گروه بین‌الملل- به گزارش رسانه‌های دولتی، بالاترین تشکل قضات در مصر اعلام کرده بر همه پرسی قانون اساسی جدید آن کشور نظارت خواهد کرد.

به گزارش بی‌بی‌سی، این تصمیم یک روز پس از آن اعلام می‌شود که یک تشکل دیگر قضات، موسوم به «کلوپ قضات»، از اعضایش خواسته بود تا بر روند اجرای همه پرسی در روز ۱۵ دسامبر نظارت نکنند. پیش‌نویس قانون اساسی جدید و یک فرمان صادر شده توسط محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، اعتراضات گسترده‌ای را در آن کشور به همراه داشته است.

درخواست کلوپ قضات از اعضایش با این هدف صورت گرفته بود که اعتبار همه‌پرسی را خدشه‌دار کند.

اما یک مشاور حقوقی مرسی روز دوشنبه (۳ دسامبر) به خبرگزاری فرانسه گفت شورای عالی قضات در این‌باره جلسه‌ای داشته و توافق کرده است که به نمایندگانی از سوی قضات بر روند اجرای انتخابات نظارت داشته باشند.

به گفته این مشاور رییس‌جمهوری مصر، شورای عالی قضات «بزرگ‌ترین تشکیلات قضات» در مصر است و اعضای آن «متوجه مسوولیتی که نسبت به ملت بر عهده دارند» شده‌اند. این مقام افزود: «این به آن معناست که تهدید قضات به بایکوت همه پرسی منتفی شده است.»