ناگفته‌های دادستان کل از فساد ۳ هزار میلیار دی
گروه خبر: دادستان کل کشور در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گزارشی از آخرین جزئیات و پیگیری‌های قوه‌قضائیه در پرونده موسوم به «تخلف سه هزار میلیارد تومانی» به نمایندگان مجلس ارائه کرد و گفت: «در این پرونده، افرادی در سطح مدیران عالی بانکها، معاون رئیس قوه‌قضائیه، رئیس اطلاعات و حفاظت قوه‌قضائیه تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این‌باره توضیح داده که در پرونده موسوم به تخلف سه هزار میلیارد تومانی «از حدود ۵۰۰ نفر، تحقیقات قضایی صورت گرفته و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانکها، افراد در نهاد ریاست‌جمهوری و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه‌قضائیه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه تحت‌تعقیب قرارگرفته‌اند.»
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی، برخی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم شدند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری از نوع داخلی و به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداختند. شهریور ماه سال ۹۰ که این تخلفات در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد؛ این گونه گفته شد که «متهم اصلی پرونده از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، اسناد اعتباری داخلی جعلی می‌گرفت؛ بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.» بنا‌بر توضیحاتی که مقامات قضایی ارائه کرده‌اند؛ متهم اصلی این پرونده، اسناد اعتباری داخلی (ال‌سی داخلی) را با قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر فروخته بود. گرچه گفته می‌شد که پای هفت بانک در این کار دخیل است اما خریدار اصلی این ال‌سی‌ها بانک ملی ایران بود و بانک سامان نیز مقدار کمی از آنها را خریده بود. با انتشار گزارش‌های مربوط به این تخلف مالی، محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی استعفا کرد و به کانادا گریخت؛ محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات و ولی ضرابیه مدیرعامل بانک سامان نیز از کار برکنار شدند. یکی از معاونان رئیس کل بانک مرکزی ایران هم مدتی بازداشت شد و حتی شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مجلس استیضاح شد؛ هر چند در نهایت او توانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. نکته جدید و جالب توجه سخنان دیروز دادستان کل کشور در مورد تخلف موسوم به سه هزار میلیارد تومانی، «حضور افرادی در سطح معاون یا رئیس اطلاعات و حفاظت قوه‌قضائیه در این پرونده» است که به گفته اژه‌ای «ممنوع‌الخروج شده و برخی از آنها مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند.» مقامات قضایی ایران بارها از نقش داشتن تعدادی از مقامات دولتی در پرونده یاد شده خبر داده بودند، اما این اولین بار است که یک مقام بلندپایه قوه‌قضائیه،
به صراحت از صدور قرار تعقیب برای کسانی در سطح معاون این قوه در ارتباط با بزرگ ترین پرونده فساد اقتصادی ایران خبر می‌دهد. البته این موضوع نیز باید گفته شود که تاکنون به طور رسمی نامی از فردی در سطح مقامات دولتی و قضایی در این پرونده برده نشده است و مشخص نیست که دادگاه چه حکمی برای این افراد صادر کرده است اما بهمن‌ماه سال ۹۰، رئیس قوه‌قضائیه از «درخواست مجازات فساد فی‌الارض برای ۵ تن از متهمان اصلی این پرونده» خبر داده بود. پس از سیر رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده در جلسات مختلف دادگاه، آخرین تحولات حاکی از آن است که «از مجموع ۳۹ متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شده، چهار نفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.» با اظهارات دیروز محسنی‌اژه‌ای مشخص شد که این پرونده هنوز «باز» و «در جریان» است. چنان که هفدهم اردیبهشت امسال نیز رسانه‌ها به نقل از پلیس بین‌الملل (اینترپل) از دستگیری یکی از متهمان فراری این پرونده و تحویل او به مقامات قضائی ایران خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، این شخص «ح. س» معرفی و در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شده‌است. یکی از متهمان دیگر این پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی است که به کانادا گریخته است. با آنکه دادستان کل کشور چندی پیش «بازگشت داوطلبانه به ایران را به نفع خاوری» عنوان کرده بود؛ اما گفته می‌شود که دستگاه قضایی ازطریق پلیس بین‌الملل درصدد برگرداندن خاوری به ایران است.
آن گونه که محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: «حدود ۵۷ شرکت در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخیل بوده‌اند که از بین آنها ۳۰ شرکت فعال بوده‌اند.» به گفته اژه‌ای «کارمندان و کارگران زیادی در این شرکت‌ها مشغول به کار بوده‌اند که اگر به آنها توجه نمی‌شد، ممکن بود بیکار شوند.» سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین از اینکه «متهم اصلی در این پرونده از بسیاری از اموال غیرمنقول خود وکالت بلاعزل گرفته بود»، اظهار «تاسف» کرد و افزود: «ما امروز بسیار سرافکنده هستیم که چرا این فساد در کشور رخ داد؛ اما در رابطه با آن پیگیری‌های لازم به عمل آمد.»
وصول جزای نقدی
سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس، یکی از دلایل مهم به وجود آمدن پرونده تخلف مالی ۳ هزار میلیاردی را شرایط ال‌سی‌های داخلی مطرح کرد و افزود: «برخی از افراد که در این پرونده محکوم شدند، حکم آنها قطعی شده و در مرحله اجرا است برای برخی از متهمان هم جزای نقدی، هم رد مال و هم محکومیت در زندان در نظر گرفته شد.»
به گفته اژه‌ای، «از متهم اصلی این پرونده تاکنون حدود ششصد و چهل میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است و حکم او در حال اجرا است؛ همچنین به برخی از بانکها گفته شده‌است که برای بازپس‌گیری وام‌های خود، اگر اموال متهم را می‌خواهید، می‌توانید از آن استفاده کنید، اما بانکها گفته‌اند که این اموال باید به فروش رود و این کار در مدت زمان کوتاه انجام‌پذیر نیست.»
اجرای حکم برخی متهمان
دادستان کل کشور همچنین درمورد اجرای احکام برخی از متهمان این پرونده گفت: «برخی از متهمان در این پرونده که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است، درخواست ماده ۱۸ کردند که این ماده برای برخی از افراد رد شده است و حکم اعدام برای آنها یا در مرحله اجرا است یا در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.» محسنی اژه‌ای گفت: «در بسیاری از مفاسد اقتصادی بانکها ضمانت لازم را از افراد نمی‌گیرند و بعد انتظار دارند که قوه‌قضائیه وارد عمل شود و همه افراد متهم در این پرونده‌ها را سریعا دستگیر کند. در حال حاضر که فضا برای همکاری بین سه قوه وجود دارد، اگر همکاری‌های لازم انجام شود، شاید در آینده دیگر شاهد رخ دادن چنین پرونده‌هایی نباشیم.»
دادستان کل کشور همچنین پیشنهاد داد که جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی به‌صورت «علنی» برگزار شود. وی افزود: «هم اکنون دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار می‌شود، اما نتایج آن را تا زمان قطعی شدن حکم نمی توان انتشار داد ؛ قطعی شدن حکم نیز دو تا سه سال می‌خواهد و اثر خود را نخواهد داشت.» وی تاکید کرد: «من نمی‌گویم که دادگاه علنی و انتشار آن هیچ هزینه‌ای ندارد، اما اگر با حفظ برخی شرایط، دادگاه‌ها علنی شود، از بسیاری از حبس‌ها و جرایم نقدی موثرتر و کارسازتر خواهد بود.» پس از سخنان محسنی‌اژه‌ای، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با تاکید بر اینکه وظیفه قوه‌قضائیه «اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با فساد» است، گفت: «گزارشی که آقای اژه‌ای دادند گزارش اولیه بود و اگر لازم بود جلسات بیشتری خواهیم گذاشت.»
نامه متهم ردیف اول پرونده
در رخدادی مرتبط با تخلف مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، وکیل‌مدافع متهم ردیف اول از نگارش نامه موکل خود به مقام معظم رهبری خبر داده است. غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با «ایسنا» به نقل از موکل خود عنوان کرده که «محتوای این نامه با کسب اجازه از سوی قوه‌قضائیه به اطلاع مسوولان و مردم می‌رسد.» او از توضیح در مورد محتوای نامه خودداری کرد و گفت: «این نامه از طریق زندان اوین به معاونت اجرای احکام دادستانی فرستاده شده است.»
ارسال نظر