بحران مالی اروپا؛ مجالی برای چین

گروه بین‌الملل- دیروز دفتر ملی آمار چین طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ تورم این کشور در ماه آوریل افزایش یافته است. این خبر باعث شد روز سه‌شنبه بورس‌های چین دچار کاهش شوند چون احتمال رونق بیش از حد این اقتصاد و سقوط احتمالی اعتبارات می‌تواند به معنای کند شدن احیای اقتصادی این کشور باشد.

بر اساس گزارش دفتر ملی آمار چین قیمت‌های مصرف‌کننده چین نسبت به سال گذشته ۸/۲ درصد افزایش یافته‌اند. اگر چه این میزان کمتر از هدف ۳ درصدی تورم برای کل سال است، اما نسبت به ماه پیش از آن یعنی ماه مارس ۴/۰ درصد بیشتر است. این در شرایطی است که قیمت مواد غذایی ۹/۵ درصد جهش یافته است در حالی‌که این افزایش در ماه پیش از آن یعنی ماه مارس ۲/۵ درصد بوده است. شنگ لایونگ، یک سخنگوی دفتر ملی آمار چین می‌گوید: «افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده هنوز مطابق با احیای اقتصاد ما و نرخ تورم در سایر کشورهاست، اما واقعیت این است که ما با فشارهای زیاد تورمی در کوتاه‌مدت مواجه خواهیم بود.» قیمت مسکن در ۷۰ شهر چین در ماه آوریل ۸/۱۲ درصد افزایش یافته است. قیمت‌های عمده فروشی هم در این ماه نسبت به سال گذشته ۸/۶ درصد افزایش یافته است که این افزایش ۹/ ۰ درصد از افزایش ماه مارس بیشتر است.

اما بنا به گزارش بلومبرگ تحلیلگران براین باورند که بسته نجات مالی اروپا به مقامات چین امکان می‌دهد به جای نگرانی درمورد بهبود اقتصاد جهانی بر مهار قیمت دارایی‌ها و تورم در این کشور تمرکز کنند. اقدامات اروپا برای خنثی کردن بحران روبه رشد بدهی، ازجمله بسته وام حدود یک تریلیون دلاری برای کشورهایی که در معرض حمله واسطه‌گران قرار دارند، دارویی قوی است که هرگونه نگرانی را در بازارهای مالی ازمیان خواهد برد. روز دوشنبه بانک مرکزی چین اعلام کرد تهدیدات علیه ثبات قیمت‌ها در چین درحال افزایش است و تورم کالاها و هزینه‌های نیروی کار رشد خواهد کرد.

لی که در ماه مارس به عنوان یکی از سه مشاور علمی بانک خلق چین انتخاب شد، می‌گوید «این ابتکار عمل اروپا رهبران چین را قادر می‌کند به جای آنکه درمورد خطرات جهانی نگران باشند بیشتر بر مهار خطرات اقتصاد داخلی تمرکز کنند.»