تسنیم: رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر سیاست‌های دستوری و سرکوب مالی مشکل آفرین است چرا اقدام کارآمدی برای حل آنها انجام نمی‌دهیم، گفت: کجای دنیا سیستم‌های بانکی باهم متحد شده و برخلاف منافع بخش خصوصی فعالیت می‌کنند؟

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه ٢ عامل سیاست‌های دستوری و سرکوب‌های مالی باعث شده تا واسطه‌گری بانک‌ها با مشکلاتی همراه شود، اظهار کرد: در طول ٣٠ سال گذشته نقش واسطه‌گری بانک‌ها ضربه‌های زیادی را ایجاد کرده است. در اوایل انقلاب بانک‌ها به صورت دستوری در طرح‌های عمرانی مشارکت کردند که این موضوع این روزها با انتقادات بسیاری همراه شده است.

وی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها بنگاهداری بانک‌ها مشکلات متعددی را در اقتصاد به‌وجود آورده است، اظهار کرد: تعیین دستوری نرخ سود بانکی باعث شده است تا نقدینگی مردم به سمت‌و‌سوی مختلفی حرکت کند؛ به‌نحوی‌که در مقطعی نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز و در مقطعی دیگر به سمت سیستم بانکی سرازیر می‌شود. این موضوع نشان از آن دارد که سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد.خوانساری با طرح این پرسش که همه ما مشکلات سیستم بانکی کشور را می‌دانیم، اما چرا برای حل آن اقدام اجرایی صورت نمی‌گیرد، افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز نیز در این شرایط مشکلات را پیچیده‌تر کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: چند نرخی ارز و تفاوت در نرخ‌های سود بانکی یک رانت را در بازار ایجاد کرده است که این موضوع به هیچ عنوان به نفع بخش تولید نیست.وی با اشاره به اینکه اگر همه می‌دانیم سیاست‌های دستوری و سرکوب مالی مشکل‌آفرین است، چرا اقدام کارآمدی برای حل آنها انجام نمی‌دهیم، گفت: کجای دنیا سیستم‌های بانکی با هم متحد شده و برخلاف منافع بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

خوانساری تاکید کرد: بر اساس اعلام آمارها مطالبات غیرجاری ۸/ ۱۴ درصد اعلام شده است که بنده به هیچ‌عنوان به این رقم اطمینان ندارم. به اعتقاد بنده خطرناک‌ترین مشکل این روزها بحث مطالبات مشکوک‌الوصول است؛ چراکه برخی بانک‌ها مطالبات را معوق اعلام نکرده و حتی برای آنها سود نیز تعریف می‌کنند که این موضوع در آینده بسیار مشکل‌آفرین است؛ زیرا سود فقط در کاغذ اعلام می‌شود و در واقعیت وجود ندارد.خوانساری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ۵۰ شرکت بزرگ ۳۳ درصد مطالبات معوق بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: برخی از بدهکاران بانکی به خاطر تفاوت نرخ ارز نتوانسته‌اند مطالبات خود را بازپرداخت کنند، اما عده‌ای دیگر از رانت استفاده کرده و خواستار وصول مطالبات به سیستم بانکی نیستند، در این شرایط تهاتر بدهی‌های میان دولت و پیمانکاران می‌تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.