گروه بین‌الملل- سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) اعلام کرد اسپانیا برای کاهش نرخ بیکاری باید مزایای بیکاری را بیشتر کاهش دهد و برنامه‌های آموزشی مطابق با نیاز کسب‌وکارها ارایه دهد. به گزارش رویترز، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش خود، از اسپانیا به دلیل تصویب اصلاحات بازار کار در سال گذشته قدردانی کرد، اما گفت این کشور باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد. از هر چهار اسپانیایی بیش از یک نفر بیکار است و نیمی از افراد ۱۸ تا ۲۵ ساله بیکار هستند. در اروپا تنها نرخ بیکاری یونان بالاتر از نرخ بیکاری اسپانیا است. ماریانو راخوی،نخست‌وزیر اسپانیا، دیروز،چهارشنبه، اعلام کرد نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۱۳ نسبت به پایان سال گذشته تغییر نخواهد کرد، اما در سال آینده بهبود خواهد یافت. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد تحلیل اولیه از اصلاحات تصویب شده در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد این اصلاحات به کاهش دستمزد کمک می‌کند و موجب می‌شود شرکت‌ها راحت‌تر خود را با شرایط کاری تطبیق دهند و به این ترتیب از اخراج کارگران جلوگیری می‌شود. در این گزارش برآورد شده است براساس این اصلاحات هر ماه حدود ۲۵ هزار قرارداد دایمی به خصوص در شرکت‌های بزرگ، امضا می‌شود. اما اکثر استخدام‌ها به صورت موقتی خواهد بود و درنتیجه شکاف بین مزایای قراردادهای موقت و دایم بسیار زیاد خواهد بود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیشنهاد می‌کند برای برطرف کردن این مشکل دوره آموزش برای کارکان جدیدی که توسط شرکت‌های کوچک‌تر استخدام می‌شوند، افزایش یابد. این دوره در حال حاضر یک سال است.

این گزارش می‌افزاید مزایای بیکاری باید به تدریج کاهش بیشتری یابد. بر اساس اصلاحات جدید پرداخت مزایای بیکاری از ۴۵ روز به ازای هر سال کار به ۳۳ روز کاهش یافته است، اما همچنان یکی از بالاترین پرداخت‌ها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به شمار می‌رود.

در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تاکید شده است مزایای بیکاری نسبتا سخاوتمندانه اسپانیا برای بازار کار اهمیت دارد، زیرا اصلاحات بازارکار ممکن است به بیکاری برخی از افراد منجر شود. اما این سازمان همچنین هشدار می‌دهد مزایای بیکاری باید به شدت مشروط شود و نباید به افرادی که پیشنهادات شغلی را رد می‌کنند، پرداخت شود.

اسپانیا حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مزایای بیکاری می‌کند که بالاترین سطح در میان کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. این در شرایطی است تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی به برنامه‌های آموزش شغلی اختصاص می‌یابد.