مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد بازار بدهی و تقویت هر چه بیشتر بازار تامین مالی را از اهداف دولت عنوان کرد.


به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مهدی بنانی طی گفت‌وگویی با بیان این مطلب گفت: بر همین اساس در قانون بودجه سال 1394 دولت مجاز شد برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر کند، که با توجه به نداشتن تجربه قبلی در این ارتباط، بالطبع باید اقدامات لازم برای انتشار این اوراق به‌عنوان یک ابزار تامین مالی جدید از طریق ایجاد بسترهای لازم و همچنین آشنایی دستگاه‌های مشمول برای استفاده از این اوراق صورت می‌گرفت. وی در تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی مشمول، برای انتشار صکوک اجاره، از محل بند قانونی مورد اشاره گفت: دستگاه‌های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌های حائز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند و میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید کارگروه اجرایی می‌رسد. بنانی افزود: همچنین به موجب ماده (18) آیین‌نامه مذکور برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادها حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود و وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می‌کند‌. وی تصریح کرد: بنابراین براساس آیین‌نامه یادشده، انتشار این اوراق منوط به ارائه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات و همچنین معرفی دارایی‌های حائز شرایط از سوی دستگاه‌های متقاضی است. مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، در ادامه، درباره اقدامات دستگاه‌های اجرایی مشمول در این خصوص، با اشاره به پیگیری‌های به‌عمل آمده و برگزاری جلسات مشترک با برخی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون در این ارتباط اعلام کرد: اخیرا یکی از شرکت‌های دولتی اقدام به معرفی دارایی لازم برای بازپرداخت بدهی مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کرده که موضوع در دست بررسی است.


بنانی با اشاره به عدم استقبال دستگاه‌های اجرایی مشمول برای استفاده از صکوک اجاره در مقایسه با سایر اوراقی که دولت مجاز به انتشار آنها است، عدم تمایل یا عدم امکان این دستگاه‌ها در معرفی دارایی‌های در اختیار به‌عنوان مبنای انتشار این اوراق را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این امر عنوان کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را عبارت از «ایجاد جریانات نقدی یا جلوگیری از خروج وجوه نقد با به کارگیری آن در فعالیت دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از اوراق صکوک اجاره»، «نبود هیچ‌گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن»، «نبود هیچ‌گونه محدودیت تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط»، «مشاع نبودن مالکیت اموال»، «سهولت امکان واگذاری به غیراموال» و «برخورداری از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی دارایی تا زمان انتقال مالکیت آن به ناشر» عنوان کرد.