گروه اقتصاد بین‌الملل: گرچه دیدن اختلاف و چند دستگی در میان دو حزب عمده یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان ناراحت‌کننده است، اما با تمام احترامی که برای بریتانیا قائل هستیم، این کشور اهمیت چندانی برای اقتصاد جهان ندارد.

به گزارش کوارتز، زمانی که درباره جهت‌گیری اقتصاد جهانی در آینده صحبت می‌کنیم، دهه‌ها است که نقش بریتانیا افول کرده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول(IMF) در سال ۲۰۱۵ سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۴/ ۲ درصد بوده که نسبت به ۴ درصد در اوایل دهه ۱۹۸۰ به شدت کاهش یافته است. این مساله به این معنی است که کندی رشد اقتصادی بریتانیا به هیچ‌وجه به اقتصادهای بزرگ جهان آسیب وارد نمی‌کند. برای مثال، درحال حاضر اقتصاددانان گلدمن ساکس برآورد می‌کنند که تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت) بر رشد اقتصادی آمریکا رقم ناچیز ۱/ ۰ درصد خواهد بود. اما اگر قرار است نگران مساله‌ای باشیم، باید بر جمهوری خلق چین تمرکز کنیم، که همچنان با کندی رشد اقتصادی دست به گریبان است و این مساله تقریبا بر همه کشورهای روی کره زمین تاثیر چشمگیری دارد. آماری که به تازگی درمورد بخش بسیار مهم تولیدی این کشور منتشر شده است، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن رکود در این بخش است به‌طوری که شاخص خرید مدیران از ۲/ ۴۹ واحد در ماه مه به ۶/ ۴۸ واحد در ماه ژوئن کاهش یافت(رقم کمتر از ۵۰ واحد نشان‌دهنده رکود است).

اما خبر خوش اینکه کندی رشد فعالیت‌های تولیدی چین از طریق چشم‌انداز مثبت بخش خدمات جبران می‌شود. این نشانه مثبتی است، زیرا چین باید برای دستیابی به رشدی پایدارتر از اقتصاد صادراتی تولید محور عبور کند.(چون بیرون از چین آنقدر مصرف‌کننده وجود ندارد که همه کارخانه‌های ساخته شده در جمهوری خلق چین را فعال نگه دارد). سیاست‌گذاران چینی تلاش می‌کنند این گذار دشوار را به شیوه‌ای کاملا کنترل شده و با شفافیتی کمتر، همان‌گونه که ما از یک رژیم استبدادی انتظار داریم، انجام دهند. این رویکرد کاملا با عملکرد دموکراتیک و علنی که بریتانیا در همه‌پرسی ماندن یا ترک اتحادیه اروپا اتخاذ کرد، در تضاد است. اقدامات سیاستمداران چینی خیلی آرام و بی‌سر و صدا است، اما تغییراتی که در چین رخ می‌دهد برای کل اقتصاد جهان بسیار بااهمیت‌تر است.