«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
تغییر جهت قیمت‌گذاری از دولت به اصناف
گروه خبر: نشست خبری هفته گذشته دولت با یک سوال مهم از سه دولتمرد حاضر در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. «دولت تا چه زمانی قرار است از سیب و پرتقال شب عید گرفته تا زولبیا و بامیه و خرمای پای سفره افطار مردم را قیمت‌گذاری کند؟» طرح این سوال بیانگر تناقضی است که بین اظهارات برخی دولتمردان در هفته‌های گذشته صورت گرفته است. مسوولی می‌گوید این دولت به دنبال تثبیت قیمت‌ها نیست و مسوولی دیگر از اقدامات دولت درباره تثبیت قیمت انواع کالا سخن می‌گوید. حال جای این سوال باقی است چرا دولتمردان دست از دخالت خود در بازار بر‌نمی‌دارند تا اقتصاد ایران را یک گام به سوی آزادسازی پیش ببرند.
گروه خبر: نشست خبری هفته گذشته دولت با یک سوال مهم از سه دولتمرد حاضر در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. «دولت تا چه زمانی قرار است از سیب و پرتقال شب عید گرفته تا زولبیا و بامیه و خرمای پای سفره افطار مردم را قیمت‌گذاری کند؟» طرح این سوال بیانگر تناقضی است که بین اظهارات برخی دولتمردان در هفته‌های گذشته صورت گرفته است. مسوولی می‌گوید این دولت به دنبال تثبیت قیمت‌ها نیست و مسوولی دیگر از اقدامات دولت درباره تثبیت قیمت انواع کالا سخن می‌گوید. حال جای این سوال باقی است چرا دولتمردان دست از دخالت خود در بازار بر‌نمی‌دارند تا اقتصاد ایران را یک گام به سوی آزادسازی پیش ببرند. در نشست هفته گذشته دولت وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش دادند.
محمدباقر نوبخت که مدافع حضور دولت در قیمت‌گذاری به نظر می‌رسد، دلیل دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری را دفاع از مردم دانست و گفت: «این‌طور نیست که بنگاه‌های اقتصادی به بهانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها هر طور که خواستند قیمت‌ها را افزایش دهند. ما نمی‌توانیم ملت را بی‌پناه در برابر افزایش قیمت‌ها قرار دهیم.» علی طیب‌نیا اما نظر ملایم‌تری نسبت به نوبخت دارد. او در پاسخ به این سوال گفت: «دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت به دنبال تثبیت قیمت‌ها برای مقابله با تورم نیست. البته در همه جای دنیا پذیرفته است اگر صنعتی تحت شرایط انحصاری اداره می‌شود، باید انحصارگر تنظیم شود و در همین ارتباط یکی از وظایف شورای رقابت رسیدگی به این مساله است. آنجایی که کالا مشمول دریافت یارانه است و جایی که یک کالا به صورت انحصاری اداره می‌شود باید منافع مصرف‌کنندگان تامین شود.»
قیمت‌گذاری، میراث دولت‌های قبل
موسی غنی‌نژاد که یکی از مدافعان اقتصاد آزاد است، در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «قیمت‌گذاری دولت روی انواع کالاها میراثی است که از دولت‌های گذشته به‌جا مانده و با اینکه با گروه خونی تیم کنونی اقتصادی دولت همخوانی ندارد، می‌بینیم که دستگاه‌های مختلف دولتی کماکان در حال قیمت‌گذاری هستند که این کار برای آینده اقتصاد ایران، آزادسازی و رقابتی کردن آن مضر است.» این استاد دانشگاه می‌افزاید: «دولت بهتر است به‌جای قیمت‌گذاری به مقررات‌زدایی و آزادسازی روی آورد چون از چانه زدن با تولیدکنندگان راه به جایی نخواهد برد کما اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان داده است این کار سرانجامی نداشته است.»
هشدار به واگذاری قیمت‌گذاری به اصناف و تشکل‌ها
غنی‌نژاد با بیان اینکه واگذاری سیاست تنظیم بازار از دولت به اصناف بسیار خطرناک است، تصریح می‌کند: «نمونه واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌ها را در سیاست تعیین نرخ بهره بانکی که به تشکل‌های بانکی واگذار کردیم دیدیم که بدعت بدی بود.»
او می‌افزاید: «هم‌اکنون در دولت افرادی هستند که به شدت روش قیمت‌گذاری از سوی اصناف و تشکل‌ها را تبلیغ می‌کنند و در صورتی که این گروه بتوانند نظر سایر دولتمردان را جلب کنند می‌توانم بگویم قیمت‌گذاری از سوی بازار آزاد از بین رفته و سیستمی صنفی به وجود خواهد آمد که به مراتب از سیستم قیمت‌گذاری دولتی بدتر است.»
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «بهتر است تعارفات را کنار بگذاریم و دولت مقررات زدایی را در پیش گیرد و رانت‌ها را بردارد و حمایت‌ها را کم کند تا قیمت‌گذاری آزاد شود چون این راه‌حل در بلند مدت جواب می‌دهد.»
غنی‌نژاد دلیل رفتارهای دوگانه دولت را در عرصه قیمت‌گذاری، چانه زنی با صنف‌ها و تشکل‌ها برای کنترل قیمت کالاها می‌داند و می‌گوید: «وقت دولت در مقطع کنونی که حساس‌ترین برهه‌های تاریخ کشور است صرف چانه زنی با اصناف برای بالا و پایین کردن قیمت‌ها شده است، درحالی که اگر دولتمردان اقتصاد رقابتی را در پیش بگیرند آن‌گاه بازار خود تعادل قیمتی را در انواع کالا خواهد داشت. اما اگر عواملی غیر از بازار در قیمت‌گذاری دخالت کنند منافع مصرف‌کنندگان تامین نخواهد شد.»
پیداشدن مصرف‌کننده واقعی
در همین رابطه حسن درگاهی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «عملکرد تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که در حوزه اجرایی مانند وزارت خانه صنعت دولت بنا را بر قیمت‌گذاری نگذاشته و سیاسی عمل نمی‌کند اما در حوزه ستادی با قضیه قیمت‌گذاری سیاسی برخورد می‌شود. اینکه رئیس‌جمهور از افزایش قیمت کالایی مکدر شود چه دردی را دوا می‌کند و چه نفعی برای مصرف‌کننده دارد.»
او می‌گوید: «قیمت‌گذاری به روش بازار آزاد مطابق مبانی نظری است و مصرف واقعی را سبب می‌شود و کالا به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد.» از نظر این استاد دانشگاه دولت همان‌گونه که در سطح کلان دنبال تثبیت قیمت‌ها نیست و بنای قیمت‌گذاری ندارد بهتر است که در سطح خرد نیز این سیاست را در پیش گیرد و دست از قیمت‌گذاری بردارد.
ارسال نظر