محمدصادق الحسینی

قیمت زولبیا و بامیه در هر ماه رمضان به یکی از خبرهای تکراری و مداوم تبدیل شده است. جریان هم از این قرار است که از چند هفته یا چند روز مانده به شروع ماه رمضان، قیمت زولبیا و بامیه افزایش می‌یابد تا مثلا در اوایل این ماه به حداکثر خود می‌رسد. در این میان، رسانه‌ها شروع به خبرپراکنی و مذمت کردن این افزایش قیمت می‌کنند. تحلیل‌گران آن را عجیب و ناشی از عدم نظارت و کنترل دولت می‌دانند. دولتی‌ها هم همچون ادوار گذشته با محکوم کردن این افزایش قیمت، اگر اصل خبر را تکذیب نکنند، آن را نادرست خوانده و نسبت به نظارت بیشتر و ثابت ماندن قیمت‌ها در یک مقدار خاص هشدار می‌دهند. مضافا این که با بستن چند واحد تولیدی و چند شیرینی فروشی و کار خبری بر روی آنها عزم جدی خود را برای برخورد نشان داده و برای توزیع و تولیدکنندگان خط و نشان می‌کشند. اما با تمام این مقدمات و تمهیدات و سیاست‌ورزی‌ها، باز در ماه رمضان قیمت زولبیا و بامیه افزایش می‌یابد و داد از نهاد مردم بلند شده و مکانیسمی که در بالا ذکر کردم، تکرار می‌شود. البته امسال هم از سال‌های گذشته مستثنی نیست. (البته می‌توان این روند را برای کالاهای پرمصرف دیگری در ماه رمضان نظیر مرغ و گوشت و برنج و امثالهم هم نشان داد که برای جلوگیری از اطناب کلام، صرفا به مورد زولبیا و بامیه قناعت می‌کنیم).جالب‌تر از همه اینجا است که همیشه کسانی از میان دولتی‌ها و احیانا برخی نهادهای نظارتی هستند که با اظهاراتی نظیر این که «هیچ دلیلی برای افزایش قیمت زولبیا در ماه رمضان وجود ندارد»، یا «قنادان حق افزایش قیمت زولبیا و بامیه را ندارند» و مواردی از این قبیل که این روزها برایمان آشناست، همنوایی دارند.متاسفانه عموم مردم هم با این سخنان همنوا هستند و به علت عدم آموزش اقتصادی صحیح(که شاید باید در کتب اقتصاد دبیرستان و راهنمایی صورت می‌پذیرفت که متاسفانه بسیار ضعیف و قابل نقد فراوان هستند) و وجود اذهان ناآماده اقتصادی فراوان، این‌گونه دفاع از عدم افزایش قیمت به دلیل هم‌جهت بودن با منافع مردم، بر صدر نشسته و همه خواهان کاهش قیمت‌ها می‌شوند و این افزایش قیمت‌ها را ناشی از بی‌انصافی قنادان، رانت خواری دولتی‌ها و عدم نظارت صحیح بر شیرینی فروشان و چیزهایی از این قبیل می‌دانند.

اما چرا چنین است؟ چرا قیمت زولبیا و بامیه در آستانه ماه رمضان افزایش می‌یابد و چرا این افزایش قابل کنترل نیست؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. قیمت‌ها به صورت دلبخواهی تعیین نمی‌شوند، آنها ماحصل عوامل گوناگونی هستند. این عوامل تحت دو عنوان «عرضه» و «تقاضا» خلاصه می‌شوند. قیمت‌ها در واقع شرایط موجود عرضه و تقاضا را منعکس می‌کنند. به عبارت دیگر، بر طبق منطق سرراست اقتصادی، قیمت کالاها، تابع ترجیحات ذهنی خریداران و فروشندگان (تولیدکنندگان) است. به این معنا که مثلا با افزایش تقاضای زولبیا که به دلیل تغییر ترجیحات مصرف‌کننده (مثلا ترجیح استفاده از زولبیا در سفره‌های افطار) یا کاهش عرضه زولبیا شکل گرفته، قیمت این کالا نسبت به مابقی کالاها افزایش می‌یابد، این افزایش قیمت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که با کاهش تقاضا(به دلیل منصرف شدن برخی خریداران زولبیا از خرید) و افزایش عرضه (به دلیل افزایش انگیزه عرضه‌کننده در انتقال نهاده‌های تولید که در این مثال آرد و شکر هستند، به سوی تولید این کالا یعنی زولبیا) روبه‌رو می‌شویم و قیمت در یک نقطه (محدوده) ثابت می‌شود. این نقطه (محدوده) را به اصطلاح نقطه (محدوده) تعادلی این بازار می‌نامند که در آن قیمتی به دست آمده است که هم زولبیا و بامیه به مقدار کافی تولید می‌شود و هم هر دو طرف خریدار و فروشنده از خرید و فروش زولبیا و بامیه سود می‌برند.

اما سوال‌های دیگری نیز باقی است. مثلا اینکه اگر دولت در این فرآیند دخالت کند، چه می‌شود؟ یا به عبارت دیگر چرا فروشندگان انصاف به خرج نداده و از افزایش قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان جلوگیری نمی‌کنند و نیز این که آیا ثابت نگاه داشتن قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان بر فرض که ممکن باشد، آیا مطلوب هم هست؟

پاسخ به این سوالات ناشی از درک یک مساله اساسی است و آن این که هرچند نمی‌توان منکر شد که مردم قیمت‌های بالاتر را دوست ندارند، اما باید دانست که قیمت‌های بالاتر «مشکل» نیستند، بلکه منعکس‌کننده مشکلات هستند و اگر بر فرض دولت هم بتواند با زور و اجبار قیمت‌ها را پایین نگاه دارد، مشکل اصلی که کمبود ظرفیت است، از بین نمی‌رود؛بلکه با سرپوش گذاردن بر روی مشکل اصلی، عملا باعث می‌شویم که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر از بین رفته، منابع جدید شکر و قند و روغن با کیفیت به این بازار تزریق نشده و مشکل اصلی که همین کمبود ظرفیت است، هیچ‌گاه نه تنها بهبود نیابد که هر سال وضعیت ناگوارتر و بدتر شود. خصوصا اینکه در بازاری نظیر بازار خوراکی‌ها که کیفیت نقش اساسی را دارد این مساله پررنگ‌تر و قابل‌فهم‌تر است؛ چرا که عدم کیفیت کالایی همانند زولبیا و بامیه (استفاده از رنگ‌های ارزان و غیراستاندارد، استفاده از روغن نامطلوب و یا استفاده بیش از حد از یک مقدار معین روغن و ...) می‌تواند سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر از چشم تیزبین دور نمی‌ماند که دخالت دولت در این بازار به همین بازار خاتمه نمی‌یابد و باعث گسترش در تمامی بازارها می‌شود. هنگامی که دولت در امر قیمت‌گذاری زولبیا دخالت کرد، به این منظور که قیمت نهاده‌های تشکیل دهنده زولبیا افزایش نیابد، باید در ثابت ماندن قیمت شکر و روغن هم دخالت کند (همان‌طور که رییس اتحادیه قنادان نیز خواستار این امر شده است!)، وقتی در این دو بازار دخالت کرد، باید در بازار چغندر و نیشکر و کاشت دانه‌های روغنی هم دخالت کند و... به قول اقتصاددان معروف فردریش‌هایک؛ «دخالت کوچک دولت در بازار ناگزیر به دخالت‌های بزرگ و همه جانبه‌ای در تمام اشکال زندگی منتهی خواهد شد».

بنابراین به عوض دعوت کردن دولت به کاهش دادن یا تثبیت کردن قیمت زولبیا! (که این دخالت‌ها تنها به تثبیت قیمت زولبیا ختم نخواهد شد) اجازه دهیم بازار کار خودش را بکند، و ما هم زولبیای کمتری بخوریم تا نه موجب ناکارآمدی اقتصاد را فراهم کرده باشیم، نه باعث ورشکست شدن کشاورز و تاجر شده باشیم و نه از افزایش منابع تولید زولبیا جلوگیری کرده باشیم و نه احیانا با خوردن زولبیای بی‌کیفیتی که با روغن یا شکر نامناسبی تولید شده، سلامتی خود را به خطر بیاندازیم.

نکته آخر اینکه بنابر آنچه گفته شد، بازنده بزرگ ثبات قیمت زولبیا نه تولیدکنندگان که مصرف‌کنندگان هستند!