در نشست خبری هفته قوه قضائیه اعلام شد
گزارش اژه‌ای از پرونده مهدی هاشمی
به گزارش «ایرنا»، او با بیان اینکه اختلاس توأم با جعل، ارتشا و جرائم امنیتی سه جرم مهدی هاشمی است، ادامه داد: «طبق قانون جدید، اختلاس توأم با جعل حداقل هفت و حداکثر ۱۰ سال حبس دارد و براساس قانون قبلی اقل محکومیت هفت سال در نظر گرفته شده است.
به گزارش «ایرنا»، او با بیان اینکه اختلاس توأم با جعل، ارتشا و جرائم امنیتی سه جرم مهدی هاشمی است، ادامه داد: «طبق قانون جدید، اختلاس توأم با جعل حداقل هفت و حداکثر 10 سال حبس دارد و براساس قانون قبلی اقل محکومیت هفت سال در نظر گرفته شده است.» محسنی‌اژه‌ای افزود: «جرم ارتشا از مبلغی بالاتر، 5 تا 10 سال زندان دارد که باز هم براساس قانون قبلی، حداقل آن یعنی پنج سال را می‌توان در نظر گرفت.» به گفته او، مجازات جرائم امنیتی دو تا پنج سال حبس است که براساس قانون قبلی، قاضی بدوی پرونده سه سال را در نظر گرفت.» معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: «اگر احکام او طبق قانون قبلی مجازات اسلامی اجرا می‌شد، مجموعا 15 سال حبس را مهدی هاشمی باید متحمل می‌شد و براساس قانون جدید مجازات اسلامی که اشد مجازات را برای سه جرم یا بیشتر در نظر گرفته است، 10 سال برای جرم اختلاس، 10 سال برای جرم ارتشا و پنج سال برای جرائم امنیتی باید مدنظر قرار می‌گرفت که در مجموع 25 سال حبس بود.» به گفته او اما همین قانون می‌گوید در مقام اجرا باید اشد مجازات؛ یعنی 10 سال را در نظر بگیریم و از این رو هاشمی به 10 سال حبس محکوم شده است.
توضیح در مورد رحیمی
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، اژه‌ای در رابطه با پرسشی مبنی‌بر اینکه آقای محمدرضا رحیمی به علت فوت همسرشان با اسکورت از زندان خارج می‌شوند و به مراسم ختم می‌روند و دیگران خیر، گفت: «من به شخصه به‌یاد ندارم کسانی که محکومیت دارند، ولی احتمال فرار ندارند و اگر بیرون بیایند خطر عظیم در پی نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه یک از زندان خارج نشده باشند؛ بنابراین برخی شاید بی‌اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نیایند.»
هشدار به موسسات اعتباری بدون مجوز
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول قوه‌قضائیه از تشکیل دو معاونت جدید فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد. در ادامه محسنی‌اژه‌ای با اعلام اینکه در کشور ۳۱ بانک دولتی و خصوصی داریم، اعلام کرد: «از میان ۹ موسسه اعتباری، ۳ موسسه دارای مجوز، ۳ موسسه در حال دریافت مجوز و ۳ موسسه هم مجوز ندارند و در میان شرکت‌های تعاونی اعتباری ۱۴۵ شرکت با مجوز و ۵۹ شرکت بدون مجوز هستند که اگر اقدام نکنند یا تعلیق یا با آنها برخورد می‌شود. محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: هزار صرافی بدون مجوز هستند که باید زیر نظارت قانون بیایند که این از مهم‌ترین اهداف ما است.» همچنین به گزارش «ایسنا» او گفت: «برخی دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها و کسانی که با جعل عنوان یا برگه‌ای می‌توانستند از مردم پول بگیرند، دستگیر و شناسایی شدند.»
ارسال نظر