زهرا کاویانی

سیاست‌های اقتصادی به طور معمول از سوی سیاست‌گذاران به منظور پیگیری اهداف خاصی اجرا می‌شود. در این بین رویه معمول به این صورت است که سیاست‌گذار به منظور دستیابی به اهداف موردنظر خود مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی، با مشاوره گرفتن از کارشناسان اقتصادی، اقدام به اتخاذ تصمیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌کند. آنچه در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارای اهمیت بالایی است، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و هم‌جهت با یکدیگر است که اهداف همسویی را دنبال می‌کنند. این موضوع در علم اقتصاد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا در صورتی که سیاست‌های اقتصادی به صورت هماهنگ اجرا نشده و به منظور دستیابی به اهداف، تنها جزئی از یک بسته سیاستی اجرا شود، نه تنها هدف موردنظر محقق نشده، بلکه ممکن است در جهت عکس هدف اولیه حرکت کرده و حتی از اهداف مورد نظر دور شویم. به عنوان مثال می‌توانیم آثار و تبعات سیاست اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان نمونه‌ای از یک سیاست اقتصادی در نظر بگیریم.

هدف از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، همان‌طور که از نام آن مشخص است، تغییر جهت یارانه‌های پرداختی به مردم در حامل‌های انرژی و نان به سمت استفاده هدفمند از یارانه‌ها بوده است. مصرف بالای حامل‌های انرژی در ایران که بیشتر از استانداردهای جهانی است، موجب شد تا سیاست‌گذاران در اقدامی مناسب تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بگیرند. بنابراین هدف اولیه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش مصرف این حامل‌ها بوده است. همچنین اعطای یارانه نقدی به مردم نیز از سوی سیاست‌گذار به منظور هدفمندی یارانه‌ها پیگیری شد (هرچند که هشدارهایی در خصوص پیامدهای آن داده شده بود) تا مردم بتوانند از یارانه پرداخت شده بنابر سلیقه استفاده کنند. با این حال امروز در حالی که دو سال از اجرای این قانون می‌گذرد، به نظر می‌رسد نه تنها اهداف مورد نظر محقق نشده، بلکه تا حدود زیادی نیز با آن فاصله گرفته است. به طوری که در خبرها اعلام شده است، در حالی که مصرف روزانه بنزین پیش از هدفمندی یارانه‌ها، روزانه ۸/۶۲ میلیون لیتر بوده است، در ماه اخیر روزانه به طور متوسط به ۲۷/۶۷ رسیده است. همچنین درخصوص مصرف گاز طبیعی نیز اشاره شده است که مصرف گاز طبیعی در ایران در پاییز امسال به ارقامی بیش از هدفمندی یارانه‌ها رسیده است. در خصوص سایر حامل‌های انرژی نیز اخباری به همین صورت منتشر شده است.

اینکه چرا مصرف حامل‌های انرژی با وجود افزایش قیمت آنها کاهش پیدا نکرده یا حداقل رشد آن متوقف نشده است را می‌توان در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بالای دو سال اخیر دانست. در حالی که قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها ثابت مانده است، افزایش قیمت سایر کالاها به خصوص کالاهای مصرفی که افزایشی بیش از نرخ تورم داشته‌اند، باعث شده است که قیمت نسبی حامل‌های انرژی همچنان پایین باشد و این موضوع مصرف این کالاها را ترغیب می‌کند، بنابراین یکی از دلایل اصلی محقق نشدن اهداف هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان تورم به وجود آمده و افزایش سطح قیمت‌ برخی کالاهای مصرفی دانست.

اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به چه دلیل است. این موضوع را می‌توان در عدم اجرای سیاست‌های هماهنگ همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست. پیش از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها به کرات اشاره شده بود، که قیمت‌ها در بازارهای مختلف اعم از بازار حامل‌های انرژی، بازار پول و بازار ارز باید به طور همزمان اصلاح شود و اصلاح یکی از قیمت‌ها بدون توجه به سایر بازارها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. به عنوان مثال روزنامه «دنیای اقتصاد» در مقاله‌ای در دی ماه ۱۳۸۹ اشاره کرده بود که عدم اصلاح قیمت‌ها در هریک از این بازارها می‌تواند اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را دچار اشکال کند. با وجود این، همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی در ابتدای سال ۱۳۹۰ نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز یافت. این موضوع باعث شد تا بانک‌ها جذابیتی برای جذب نقدینگی افزایش یافته به واسطه اعطای یارانه نقدی را نداشته باشند و در نتیجه این نقدینگی روانه بازار ارز شد که قیمت‌ها در آن بازار نیز اصلاح نشده بودند؛ بنابراین افزایش تحریم‌ها به همراه افزایش نقدینگی موجب بی‌ثباتی در بازار ارز شد. در نتیجه نرخ‌ها در بازار ارز خارجی افزایش یافت که خود منجر به افزایش نرخ سود بانکی شد. در نتیجه بازار، هم افزایش نرخ سود بانکی و هم افزایش نرخ ارز را به سیاست‌گذار تحمیل کرد؛ اما از آنجا که سیاست‌های هماهنگ اقتصادی همزمان با یکدیگر به اجرا گذاشته نشدند، در نتیجه بی‌ثباتی در بازارهای دیگر و عدم تحقق اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را در پی داشت.

این یادداشت به طور کلی اشاره به اهمیت ایجاد ثبات به طور همزمان در بازارهای اقتصادی و لزوم اجرای سیاست‎های هماهنگ دارد. این موضوع از آن جهت می‌تواند مورد اهمیت قرار گیرد که نشان می‌دهد چطور عدم هماهنگی در اجرای سیاست‌ها، می‌تواند بی‌ثباتی‌های زیادی را در بازار ایجاد کند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید این امر را در خصوص سایر سیاست‌های اجرایی که در آینده به اجرا گذاشته خواهد شد، در نظر داشته باشند.