مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هشدار داد
سرایت ویروس‌مالی‌به‌بخش پولی
در جریان همایش کاربردی، همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که روز گذشته در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و به همت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، نشست کارشناسی اصلاح نظام مالی تشکیل شد.
در جریان همایش کاربردی، همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که روز گذشته در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و به همت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، نشست کارشناسی اصلاح نظام مالی تشکیل شد. دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در این نشست اصلاح نظام بانکی را مساله اساسی کشور پس از موضوع هسته‌ای عنوان کرد و نسبت به سرایت ویروس مالی به بخش پولی هشدار داد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این نشست با بیان اینکه فاصله زیاد نرخ سود بانکی و نرخ تورم پدیده نادری است که در اقتصاد ایران رخ داده است، تصریح کرد: بر همین اساس با وجود آنکه نرخ تورم در سال ۹۳ کاهش قابل توجهی پیدا کرد و از ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۵ درصد در پایان سال گذشته رسید؛ اما در نظام بانکی نرخ سود مسیر واگرایی را دنبال می‌کند؛ این پدیده جدیدی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.وی با طرح این سوال که چرا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده است، گفت: با وقوع این پدیده فعالان واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی از این موضوع گله‌مند هستند که در اقتصادی که بانک محور است بانک نمی‌تواند تعهدات مالی خود را ایفا کند.نیلی با بیان اینکه تفاوت نرخ، عامل اصلی رشد پایه پولی در کشور و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، گفت: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا حدی است که عامل اصلی بالا رفتن رشد پایه پولی در کشور شده است. وی ادامه داد: تمام این مسائل باعث شده تا توجه‌ها به سمت بانک‌ها معطوف شود که چرا بانک‌ها در شرایطی که اقتصاد نیاز به منابع مالی دارد، نمی‌توانند تجهیز منابع مالی داشته باشند؟
نیلی با بیان اینکه در این شرایط پیش از آنکه بخواهیم یک بیمار را نکوهش کنیم، باید بیماری را شناسایی کنیم، تصریح کرد: درباره وضعیت کنونی نظام بانکی کشور نیز باید ابتدا مشکلات را شناسایی کرده و با ارائه راه حل‌های درست مشکلات را برطرف کرد.مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه برای بررسی مشکلات نظام بانکی کشور باید گذشته را مورد مطالعه قرار داد، گفت: اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با بحران مواجه شد و رکود تورمی بزرگی را تجربه کرد. «مشکلات ساختاری بلندمدت»، «نحوه مدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی» و «تحریم ها» ۳ عامل اصلی بروز بحران‌های اقتصادی بودند.وی با بیان اینکه آثار این بحران اقتصادی در دو بخش وضعی و انتقالی مورد بررسی است، گفت: شرایط رکود تورمی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان آثار وضعی این بحران اقتصادی بود که کل عملکرد اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را تحت‌الشعاع خود قرار داد. البته بعد از آن بازگشت آرامش، انضباط پولی، تسهیل روابط خارجی و افزایش بودجه عمرانی رخ داد که ما شاهد بهبودی در رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال ۱۳۹۳ بودیم.دکتر نیلی درباره آثار بخش انتقالی گفت: اتفاقی که در این بخش برای اقتصاد در سال ۹۱ تا ۹۲ رخ داد، مانند خودرویی بود که در سال ۹۱ تصادف کرد و کارهایی که در سال ۹۳ برای آن انجام شد کارهای اورژانسی بود. اما اثر انتقالی بحران اقتصادی همچنان پایدار است و اگر بخواهیم اقتصاد بهبود یابد، باید به آن آثار توجه کرد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ۳ اتفاق در دوره وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد رخ داد، گفت: نخستین موضوع افزایش حجم واردات در کشور بود، به‌طوری که حجم واردات در اقتصاد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به ۷۱۸ میلیارد دلار رسید و این در حالی است که بالاترین رقم قابل هضم برای اقتصاد ۲۱۸ میلیارد دلار بود. به این ترتیب حجم عظیمی از منابع ارزی به‌صورت واردات مصرف شد که تولید را به واردات وابسته کرد.
وی ادامه داد: دومین موضوع تعهدات اجتماعی دولت همچون پرداخت نقدی یارانه‌ها بود. به‌طوری که دولت از منابع مالی بی‌ثبات تعهد با ثبات برای خود ایجاد کرد. نیلی درباره سومین اتفاقی که در پی وفور درآمدهای نفتی رخ داد، گفت: حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها به بخش غیرتجاری و بخش مسکن وارد شد. وارد شدن بخش مسکن به رکود و اینکه تورم بخش مسکن کمتر از ۵ درصد است و تورم کل اقتصاد ۱۵ درصد است، باعث شد بازده بخش مسکن عملا منفی شود و منابع بانکی که وارد بخش مسکن شده بود عملا قفل شود. مشاور رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مجموعه اینها باعث شد تولید و تولیدکنندگان با مشکلات مالی زیادی مواجه شوند، گفت: یکی از مشکلات این است که دولت باید مساله بدهی‌ها را برطرف کند؛ در حالی که بزرگ‌ترین بدهکار است. وی با تاکید بر اینکه کانون تمام این مشکلات نظام بانکی شد، گفت: اگر از این موضوع مراقبت نکنیم و فشار اداری به سیستم بانکی وارد شود این خطر وجود دارد که این فشار به بانک مرکزی منتقل شود. در واقع باید اجماع و اتفاق‌نظر وجود داشته باشد تا از بروز این اتفاق جلوگیری شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید اصلاحات در نظام بانکی ایجاد شود، تصریح کرد: برای این موضوع ۴ محور اصلی وجود دارد و اگر اصلاح مشکلات مستقل از عوامل بروز آن مشکلات باشد، می‌تواند وضعیت را بدتر کند. بنابراین خیلی مهم است که راه‌حل درست را در پیش بگیریم.
4 راه اصلاح نظام مالی
وی درباره راهکار نخست نظام مالی با بیان اینکه اگر در مسیر رفع تحریم‌ها حرکت کنیم فشار مالی که از طرف تحریم‌ها وارد می‌شود همراه با بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به اصلاح نظام بانکی کمک کند، گفت: در این زمینه قانون بهبود فضای کسب‌وکار ابلاغ شده است که ۳ ماده مفید دارد. «پرداخت بدهی‌های دولت از طریق صکوک اجاره»، «تهاتر بدهی‌ها و طلب‌های دولت و پیمانکاران» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» ۳ ماده مهم قانون بهبود فضای کسب‌وکار است. وی درباره راهکار دوم ادامه داد: دومین راهکار مربوط به بخش مسکن می‌شود و امیدواریم بخش مسکن در روند طبیعی خود در بازار مسیر بهبود را طی کند که ممکن است با تاخیر نسبت به راه‌های دیگر به سرانجام برسد. دکتر نیلی سومین موضوع را برخورد بانک مرکزی با موسسات اعتباری غیرمجاز عنوان کرد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه چهارمین راهکار تقویت سیستم نظارتی بانک مرکزی است، گفت: اگر این اتفاق‌ها رخ داد بدون اینکه فشارهای اداری به سیستم بانکی وارد کنیم از طریق راهکارهای اقتصادی مشکلات را برطرف خواهیم کرد.
ارسال نظر