کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان

شادی آذری صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی که سه‌شنبه شب در واشنگتن منتشر کرد، چشم‌انداز خود از رشد اقتصادی جهان را برای سال‌جاری و سال آینده میلادی کاهش داد. علت این کاهش خروج سرمایه از بازارهای نوظهور اعلام شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که بازپرداخت نشدن بدهی‌های دولت ایالات‌متحده، می‌تواند «آسیب جدی» به اقتصاد جهان وارد سازد. به گزارش بلومبرگ، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری ۹/۲ درصد و در سال آینده ۶/۳ درصد خواهد بود. این در شرایطی است که پیش‌بینی قبلی صندوق، این ارقام را ۱/۳ درصد برای سال ۲۰۱۳ و ۸/۳ درصد برای سال ۲۰۱۴ نشان می‌داد. در چشم‌اندازی که صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده است، رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور در سال‌جاری ۵/۴ درصد پیش‌بینی شده است که این میزان ۵/۰ درصد کمتر از پیش‌بینی سه ماه قبل است و دلیل آن کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی چین، مکزیک، هندوستان و روسیه است.

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در مقدمه‌ای که در این گزارش صندوق نوشته، آورده است: «اقتصادهای پیشرفته به تدریج در حال قدرتمند شدن هستند» و «رشد اقتصادی کشورهای نوظهور کند شده است.» «تلفیق این دو جریان منجر به بروز تنش‌هایی می‌شود و اقتصادهای نوظهور با دو چالش کندی رشد اقتصادی و شرایط دشوارتر مالی در جهان مواجه خواهند بود.»

پیش‌بینی‌های صندوق بر اساس تعطیلی کوتاه‌مدت دولت ایالات‌متحده و دستیابی به توافقی در مورد سقف بدهی‌های آمریکا تا پیش از پایان مهلت آن؛ یعنی تاریخ ۱۷ اکتبر، اعلام شده است، اما صندوق اعلام کرده است که بن‌بست در دستیابی به توافق برای بازپرداخت بدهی‌ها «می‌تواند آسیبی جدی به اقتصاد جهان وارد سازد.» بلانچارد در کنفرانس خبری مربوط به این گزارش گفت: «اثرات هر گونه شکست در بازپرداخت بدهی‌های آمریکا به طور مستقیم حس خواهد شد و موجب بروز اختلال‌های بالقوه بزرگی در بازارهای مالی ایالات‌متحده و سایر نقاط جهان خواهد شد.» وی افزود: «ما این را به عنوان یک خطر جانبی تلقی می‌کنیم که احتمال وقوع آن کم است، اما اگر رخ دهد، تبعات عظیمی در پی خواهد داشت.»

کاهش چشم‌انداز

در شرایطی که اروپا بر بحران بدهی‌هایش غلبه می‌کند و بازار مسکن ایالات‌متحده احیا می‌شود، نگرانی سیاست‌سازان جهان به سمت خروج از محرک‌های پولی بیش از حد، معطوف شده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که در پیش‌بینی‌اش فرض بر این است که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره خود را تا پیش از سال ۲۰۱۶ افزایش نخواهد داد. این نرخ از دسامبر ۲۰۰۸ تاکنون نزدیک به صفر است. همچنین فرض بر این است که بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، در اواخر سال میلادی جاری برنامه خرید اوراق قرضه خود را به‌تدریج کاهش خواهد داد.

بر این اساس صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای عمده جهان خواسته است سیاست‌هایی را در پیش‌ گیرند که درآمدهایشان را افزایش دهد چون در غیر این صورت رشد اقتصادی آنها به تاخیر می‌افتد، به‌خصوص در شرایطی که رشد اقتصادی چین ضعیف شده است و این باعث می‌شود به صادرکنندگان کالاها و سایر اقتصادهای در حال توسعه کمک شود.

بر اساس این گزارش، در میان مدت ایالات‌متحده نیازمند برنامه‌های مالی بهتری است و کاهش بودجه در سال‌جاری شاید بیشتر از انتظار باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در سال‌جاری به ۶/۱ درصد و برای سال آینده به ۶/۲ درصد کاهش داد. هر یک از این ارقام ۱/۰ درصد کمتر از پیش‌بینی ماه ژوئیه هستند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین، این دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال‌جاری از پیش‌بینی ۸/۷ درصدی خود در ماه ژوئیه به ۶/۷ درصد کاهش داد و برای سال آینده از ۷/۷ درصد به ۳/۷ درصد رساند. پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، رقم ۲ درصد در سال‌جاری و ۲/۱ درصد در سال آینده را نشان می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی جدید خود چشم‌انداز رشد اقتصادی حوزه ۱۷ کشوری یورو را به منفی ۴/۰ درصد ارتقا داد و این در شرایطی است که در ماه ژوئیه این رقم منفی ۶/۰‌درصد بود. سه ماه پیش صندوق رشد اقتصادی این حوزه را برای سال آینده میلادی ۹/۰ درصد پیش‌بینی کرده بود که اکنون آن را به یک درصد بهبود بخشیده‌است.

بر این اساس هندوستان در سال‌جاری ۸/۳ درصد رشد خواهد کرد و در سال ۲۰۱۴ رشد آن ۱/۵ درصد خواهد بود. در پیش‌بینی قبلی صندوق این ارقام به ترتیب ۶/۵ درصد و ۳/۶ درصد بوده‌اند.