پاسخ به مطلب «پایان حبس ۳۸۰۰ خودرو»
اجرای دقیق قانون دغدغه اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست است و هیچ‌گونه تاخیری در صدور مجوز شماره‌گذاری برای خودروهای شرکت پارس‌خودرو نداشته است. این سازمان از ابتدای سال و زمانی که شرکت مذکور در نظر داشت تتمه خودروهای تولیدی خود در سال ۹۸ با استاندارد آلایندگی یورو-۴ را با مدل سال ۹۹ پلاک‌گذاری کند، پیشنهاد شماره‌گذاری این خودروها با مدل سال ۹۸ را به‌منظور برون‌رفت از مشکل دچار شده ارائه کرده بود، اما شرکت پارس‌خودرو بر شماره‌گذاری این خودروها با مدل سال ۹۹ اصرار داشت.
تاخیر یا تغییر موضعی از جانب محیط‌زیست در ماه‌های اخیر برای خودروها صورت نگرفته است اما پس از چند ماه و در اوایل مهرماه شرکت مذکور با ارسال درخواست مجدد مبنی‌بر تقاضای پلاک‌گذاری خودروها با مدل سال 98 نسبت به شماره‌گذاری این خودروها اقدام کرد که این سازمان نیز همچون نظر گذشته خود و براساس امکان شماره‌گذاری این خودروها مطابق با قانون، با این درخواست موافقت کرده و مجوز شماره‌گذاری این خودروها صادر شد.
بنابراین هیچ تاخیر یا تغییر موضعی از جانب سازمان حفاظت محیط‌زیست در ماه‌های اخیر برای این خودروها صورت نگرفته است. سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس قانون وظیفه نظارت بر آلایندگی خودروهای تولید داخلی و وارداتی را بر عهده دارد و تصمیمات اخذ شده صرفا منطبق بر قانون است. براساس آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک تولید و شماره‌گذاری خودروهای غیردیزلی در سال با استاندارد یورو-4 از سال 99 ممنوع است و بنابر همین مصوبه قانونی سازمان محیط‌زیست با شماره‌گذاری خودروهای رنو ساندرو و ال90 شرکت پارس‌خودرو که دارای سطح آلایندگی یورو هستند، با مدل سال 99 مخالف بوده و است. اما با توجه به اینکه این خودروها تتمه سال 98 خودروساز هستند، شماره‌گذاری آنها با مدل سال 98 بلامانع است.
تحلیل صورت گرفته در گزارش‌های عنوان شده در ابتدای توضیحات فاقد توجیه منطقی است. پلاک شدن یا نشدن این خودروها تاثیری در افزایش قیمت‌شان نداشته و اگر این خودروها همان ابتدای سال هم شماره‌گذاری می‌شدند قیمت‌شان به همین میزان افزایش می‌یافت. بنابراین افزایش قیمت ارتباطی با شماره‌گذاری شدن یا نشدن این خودروها در ابتدای سال نداشته و هیچ‌گونه رانتی از این طریق نصیب کسی نشده است. ضمن اینکه با توجه به اینکه مقرر شده مدل خودروها برابر سال 98 باشد، همین موضوع منجر به افت قیمتی 10 تا 15 درصدی این خودروها شده است. در انتها بار دیگر تاکید می‌شود که وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست صرفا نظارت بر آلایندگی خودروهای تولیدی و وارداتی است و مسایلی از‌جمله افزایش قیمت خودرو و موارد مربوط به آن در حیطه مسوولیت‌ها و توجهات این سازمان قرار نداشته و تنها دغدغه سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرای دقیق قانون است که درخصوص استاندارد آلایندگی یورو-5 خودروها شاهد این اصل بودیم.
