نرخ سود دستوری و پیامدهای محتوم آن
برآوردها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، از میزان کل تامین مالی انجام‌شده توسط نهادهای مالی، سهم بازار پول و شبکه بانکی حدود ۸۵درصد است. به همین دلیل، نقش‌آفرینی بازارهای مالی در بهبود وضعیت اقتصادی در ایران به میزان زیادی تابع کارکرد صحیح نظام بانکی و بازار پول است. این کارکرد صحیح مستلزم ایفای نقش درست نرخ سود به‌عنوان سازوکار قیمت در این بازار است. در ادامه تلاش می‌شود پیامدهای نامناسب نرخ سود دستوری و نتایج کنونی آن توضیح داده شود.
یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد ایران، تلقی نادرست از مفهوم نرخ سود حقیقی، منشأ وجود آن و کارکرد آن در تخصیص منابع است. نرخ بهره حقیقی ناشی از ترجیحات بین زمانی افراد یا به‌اصطلاح رجحان زمانی است. افراد نوعا مصرف دوره جاری را به مصرف دوره آتی ترجیح می‌دهند و از این جهت، رجحان زمانی آنها ترجیح زمان جاری به زمان آتی است. از اینرو، اگر قرار باشد منابع مالی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند انتظار دارند نرخ رجحان زمانی در بازگشت منابع لحاظ شود. نرخ رجحان زمانی به این معنی است که نه‌تنها قدرت خرید فرد طی زمان حفظ شده، بلکه به دلیل گذشت مصرف دوره جاری فرد بتواند عایدی بیشتری در دوره بعدی به دست آورد. از اینرو افراد انتظار دارند که بازدهی قرض دادن به صورت واقعی مثبت باشد. بنابراین نرخ بهره واقعی که افراد بر مبنای آن مناسبات مالی خود را تنظیم می‌کنند به دلیل ترجیحات زمانی مثبت است. در واقع نرخ رجحان زمانی یک عامل واقعی است که باعث می‌شود برای آحاد اقتصادی، نرخ بهره واقعی نوعا مثبت باشد. این شرایط در حالی است که به‌رغم وجود تورم در اقتصاد ایران و نوسانات بالای آن، نرخ سود سپرده به عنوان مصداقی از قرارداد بدهی، نرخی غیرمنعطف، دستوری و در عدم‌تناسب با تغییرات تورم است که باعث می‌شود در دوره‌‌‌های مختلف نرخ بهره واقعی این ابزار مالی ارقام منفی بزرگ و قابل‌توجهی باشد، به طوری که طی سال‌های اخیر در مقاطعی بازدهی واقعی سپرده بانکی به حدود منفی ۳۰درصد نیز رسید. این در حالی است که ماهیت مثبت بودن نرخ بهره حقیقی برای افراد ناشی از رجحان زمانی سبب می‌شود در دوره‌‌‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری تعدیل‌شده با ریسک، برای ابزارهای مالی جانشین سپرده بانکی افزایش پیدا می‌کند، افراد به‌سرعت منابع خود را از سپرده به سایر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری منتقل کنند. از اینرو بخشی از تلاطم‌‌‌های رخ‌داده در سایر بازارها مانند ارز و مسکن به دلیل نبود علامت‌‌‌دهی مناسب نرخ بهره در بازار پول و بانک در اقتصاد ایران است.
از سوی دیگر، ثابت بودن نرخ بهره پول و عدم‌تعدیل آن متناسب با شرایط تورم باعث می‌شود به دلیل نرخ بهره واقعی منفی، دسترسی به منابع مالی و بانکی یک رانت قابل‌توجه باشد. این شرایط باعث می‌شود که عملا بانکداری در اقتصاد ایران به جای آنکه ناظر بر نحوه تولید اطلاعات و تخصیص منابع مالی بر مبنای ریسک و شرایط اقتصادی باشد، به سازوکاری برای توزیع رانت تبدیل شده و خود را به اشکال مختلف از جمله بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها، حضور بانک‌ها در بازار املاک و مستغلات یا فساد نشان دهد. به‌علاوه، در چنین شرایطی، طرف قرضگیرنده به دلیل اینکه نرخ سود و جریمه عدم‌بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده، تناسبی با شرایط تورم ندارد، انگیزه کافی برای بازپرداخت منابع مالی ندارد، بنابراین شاهد شکل‌‌‌گیری نکول ارادی در شبکه بانکی هستیم. مجموع این شرایط باعث ایجاد مطالبات غیرجاری در ترازنامه شبکه بانکی می‌شود.
شکل‌‌‌گیری مطالبات غیرجاری و عدم‌بازگشت تسهیلات اعطاشده در کنار عدم‌نظارت بر کفایت سرمایه بانکی و شناسایی زیان متناسب با ترکیب مطالبات غیرجاری باعث می‌شود تا چرخه خلق و هدم نقدینگی در شبکه بانکی تکمیل نشده و صرفا خلق نقدینگی را شاهد باشیم. این شرایط باعث می‌شود ترازنامه شبکه بانکی در اقتصاد ایران به صورت مستمر متورم شود. بزرگ شدن مستمر ترازنامه و عدم‌کفایت موجودی ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی که نقش اعتبارسنجی پول بانکی در شبکه پرداخت را دارد، باعث شکل‌‌‌گیری کسری ذخایر مستمر و مزمن در شبکه بانکی می‌شود که لاجرم باید توسط بانک مرکزی تامین مالی شود تا چرخه تراکنش‌‌‌های بانکی در اقتصاد برقرار بماند. تامین کسری ذخایر توسط بانک‌مرکزی انتشار پول پرقدرت از مسیر پایه پولی بوده که باعث می‌شود موتور تورم فعال بماند. از اینرو به نظر می‌رسد بین شکل‌‌‌گیری تورم و ماهیت موجود نظام بانکداری در اقتصاد ایران متاثر از قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود یک رابطه دوطرفه شکل گرفته است.
اگرچه در شرایط جاری به نظر می‌رسد اقتصاد سیاسی دسترسی به منابع مالی ارزان و شکل فعلی بانکداری در ایران در حفظ شرایط موجود غلبه دارد، با این حال وجود نرخ سود دستوری در اقتصاد ایران حداقل در دهه‌‌‌های گذشته، متاثر از کج‌فهمی در خصوص نسبت نرخ سود با ربا نیز بوده است. در یک اقتصاد متعارف، بانک مشابه با سایر بنگاه‌‌‌های اقتصادی از نظر حکمرانی مسوولیت محدود محسوب می‌شود و به همین خاطر تمامی ذی‌نفعان و از جمله سپردهگذاران به درجات مختلف با ریسک مواجه هستند. این شرایط باعث می‌شود در صورت زیان بانک و ورشکستگی آن بخشی از زیان برعهده سپردهگذاران باشد، بنابراین دریافت سود و اصل پول از بانک لزوما امر محتوم و قطعی نیست. تنها در آمریکا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۵۰۰بانک دچار ورشکستگی شده‌‌‌اند که تنها در صورت مشمول بودن بانک ذیل FDIC، تنها در سقف ضمانت تعهدشده توسط این نهاد، سپردهگذاران توانسته‌‌‌اند منابع خود را دریافت کنند و مابقی منابع آنها سوخت شده است. بنابراین سپرده‌‌‌گذاری برخلاف تصور رایج امری بدون ریسک نیست و مشابه با سازوکار خرید بیمه تنها در سقف بیمه در اختیار می‌‌‌توان ریسک را پوشش داد.
از سوی دیگر، تلقی نامناسب از مفهوم نرخ سود و حاکمیت شرکتی و جلوگیری از تحقق ربا باعث شده است تا بانکداری در ایران مبتنی بر اعطای حق وکالت از سمت سپردهگذاران به بانک باشد و درآمد بانک بر مبنای حق‌الوکاله و اعطای نرخ سود علی‌‌‌الحساب باشد. این شرایط، عملا انگیزه بانک برای ایجاد نوآوری در ارائه محصولات بانکی و خدمات مالی را محدود می‌کند. در واقع از یک‌‌‌سو بانک در سمت تقاضا برای منابع مالی به دلیل نرخ سود دستوری تسهیلات بانکی و شرایط تورمی با مازاد تقاضا مواجه است و از سوی دیگر به دلیل سازوکار درآمدی در نظر گرفته‌شده برای آن ذیل قوانین بانکی، از نوآوری در ارائه محصولات مالی بهره‌‌‌مند نیست. بنابراین به جای آنکه مدیریت بانک در ایران، ناظر بر مدیریت دو سمت ترازنامه از منظر ریسک‌های مختلف مانند ریسک عدم‌تطبیق سررسید دارایی‌‌‌ها و تعهدات، ریسک مدیریت جریان نقدی و نقدشوندگی باشد، اما بانک انگیزه‌‌‌ای برای مدیریت سمت دارایی‌‌‌های خود ندارد و عملا بانکداری در ایران به‌عنوان رکن مهم تامین مالی عمدتا ناظر بر مدیریت سپرده‌‌‌ها و جذب منابع مالی است تا بتواند مسیر توزیع رانت دسترسی به منابع مالی را تسهیل کند.
از این رو به نظر می‌رسد، آنچه در مرکز چالش کنونی بازار پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین بازار مالی قرار دارد، تلقی نامناسب از قیمت این بازار است و به همین خاطر نه‌تنها توسعه ابزارهای مالی بلکه ثبات‌‌‌بخشی اقتصاد کلان نیازمند شکل‌‌‌گیری قراردادهای بدهی منعطف با تورم، اصلاح رابطه حکمرانی بانک با سپردهگذاران و همچنین اصلاح حکمرانی شرکتی بانک به عنوان یک نهاد با مسوولیت محدود است.
