خبر- گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اقتصاد مقاومتی روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عنوان شد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی و بودجه این مرکز در جلسه علنی روز گذشته در گزارشی کارشناسی به بیان رویکردها و محورهای اقتصاد مقاومتی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخت.

بر اساس این گزارش، علاوه‌ بر لازم‌الرعایه بودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از حیث جایگاه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، باور کارشناسی آن‌گونه است که چرخش به سوی یک اقتصاد مقاوم، غیرشکننده و تاب‌آور که اهداف پیشرفت و عدالت را توامان دنبال کند تنها راه نجات اقتصاد ایران است؛ راهی که می‌تواند افق دید سیاست‌گذاران را از گذران امور کوتاه‌مدت بالاتر ‌برد و عمق بیشتری به سیاست‌های اصلاح اقتصادی ‌دهد.
این گزارش می‌افزاید که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به شرایط کنونی کشور نیست، بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است. ‌بررسی این سیاست‌ها نیز نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها به مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرده است و مختص مدیریت شرایط بحران نیست؛ بلکه دقت در بندبند سیاست‌ها نشان می‌دهد تنها بخش اندکی از آن، متوجه شرایط خاصی همانند تحریم است و برخلاف برخی تصورات متاسفانه رایج، اساسا مروج الگوی اقتصاد بسته، حصارکشیده و رانت‌زا نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، اهداف این سیاست‌ها هنگامی تحقق خواهد یافت که نگاه نظام‌مند (و نه جزء به جزء) به این سیاست‌ها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که محیط فعالیت اقتصادی در کشور به سمت ویژگی‌هایی که در سیاست‌های کلی ذکر شده است حرکت نکند، تولید مقررات جدید درباره هر یک از بخش‌های اقتصاد نتیجه چندانی در بر ندارد. اقتصادی که دهه‌ها به مناسبات غیرمولد، رانتی و مصرفی خو گرفته است تنها با تغییر بینش‌ها و ارزش‌های مدیران و فعالان خصوصی و صرفا از خلال یک جهش جهادی می‌تواند از دام تاریخی بسته به پای خود برهد.
در این گزارش آمده است که اگر نگاه جزء به جزء به هر یک از بندها وجود داشته باشد، ممکن است نتایج متعارض حاصل شود، مثلا اگر برای تقویت صادرات و توسعه عمل مناطق آزاد، سیاست افزایش نرخ ارز در پیش گرفته شود، بدون آنکه درباره نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه دولت تغییرات لازم ایجاد شود، منابع اضافی موجب افزایش هزینه‌های عمومی شده و وابستگی به نفت را افزایش خواهد داد.
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که از اساس، نگاه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید نگاه به هم‌ پیوسته باشد و رویکرد مقاومتی باید مبنای تهیه برنامه‌های توسعه قرار گیرد. نگاه کلان به معنای امکان حوزه‌ها نیست به‌ویژه برخی بندهای سیاست‌های کلی که صراحتا دستور سیاست‌گذاری روشنی را با خود به همراه دارد (مانند ایجاد ذخایر راهبردی غذا و دارو، امکان استفاده از سازوکار تهاتری در مبادلات بین‌المللی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز، توسعه ظرفیت تولید در میادین مشترک و...) که در این خصوص می‌توان بدون تعلل وارد دستور کار مشخص دستگاه‌های مرتبط و ارائه گزارش عملکردهای دوره‌ای شد.
بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد بندهای متعددی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های کلی پیشین و به ویژه در قوانین برنامه و غیربرنامه‌ای مصوب، سابقه داشته است. حال که شناسایی پاره‌ای از مشکلات اقتصاد غیرمقاوم، حتی راهکارهای حل آنها و گاه تصویب قوانین متناظر برای ترمیم نقاط ضعف سابقه چندین ساله و گاه چند ده ساله وجود دارد، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پیش روی سیاست‌گذار هوشمند قرار می‌گیرد این است چه روندهایی در مدیریت اقتصاد ملی مانع به ثمر نشستن آن راهکارهای به ظاهر منطقی و منویات قانونی شده است. به بیان دیگر عوامل موثر بر استمرار ضعف‌ها و غیرمقاومتی ماندن اقتصاد ایران (با وجود شناخت مشکلات و صدور دستورات) چه بوده است؟ اگر حدود پنجاه سال است که در برنامه‌های توسعه به لزوم افزایش توان تولید داخلی و همچنین لزوم جهش صادرات تصریح می شود، دو یا سه دهه است که بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز، منطقی‌سازی دولت و حذف مخارج غیرضرور تاکید می‌شود، چنانچه بیش از بیست سال است که اوامر قانونی متعددی درباره افزایش بهره‌وری و توانمندسازی نیروی کار مصوب می‌شود. اگر اصلاح نظام مالی سال‌هاست که به عنوان محور مهم برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها به شمار می رفته و اگر حدود یک دهه است که سیاست‌های مشوق کارآفرینی رسما در دستور کار مجالس و دولت‌ها قرار می‌گرفته است، چرا این زخم‌ها بدون بهبود ملموسی همچنان تداوم یافته تا در شرایط تنگنای پس از تحریم، سر باز کند و منشأ آسیب‌پذیری بدنه اقتصاد ایران، تضعیف تاب‌آوری ملی شده و پیگیری آرمان‌های جمهوری اسلامی را با دشواری مواجه کند؟