وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر کرد
کارنامه اقتصادی جورج بوش در پنج پرده
گروه بین‌الملل- اقتصاد ۱۵تریلیون دلاری ایالات متحده به تنهایی ۲۵درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. در روزهایی که این اقتصاد بزرگ که از آن به عنوان اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی جهان یاد می‌شود در آستانه ورود به رکود اقتصادی قرار گرفته است، بررسی آن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه رسانه‌های اقتصادی در سطح جهان قرار دارد. نمودار تورم ایالات متحده‌سال ۲۰۰۰تا۲۰۰۷(طرح: سیامک باقری)
کاهش یا افزایش رشد اقتصادی آمریکا به طور مستقیم بر رشد اقتصاد جهان اثر می‌گذارد. افزایش آن می‌تواند باعث قدرت گرفتن رشد اقتصادی جهان شود و کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده می‌تواند اقتصاد جهان را به سوی رکود سوق دهد. به تازگی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده وضعیت اقتصادی ایالات متحده را تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی از دریچه آمار و ارقام گزارش کرده است.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی اکنون نگران‌کننده‌ترین شاخص اقتصادی این کشور از منظر بیرونی است. بسیاری از اقتصاددانان در خارج از ایالات متحده عقیده دارند که تنها در صورت افزایش رشد اقتصادی ایالات متحده است که جهان می‌تواند نسبت به رشد اقتصادی پایدار امیدوار باشد. بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده رشد اقتصادی در ربع آخر سال ۲۰۰۷ میلادی به ۶/۰درصد رسید که در هفت سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این کاهش رشد پس از آن مشاهده شد که در ربع سوم سال ۲۰۰۷ اقتصاد ایالات متحده رشد ۲/۵درصدی را تجربه کرد. این رشد نیز از سال ۲۰۰۳ به این سو بی‌سابقه بود. میانگین رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ به میزان ۲/۲درصد ذکر شده است. زمانی که جورج بوش وارد کاخ سفید شد اقتصاد ایالات متحده رشد اقتصادی ۱/۳درصدی داشت. او اکنون با رشد اقتصادی ۵/۱درصدی در سال ۲۰۰۸ اقتصاد بزرگ را تحویل جانشین خود می‌دهد.
تورم
اگر از چشم ناظران بیرونی رشد اقتصادی آمریکا نگران‌کننده است، مقامات اقتصادی این کشور بیش از هر چیز دیگر نگران تورم هستند. در پایان اولین سال زمامداری جورج بوش نرخ تورم ایالات متحده ۵/۱ درصد بود. در حالی که به گزارش وزارت خزانه‌داری این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی ۱/۴درصد است. این نرخ تورم در هشت سال گذشته بی‌سابقه است. بنابر نظر اقتصاددانان تورم بیش از ۲درصد در ایالات متحده به معنای یک زنگ خطر برای اقتصاد است. هم‌اکنون این رقم بیش از دو برابر حد نرمال است. افزایش قیمت جهانی نفت خام و فلزات پایه در بورس‌های جهانی در کنار بالا رفتن قیمت مواد غذایی اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ تورم در ایالات متحده است.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری سالانه ایالات متحده زمانی که جورج بوش سکان کاخ سفید را به دست گرفت ۴درصد بود. رقمی که پایین‌ترین میزان در تمام ۱۰ سال منتهی به سال ۲۰۰۰ به حساب می‌آمد، زمانی که بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ ریاست‌جمهوری ایالات متحده را بر عهده گرفت نرخ بیکاری ایالات متحده ۵/۷درصد بود. به اعتقاد بسیاری یکی از علل نارضایتی مردم از جورج بوش پدر و عدم توفیق او در دور دوم انتخابات همین افزایش بیکاری بود. با این وجود تحولات پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و جنگ علیه تروریسم وضعیت اقتصادی را به گونه‌ای رقم زد که بار دیگر میزان بیکاری افزایش یافت. رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ که تا اوایل ۲۰۰۲ نیز ادامه پیدا کرد باعث شد تا بسیاری از صنایع بزرگ اقدام به کاهش مشاغل کنند.
در کمتر از ۲سال پس از روی کار آمدن جورج بوش پسر، نرخ بیکاری با ۸/۱درصد افزایش به ۸/۵درصد رسید. به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا نرخ بیکاری در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی ۹/۴درصد بود.
نرخ بهره
در طول دوران ریاست‌جمهوری بوش نرخ بهره ایالات متحده دو مسیر کاملا متفاوت را تجربه کرده است، مسیر اول شامل یک سلسله افزایش تدریجی نرخ بهره بود که از سال ۲۰۰۴ آغاز شد. زمانی که آلن گرینسپن به منظور مقابله با تورم تصمیم گرفت تا نرخ بهره را افزایش دهد، نرخ بهره آمریکا یک درصد بود. این افزایش تدریجی با حمایت کاخ سفید و مقامات اقتصادی دولت بوش همراه شد. افزایش‌های ۲۵/۰درصدی پیوسته در دو سال سرانجام نرخ بهره را به ۲۵/۵درصد رساند. به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران روند افزایش نرخ بهره طی دو سال موجب شد تا اندک اندک توان بازارهای مالی کاسته شده و تحرک اقتصادی جای خود را به پیش‌زمینه‌های رکود اقتصادی بدهد. از اواخر سال ۲۰۰۷ بانک مرکزی روند کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت و طی سه مرحله کاهش نرخ تورم را هم‌اکنون به ۳درصد رسانده است.
ارزش دلار
زمانی که جورج بوش کار خود را به عنوان رییس‌جمهوری ایالات متحده آغاز کرد هنوز دلار یکه‌تاز دنیای ارزها بود. یورو چند صباحی بود که به جریان افتاده بود، اما هنوز جدی گرفته نمی‌شد. در تمام طول دوران صدارت جورج بوش در آمریکا، دولت او توانست دلار را به عنوان یک ارز قدرتمند در مقابل یورو حفظ کند. اما از ماه فوریه ۲۰۰۷ تقریبا این توان از دست رفت. به گونه‌ای که این مساله اکنون به یک مشکل برای اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است. در این میان برخی تحلیل‌گران عقیده دارند که سقوط ارزش دلار سیاستی عامرانه است تا از این طریق توان صادراتی ایالات متحده افزایش پیدا کند. هم‌اکنون ارزش یورو در برابر دلار به ۴۸/۱رسیده است که پایین‌ترین حد در تمام طول دوران زمامداری جورج بوش به حساب می‌آید.
ارسال نظر