قاهره با انفجار بدهی روبه‌روست
مصر در اشغال اقتصادی
همه چیز در آوریل ٢٠١٩ با امضای یک «یادداشت تفاهم» ابتدایی بین وزارت دارایی و موسسه اروپایی خدمات مالی «یورو کلیر» (Euroclear) درمورد تعهد و ثبت‌سازوکارهای مربوط به بدهی داخلی حکومت، اوراق بهادار و خزانه‌داری به لیره مصر آغاز شد. پس از اصلاح قانون شماره ٩٣ در سال ٢٠٠٠، درمورد سپرده و ثبت مرکزی دارایی‌های منقول، بانک مرکزی مصر شرکتی جدید برای عرضه اسناد بدهی داخلی «اوراق بهادار و اسناد خزانه» به سرمایه‌گذاران خارجی از طریق‌سازوکار «یورو کلیر» ایجاد کرد. در ماه مه ٢٠٢١، وزارت دارایی اعلام کرد که در پایان همان سال، اسناد بدهی داخلی مصر در معاملات بورس پذیرفته شده و به سرمایه‌گذاران خارجی عرضه می‌شود. با این همه، انجام این کار به مدت چند ماه به تعویق افتاد
به گزارش لوموند دیپلماتیک با انفجار بدهی در دسامبر ٢٠٢١، حزب «ائتلاف مردمی» (اپوزیسیون) بیانیه‌ای منتشر کرد که اقدامات انجام شده توسط دولت را رد می‌کرد. در این بیانیه گفته شده بود: با آنکه تبلیغات دولتی می‌خواهد این باور را ایجاد کند که وضعیت خطیر نیست، دیده می‌شود که افزایش بدهی ابعاد وخیمی یافته است. ارجاع مدیریت بدهی داخلی مصر به بورس اروپایی «یورو کلیر»به معنی «مداخله سرمایه‌گذاران بین‌المللی»ای است که درواقع در قبال دریافت تضمین‌هایی به سوداگری و کسب سود از بدهی کشور می‌پردازند. این به معنی رهن گذاشتن دارایی‌های حکومت مصردربرابر این بدهی است. بدهی داخلی به رقم۸/ ۴ تریلیون لیره مصر [حدود ٢٤٢میلیارد یورو] و بدهی خارجی ١٣٨میلیارد دلار [حدود ١٣٠میلیارد یورو] و کل بدهی حدود ٧ تریلیون لیره مصر [حدود ٣٥٣میلیارد یورو] است که به خلاف آنچه دولت ادعا می‌کند، بیش از ١٠٠درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. بنابر اسناد رسمی، «بدهی خارجی» مصر در مدت ٣٨ سال ٣٦٠درصد افزایش یافته و از ٢١میلیارد دلار (حدود ۹۲/ ۱۹میلیارد یورو) در سال ١٩٨١ به ۵/ ۱۴۵میلیارد دلار (١٣٨میلیارد یورو)در پایان ماه دسامبر ٢٠٢١ رسیده است. این درحالی است که بدهی داخلی در مدت ١٨ سال ١٣٢٤درصد افزایش یافته و از ۸/ ۱۵میلیارد دلار (۹۸/ ۱۴میلیارد یورو) در سال ٢٠٠١، به ٢٢٦میلیارد دلار (٢١٤میلیارد یورو) در سال ٢٠١٩ رسیده است.
این ارقام افزایش بدهی کشور در دوره زمامداری حکومت‌های پی‌درپی را نشان می‌دهد. مبارک، آغازگر [ایجاد بدهی] حکومت رئیس جمهوری عبدالفتاح السیسی، نخستین حکومتی نیست که دارایی‌های کشور را دربرابر بدهی تاخت زده است. پیش‌تر در سال ١٩٩١، دردوران ریاست‌جمهوری حسنی مبارک، به پیروی از دستورالعمل‌های «صندوق بین‌المللی پول» دولت قانون ٢٠٣ را به تصویب رساند که حاوی ثبت فهرستی از ٣١٤ موسسه دولتی قابل خصوصی‌سازی بود. این خصوصی سازی‌ها به شکل‌های گوناگون انجام شد: ٢٦درصد از شرکت‌های دولتی به موسساتی که سهامداران آنها کارکنانشان بودند فروخته شد، ٢٨درصد وارد بورس شد، ٢٤درصد با فروش دارایی‌های خود منحل شد و ٢٢درصد به سرمایه‌گذاران واگذار شد. بعد در سال ٢٠٠٨، محمود محی الدین جمال مبارک، وزیر سرمایه‌گذاری و پسر رئیس جمهوری که در آن زمان معاون «حزب دموکراتیک ملی» حاکم بود، لایحه‌ای قانونی درمورد مدیریت دارایی‌های دولتی منتشر کرد که برمبنای پیش‌بینی آن «خصوصی‌سازی خرده سهامی» با توزیع سهام رایگان بین ٤٠میلیون تن از مردم مصر انجام می‌شد.
از مجموع ١٥٣ شرکت مشمول خصوصی سازی، سهام ٦٨ موسسه دولتی به این ترتیب توزیع شد. موسسه غیردولتی «مرکز سرزمینی حقوق بشر» (LCHR) در یکی از گزارش‌های خود گستردگی فساد در روند اجرای خصوصی‌سازی بین سال‌های ١٩٩١ و ٢٠٠٨ را افشا کرد. برمبنای این گزارش، در مجموع ٦٢٣ موسسه به قیمت ٢٣میلیارد لیره مصر (۱۵/ ۱میلیارد یورو) واگذار شده بود، در حالی که ارقام رسمی حاکی از فروش ٤١٢ موسسه به قیمت ٣٢٠میلیارد لیره مصر (۱۱/ ۱۶میلیارد یورو) است. در نشست مجلس در سال ٢٠٠٦، برخی از نمایندگان به طرح پرسش‌هایی درمورد گم شدن یا کسری ١٣میلیارد لیره مصر (٦٥٤میلیون یورو) از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در حساب‌های دولت پرداختند. به لطف انقلاب ٢٥ ژانویه ٢٠١١، دادگاه اداری قراردادهای خصوصی‌سازی بسیاری از موسسات بخش دولتی، از جمله شرکت عمر افندی را در ماه مه ٢٠١١ لغو کرد. با این همه، این کوشش‌ها توسط حکومت کنونی باطل شد و شبح خصوصی سازی، حتی نگران کننده‌تر از پیش ظاهر شد.
دادن اختیارات کامل توسط السیسی به یک صندوق حکومتی در سال ٢٠١٨ قانونی درمورد ایجاد یک صندوق حکومتی به نام «صندوق مصر» به تصویب رسید. این صندوق با سرمایه ٢٠٠میلیارد لیره مصر (۰۶/ ۱۰میلیارد یورو) و مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی حدود ١٢میلیارد (٦٠٤میلیون یورو) به ثبت رسید. این صندوق از زمان تاسیس تاکنون از واگذاری اموال و املاک به ارزش ٣٠میلیارد لیره مصر (۵۱/ ۱میلیارد یورو) بهره برده است. چهار صندوق ثانویه در ارتباط با آن دارای سرمایه ١٢٠میلیارد لیره مصر (۰۴/ ۶میلیارد یورو) هستند. قانون به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد که دارایی‌های دولتی، اعم از بهره‌برداری شده یا نشده، را به «صندوق» انتقال دهد، آنها را بفروشد یا بخرد، اجاره دهد یا از آنها استفاده شخصی کند.
درپی اصلاحیه ١٩٧ این قانون در سال ٢٠٢٠« صندوق مصر» به صورت صندوق حکومتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه درآمد. این صندوق به سرعت تعداد زیادی از دارایی‌ها و زمین‌های متعلق به حکومت را تملک کرد، که از جمله آنها ١٢٦ شرکت مادر و شعبه‌های (مستقل از وزارت و بخش دولتی بازرگانی) بود. همچنین، این صندوق مقدار زیادی زمین، به‌ویژه متعلق به «حزب دموکراتیک ملی» منحل شده را تصاحب کرد که در ساحل رود نیل و مشرف به میدان تحریر و نیز دبیرخانه کل وزارت کشور، ملحق به انستیتو پزشکی ناصر مشرف به رود نیل، مجتمع تحریر در قلب پایتخت و... بود. بنابر گفته انستیتو صندوق‌های حکومتی، «صندوق مصر» به این ترتیب دارایی‌هایی به ارزش ۹/ ۱۱میلیارد دلار را تملک کرده و در رده‌بندی جهانی صندوق‌های حکومتی (G Fund World) که متخصص تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری‌هاست، در رده ٤١ جهانی قرار دارد. این درحالی است که در پایان دوران مبارک، افراد وابسته به جامعه مدنی هم می‌توانستند علیه خصوصی‌سازی اعتراض و شکایت کنند. از این پس، حق اعتراض به عملیات صندوق محدود به دو بخش مالک دارایی و آن که دارایی به او منتقل شده، است.
این اصلاحیه‌ها در نوامبر ٢٠١٩ و زمانی تصویب شد که السیسی و محمد بن زاید، که اکنون رئیس امارات متحده عربی است، پایگاه مشترک سرمایه‌گذاری راهبردی را ایجاد کرده بودند. این پایگاه با سرمایه ٢٠میلیارد دلار (۹۴/ ۱۸میلیارد یورو) تشکیل شده و مالکیت آن به طور مساوی در اختیار «هلدینگ توسعه ابوظبی» و «صندوق حکومتی مصر» است. چند ماه پیش از آن، کمیسیون آمارگیری از دارایی‌های بهره‌برداری نشده حکومتی، ترازنامه خود را درمورد فهرست دارایی‌های متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها منتشر کرده بود. بر این مبنا، درمجموع ٣٦٩٢ مورد ثبت شده بود که ٣٢٧٣ مورد آن در ٢٤ استان و ٥ وزارتخانه بود. کمیسیون به‌ویژه به دارایی‌هایی علاقه نشان داده بود که ناشی از فروش مستقیم یا ورود به بورس یا تغییر مقصد بود. بنابر ماده ٦ قانون مربوط به «صندوق حکومتی»: «رئیس جمهوری حق دارد مالکیت هرگونه دارایی حکومتی بهره‌برداری نشده را به «صندوق» و وابستگان آن منتقل کند. این واگذاری برمبنای پیشنهاد نخست‌وزیر و وزیر مربوطه بوده و دارایی‌های بهره‌برداری شده نیز در ردیف بهره‌برداری نشده درنظر گرفته می‌شود و به صورت مکمل باید موافقت وزیر دارایی و همکاری وزیر مربوطه را داشته باشد.»
معنی این امر این است که کلیه دارایی‌های مصر به تدریج به تملک «صندوق حکومتی» در می‌آید. این صندوق از هم اکنون شروع به فروختن برخی از دارایی‌ها، برای کاستن از میزان بدهی یا تبدیل آنها کرده است. درواقع، مدیرکل صندوق حکومتی مصر اعلام کرده که مصمم است برای تسویه بخشی از بدهی‌ها، برخی از دارایی‌ها را بفروشد. در ژوئن ٢٠٢٠، او علنا اراده قاطع خود برای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در مناطق تاریخی مانند مرکز شهر قاهره (شهرهای قدیمی و خدیو) را اعلام کرد و این کار با ساختمان‌های مشرف بر میدان تحریر، مرکز عصبی انقلاب، آغاز شد. در مارس ٢٠٢٢، بورس مصر اعلام کرد که «صندوق حکومتی» امارات درباره یک معامله ٢میلیارددلاری (۸۹/ ۱میلیارد یورو) تصمیم گرفته که بنابر آن سهام ٥ شرکت دولتی فعال در بورس را خریداری می‌کند: این ٥ شرکت عبارت از بانک بازرگانی بین‌المللی (CIB )، شرکت فاوری (Fawry)، کود ابوغیر، حمل کانتینر آلکساندریا و شرکت تولید کود مصر (MOPCO) بودند. این اعلام برای مردم در حکم یک شوک برقی بود، زیرا معامله در پایان دیدار محمد بن زاید، رئیس جمهوری السیسی و نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل در نشست ٣ جانبه در شرم الشیخ در ٢٢ مارس انجام شده بود.
درمورد امارات این نخستین مورد نبود: پیش‌تر در فوریه ٢٠٢٢، بورس مصر اعلام کرده بود که «فرست بانک ابوظبی » پیشنهادی به مبلغ ۲/ ۱میلیارد دلار (۱۳/ ۱میلیارد یورو) برای به دست آوردن اکثریت ٥١درصدی سهام گروه مالی هرمس مصر داده است. همچنین، سال پیش از آن، امارات متحده عربی، شرکت داروسازی آمون و شرکت کشاورزی- غذایی اتیاب را خریداری کرده بود. هنگامی که اقتصاد ارتش دست می‌خورد در نوامبر سال ٢٠١٩، رئیس جمهوری مصر بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری تاکید و پیشنهاد کرد شرکت‌هایی از جمله متعلق به ارتش و نیز موسسات بخش دولتی وارد بورس شوند. او در ماه آوریل در جریان یک میهمانی افطار ماه رمضان، که خود میزبان آن بود، از موقعیت استفاده کرد و از دولت خواست که شرکت‌های متعلق به ارتش تا پایان سال‌جاری در بورس پذیرفته شوند. این تصمیمی نمایشی در کشوری بود که اقتصاد ارتش همواره موضوعی ممنوعه بوده است.
درواقع، قانون انتشار عام جزئیات بودجه نظامی را ممنوع کرده و تاکنون هیچ دولتی این کار را نکرده است. در حکومت کنونی، ارتش مالک بخش مهمی از صنایع شده و به خاطر نقص نهادهای مدنی، در زمان‌های بروز بحران بیش از پیش مورد رجوع قرار می‌گیرد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی نظامیان به شکلی قابل ملاحظه افزایش یافته و ٦٠ شرکت آنها با عاملیت در ١٩ صنعت از مجموع ٢٤ صنعت ثبت شده بنابر اعلام اخیر بانک جهانی فعال هستند. پس از شرکت‌های نفت وطنیه و سافی (شرکت ملی تولید و بسته‌بندی آب معدنی و روغن‌های گیاهی)، به گفته وزارت برنامه‌ریزی، ٣ موسسه دیگر ارتش نیز باید در بورس پذیرفته شوند. شرکت ملی تولید آب معدنی و روغن‌های خوراکی متعلق به دستگاه ملی نیروهای مسلح است. در این حین، اظهارات رئیس صندوق حکومتی وجود یک برنامه اولویتی برای واگذاری ١٠٠درصد سهام ١٠ شرکت متعلق به ارتش را تایید می‌کند.
درگیری روسیه- اوکراین طبعا بر بخش سرمایه‌گذاری در مصر اثر گذارده است. دست‌کم ٢٠میلیارد دلار (۹۴/ ۱۸میلیارد یورو) ارز از بازار ملی خارج شده و بنابر اعلام بانک مرکزی، ذخایر پولی در یک ماه ٣میلیارد لیره مصر (١٥١میلیون یورو) کاهش یافته است. هزینه اثر مستقیم جنگ بر صندوق‌های کشور حدود ١٣٠میلیارد لیره مصر (۵۴/ ۶میلیارد یورو) برآورد شده است. به گفته نخست‌وزیر، حکومت باید به زودی نقشه راهی درمورد موسسات اقتصادی‌ای ترسیم کند که سهامشان منحصرا به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فروخته می‌شود. دربرابر چنین خبرهایی، مردم نگران استقلال کشور خود هستند. در واقع به نظر می‌آید که مقامات با قاطعیت مصمم به سازماندهی انتقال مالکیت دارایی‌های دولتی به صندوق‌های حکومتی خلیج فارس هستند و این کار آشکارا با توافق‌هایی از پیش انجام شده صورت می‌گیرد.
به این ترتیب، پیش از آنکه نخست‌وزیر ورود بنادر به بورس را اعلام کند، گروه بنادر ابوظبی در نوامبر ٢٠٢١ قصد خود درمورد سرمایه‌گذاری جدی در بنادر مصر را اعلام کرده بود. اما زمانی که پیش‌تر قانون اساسی مقرر می‌کرد که دارایی‌های دولتی مقدس و غیرقابل تجاوز است و هر شهروندی وظیفه حفاظت از آنها را دارد، اصلاحات انجام شده در سال ٢٠١٤ در این قانون، نقش شهروندان در حفاظت از دارایی‌های عمومی را حذف کرده است. از این رو، مصری‌ها خود را از داشتن هرگونه امکان برای ابراز عقیده در مورد فروش اموال...، و البته نشان دادن خشم خود محروم می‌بینند.
