سورپرایز خانم «می»

دنیای اقتصاد: ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا به‌طور رسمی اعلام کرد که کشورش تا بهار سال ۲۰۱۹ به‌طور کامل از اتحادیه اروپا بیرون خواهد رفت. این روند از ماه مارس سال ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، روز یکشنبه نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که تا سال ۲۰۱۹ بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا خواهد شد. وی که در کنوانسیون محافظه‌کاران سخنرانی می‌کرد گفت که امور مهاجرتی در راس برنامه وی قرار دارد.

همزمان «مارتین مک گوینیس» معاون وزیر اول ایرلند شمالی به نقل «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس بیان کرد که لندن ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و پیش شرط شروع مذاکرات برگزیت با بروکسل است را اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی فعال خواهد کرد. «مارتین مک گوینیس» در حاشیه کنفرانس سراسری حزب کارگر در شهر لیورپول به خبرنگاران گفت: «من از ترزا می، پرسیدم چه زمانی ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال می‌کند و او پاسخ داد که اوایل سال آینده این اقدام را صورت خواهد داد. » وی افزود: «بنابراین ما برای فعال شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون در اوایل سال آینده میلادی خودمان را آماده می‌کنیم.»

پیش از این دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا نیز پس از دیدارش با ترزا می‌گفته بود: نخست‌وزیر انگلیس به وی گفته است که این کشور آماده است ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج اعضا از اتحادیه اروپا است؛ را تا ماه فوریه آغاز کند. به گفته تاسک، نخست‌وزیر انگلیس در جریان دیدارش با او که ۸ سپتامبر در داونینگ استریت صورت گرفت، گفته است که اجرایی شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون امسال تقریبا ناممکن است اما ممکن است که انگلیس در ماه ژانویه یا فوریه (۲۰۱۷) این روند را آغاز کند. اما یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس متعاقبا در سخنانی نقل قول «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا از «ترزا‌می»، مبنی احتمال فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون تا ماه فوریه آینده که سرآغاز مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خواهد بود، را تایید نکرد. مذاکرات رسمی بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قبل از اجرایی شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون، به‌عنوان سازوکاری رسمی برای ترک این اتحادیه آغاز نخواهد شد.

زمان اجرایی شدن این روند تاکنون با تردیدهایی مواجه بوده و هنوز نشانه روشنی دال بر آغاز این روند از سوی دولت خانم ترزا می‌بروز نکرده است. به علاوه، ابهاماتی درباره ماهیت روابط آینده انگلیس و اتحادیه اروپا به‌ویژه درخصوص ادامه عضویت آن در بازار مشترک اروپا وجود دارد. «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا تاکید دارد که انگلیس نمی‌تواند بدون پذیرش تردد آزادانه نیروی کار به بازار مشترک دسترسی داشته باشد. مردم انگلیس ۲۳ ژوئن گذشته به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. در صورت فعال شدن ماده ۵۰ پیمان لیسبون، دولت انگلیس دو سال وقت خواهد داشت که مذاکرات برگزیت را با بروکسل و اعضای باقی مانده اتحادیه اروپا به انجام رساند. پیش‌تر خانم می‌گفته بود تا زمان اجرایی شدن ماده ۵۰ باید به دولت وی وقت داده شود تا موضع داخلی خود را روشن کنند و او گفته بود تا آخر سال جاری این امر میسر نیست. برای آغاز خروج انگلستان، فاصله زمانی اول فوریه تا آخر ماه مارس در نظر گرفته شده است. «می» گفته است که علت این ابهام به تمرکز دولت وی روی مسائلی مانند مهاجرت باز می‌گردد. می ‌بر این باور است تا توافقی درخصوص مهاجرت صورت نگیرد و در داخل این امر را به سرانجام نرساند اجرایی کردن ماده ۵۰ غیرممکن است.

او در سخنرانی سالانه خود با اشاره به این مساله تاکید کرد: «ما رای دادیم تا از اتحادیه اروپا جدا و کشوری مستقل شویم.» او افزود: «ما هر کاری برای استقلال‌مان لازم باشد انجام می‌دهیم. ما باید خودمان تصمیم بگیریم که چگونه قوانین مهاجرتی‌مان را تنظیم کنیم.» بریتانیا قصد دارد برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند تا بازار بزرگ ۵۰۰ میلیونی در داخل اتحادیه اروپا را از دست ندهد، اما این قانون مستلزم آن است که بند مربوط به آزادی سکونت در کشورهای عضو را هم بپذیرد. در قانون اتحادیه اروپا آمده است که کشورهای عضو می‌توانند در هر نقطه‌ای که تمایل داشته باشند آزادانه زندگی کنند. این در حالی است که ترزا می‌در سخنرانی خود تاکید کرد که کشورش به دنبال برقراری یک رابطه تجاری مطلق با اتحادیه اروپاست اما هرگز نمی‌تواند بند دوم آن را صد در صد اجرا کند.

سخنرانی ترزا می‌موجب شده است تا برخی ابهامات همچنان باقی بماند. نخست‌وزیر انگلیس استدلال می‌کند که کشورش به دنبال یک رابطه جدید و بی‌همتا با اتحادیه اروپا است و این مساله را که دو نوع نگاه در مورد جدایی این کشور وجود دارد رد کرد. برخی می‌گویند بریتانیا به دنبال جدایی سخت از اروپا است و برخی می‌گویند که بریتانیا قصد ندارد جدایی خود را آن‌گونه سخت رقم بزند ومی‌خواهد که مناسبات نزدیک اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا حفظ کند. این در حالی است که منابع خبری می‌گویند در داخل کابینه خانم می‌هنوز اتفاق‌نظر در مورد نوع جدایی وجود ندارد. برای می، ‌ایده‌آل این است که رابطه اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا حفظ کند اما در مورد قانون مهاجرت زیربار خواسته‌های اتحادیه اروپا نرود. در حالی که بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا در گفت‌وگو با روزنامه سان تاکید می‌کند که انگلیس هنوز سهم کیک خود را دارد و می‌تواند آن را بخورد برخی اما می‌گویند هنوز در داخل انگلیس توافق به وجود نیامده است. حتی چشم‌انداز توافق با اتحادیه اروپا مبهم است و بعید است که اتحادیه اروپا اجازه بدهد انگلیس به راحتی سهم کیک خود را بخورد.