گروه بازار پول: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و بخشی هم ضریب فزاینده با رشد ۶ درصدی است. براساس این گزارش، تحلیلی مختصر درباره متغیرهای پولی طی سال‌های ۱۳۹۱-خرداد۱۳۹۳ نشان می‌دهد که سیاست‌های اجراشده توسط دولت‌ها در اقتصاد چه آثاری داشته و تا چه حدی موفق عمل کرده است؛ بنابراین متغیرهای پولی و خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه‌مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست؛ بنابراین بررسی متغیرهای پولی و تغییرات آنها در دوره مورد بررسی، می‌تواند تحلیل مناسبی از وضعیت پولی کشور ارائه کند.

بررسی عملکرد پایه پولی

در ادامه گزارش پژوهش‌های مجلس آمده است: حجم پول و نقدینگی از مسیر پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی تعیین می‌گردد؛ بنابراین نرخ رشد حجم پول و نقدینگی نیز تحت‌تاثیر نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضرایب فزاینده پولی و نقدینگی است. براین اساس تحلیل و بررسی دقیق‌تر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و نقدینگی اهمیت می‌یابد که در ادامه بررسی می‌شود. عملکرد پایه پولی در دو جهت مصارف و منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد: ازجهت منابع، خالص دارایی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک مرکزی چه میزان پول به اقتصاد تزریق کرده است. خالص دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ۱/۴ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه شد که علت اصلی رشد ۳/۲۲ درصدی پایه پولی را می‌توان ناشی از همین عامل دانست. در این وضعیت دولت طبق بودجه مصوب، ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داده و پول ملی دریافت می‌کند، اما ممکن است دو مشکل اساسی بسته به شرایط برای بانک مرکزی بروز کند، اول اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه این ارزها را بفروشد و برای تامین بودجه خود پول بدون پشتوانه چاپ کند. دوم اینکه بانک مرکزی به ارزهای موردنظر دسترسی نداشته باشد و به‌ناچار این ارزها به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه و موجب افزایش پایه پولی شود. برای سال ۱۳۹۲ مورد دوم مصداق داشته است. درمجموع سیاست‌های دولت نقش موثر و مسلط را در تغییرات پایه پولی ایفا کرده است؛ همچنین در موارد زیادی، بانک‌ها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات، خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند؛ البته بانک مرکزی می‌تواند به این درخواست بانک‌ها پاسخ منفی بدهد، اما در مواردی از درخواست آنها استقبال می‌کند و به تقاضای آنها پاسخ مثبت می‌دهد. با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توان اعتباردهی آنها برای پاسخگویی به تقاضای وام و تسهیلات مشتریان افزایش می‌یابد و تسهیلات بیشتری اعطا می‌گردد. هنگامی که پایه پولی اضافه شده، به‌طور کامل در فرآیند وام دهی و خلق پول قرار گرفت به شکل سپرده‌های دیداری افراد نزد بانک‌ها درمی‌آید و به افزایش میزان سپرده‌های قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس سپرده‌های دیداری افراد نزد بانک‌ها در می‌آید و به افزایش میزان سپرده‌های قانونی و درجهت مصارف پایه پولی قرار می‌گیرد. برهمین اساس سپرده‌های قانونی بانک‌ها از ۴۹۲۵۳۴.۵ میلیارد ریال در اسفندمامه ۱۳۹۱، با ۳۱ درصد افزایش به رقمی در حدود ۶۴۸ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۲ رسیده است. جدول دو عملکرد پایه پولی از جهت منابع و مصارف را نشان می‌دهد.

البته عامل دیگری نیز برای افزایش ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی وجود دارد و آن افزایش ۴۱ درصدی سپرده‌‌های غیردیداری به خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است این روند احتمال دارد در سال جاری با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود سپرده‌های بلند مدت ادامه یابد. افزایش سود سپرده‌های بلندمدت باعث می‌شود در ابتدا حاشیه سود بانک‌ها کاهش یافته و بنابراین در ادامه برای جبران آن، سود بیشتری را از تسهیلات گیرندگان دریافت کنند و در آینده مخارج سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه سرمایه‌گذاری آنها، کاهش یافته و بر تولید ناخالص داخلی تاثیر بگذارد. از آنجایی که ضریب فزاینده نقدینگی از اهمیت بیشتری نسبت به ضریب فزاینده پولی برخوردار است در ادامه به بررسی این متغیر می‌پردازیم. ضریب فزاینده نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۳ به میزان ۶ واحد درصد افزایش داشته و از ۱۷/۵ در سال ۱۳۹۲ به ۵/۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۳ رسیده است. هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد. به‌عبارت دیگر افزایش این ضریب نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از طریق افزایش کمتر در پایه پولی تحقق یافته است و برعکس. به‌نظر می‌رسد با این استدلال که کنترل شدید رشد پایه پولی به وضعیت رکود اقتصادی دامن می‌زند. رشد پایه پولی به صورت کنترل شده، از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. توضیح آنکه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۳، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری را ۵/۱۳ درصد و برای بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد ۱۰ درصد تعیین کرد. بر این اساس روند رو به رشد انبار ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی احتمالا تا پایان سال ۱۳۹۳ حالت عکس گرفته و کاهش یابد. باید توجه داشت که کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به عنوان یک سیاست انبساطی پولی سریع و موثر شناخته می‌شود. در هر صورت هنگامی که نقدینگی رشد پیدا کند استعدادهای تورمی تقویت می‌شود و زمینه برای تورم‌های بعدی فراهم می‌شود. با افزایش نقدینگی چه از ناحیه پایه پولی و چه از ناحیه ضریب فزاینده نقدینگی، در صورتی که سرعت گردش پول ثابت باشد تحت شرایطی می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و اگر هم سرعت گردش پول کاهش پیدا کند می‌تواند نوعی تورم پنهان و بالقوه در اقتصاد شکل گیرد. براساس آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور طی یک سال منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ به میزان ۷/۳۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ رشد داشته است حجم پول و به‌طور کلی نقدینگی از طریق پایه پولی و ضرایب فزاینده آن تعیین می‌شود؛ بنابراین در این گزارش اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.