گروه اقتصاد بین‌الملل: جنگ ۱۵ ساله آرژانتین بر سر بدهی‌ها بالاخره درحال پایان یافتن است. دولت آرژانتین از زمان بحران مالی این کشور و ناتوانی در بازپرداخت ۹۵ میلیارد دلار از بدهی‌هایش در سال ۲۰۰۱، با این صندوق‌ها درگیر بوده است، اما اکنون دولت برای پایان دادن به این درگیری با این صندوق‌ها که به«کرکس‌ها» مشهور هستند، به توافق رسیده است. به گزارش سی‌ان‌ان، آرژانتین توافق کرد به یک گروه از این صندوق‌ها به رهبری ان‌ام‌ال کپیتال مبلغ ۶/ ۴ میلیارد دلار پرداخت کند.

این مبلغ 75 درصد از میزانی است که این صندوق‌ها از آرژانتین طلب کرده بودند. مقامات آرژانتین، ان‌ام‌ال کپیتال و سه صندوق مالی دیگر پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده، اواخر یکشنبه شب توافقی را امضا کردند. کرکس‌ها که از 6 موسسه مالی بزرگ مانند الیوت، داویدسون کمپنر و بریسبریج کاپیتال تشکیل شده‌اند ۱۵ سال پیش حجم زیادی از بدهی‌های آرژانتین را به شکل اوراق قرضه ارزان خریداری کردند و پس از سال‌ها با ۱۰۰ درصد ارزش‌افزوده حاضر به پس دادن این اوراق قرضه به آرژانتین بودند. کنگره آرژانتین در زمان دولت کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین، لایحه‌ای را درمورد تغییر نحوه پرداخت بدهی‌ها تصویب کرده بود و این موضوع به یک بحران مالی و قضایی میان این کشور و آمریکا تبدیل شد و شکایاتی نیز هر دو طرف معامله در دادگاه عالی آمریکا و دیوان بین‌المللی مطرح کرده بودند. دادگاه فدرال آمریکا چندین بار به نفع موسسات مالی آمریکایی تشکیل‌دهنده صندوق کرکس‌ها رای داده و در سال ۲۰۱۲ آرژانتین را به پرداخت پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده بود. اکنون این توافق راه را برای سرمایه‌گذاری مجدد خارجی در آرژانتین باز می‌کند. آرژانتین از سال 2001 به دلیل نپرداختن بدهی‌های خود عملا از بازار سرمایه خارجی حذف شده بود. اقتصاد آرژانتین بدون سرمایه‌گذاری خارجی دچار رکود شده است و به شدت از تورم بالا که در سال‌های اخیر سالانه بیش از 25 درصد افزایش یافته است، رنج می‌برد. گرچه دولت آرژانتین با کرکس‌ها به توافق رسیده است، اما کنگره این کشور نیز باید تا تاریخ 16 آوریل این توافق را به تصویب برساند. اگر تا آن تاریخ بدهی کرکس‌ها پرداخت نشود، این توافق ملغی خواهد شد. مائورو روکو، اقتصاددان ارشد گلدمن‌ساکس درباره این توافق می‌گوید: «این گامی بسیار مهم است. آرژانتین برای رسیدن به رشد و اشتغال‌زایی به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است.»