حمید زمان‌زاده دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، فراخوانی برای بحث در حوزه «سیاست‌گذاری ارزی» از سوی کارشناسان اقتصادی در چارچوب سه سوال مشخص طرح نموده است تا این مباحث در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته، موارد اشتراک شناسایی شده و موارد اختلاف به بحث گذارده شود تا شاید از این طریق هم کمکی به سیاست‌گذاری شود و هم در نتیجه توسعه فضای گفت‌‌‌وگو، همفکری و همگرایی افزایش پیدا کند. بر این اساس نگارنده نظرات خود را در مورد سه سوال طرح شده به شرح ذیل ارائه می‌کند.

اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟

پاسخ به این سوال نیازمند یک مقدمه کوتاه است. اخیر در محافل کارشناسی و سیاستگذاری تکیه زیادی بر تعیین نرخ ارز بر اساس رابطه برابری قدرت خرید شده است، در حالی که برابری قدرت خرید اصولا نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ ارز آن هم در اقتصاد ایران باشد که بخش مهمی از عرضه ارز برون زا و متکی بر تحولات درآمدی نفت است. در واقع اگر درآمدهای نفتی چه از کانال بودجه دولت و چه از کانال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (از محل صندوق توسعه ملی) به اقتصاد کشور تزریق گردد، آنگاه انحراف روند نرخ ارز از روند مبتنی بر برابری قدرت خرید، امری طبیعی و در عین حال تعادلی است. معیار قرار دادن برابری قدرت خرید برای تعیین روند نرخ ارز در اقتصاد ایران به این معنا است که مازاد درآمدهای نفتی در هر زمان نسبت به درآمدهای نفتی در سال پایه (که معیار برابری قدرت خرید بر اساس آن شکل می‌گیرد) هرچه باشد باید به طور کامل در یک صندوق نفتی بلوکه شده و در خارج از کشور به صورت یک پرتفوی دارایی مدیریت شود؛ بنابراین ملحوظ نکردن این مازاد درآمدهای نفتی در رابطه برابری قدرت خرید، سیاستگذار را با خطا مواجه می‌کند. البته اگرچه انتظار می‌رود سیاست‌های دولت جدید در مدیریت درآمدهای نفتی تغییر کرده و بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یابد، اما به نظر نمی‌رسد سیاست حذف درآمدهای نفتی از اقتصاد ایران نیز در پیش باشد. در چنین شرایطی بهتر است رابطه برابری قدرت خرید، صرفا به عنوان یکی از راهنماهای تعیین مسیر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد و از اتکای بیش از حد به آن خودداری شود، تا از بروز خطاهای حاصله اجتناب گردد.

مساله دیگر آن است که، نوسانات شدید نرخ ارز و نااطمینانی‌های گسترده ناشی از آن، یکی از عوامل تضعیف تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید ملی است و در این چارچوب حفظ ثبات در بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی، می‌تواند به عنوان هدف اصولی بانک مرکزی مورد تمرکز قرار گیرد، اما مساله مهم این است که مدیریت نوسانات ارزی، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست؛ چراکه تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای رفتن به جنگ روندهای آینده است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می‌شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی، به شکست می‌انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می‌تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در مقابل در روندهای نزولی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید نقدینگی انجامیده و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز صرفا به معنای تلاش برای حرکت هموار نرخ ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می‌تواند روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره‌ای از زمان باشد. بنابراین بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی صرفا باید بر انحراف نرخ ارز از روند آن تمرکز نماید، نه انحراف نرخ ارز از یک نرخ از پیش تعیین شده (مثلا ۳۰۰۰ تومان در شرایط فعلی). در مجموع به نظر می‌رسد در تعیین روندهای ارزی، تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی باید به عنوان متغیر کلیدی مدنظر سیاستگذار ارزی قرار گیرد.

اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نامناسب اقتصادی با جهش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ ارز مواجه شد و تا پیش از انتخابات در محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان برای هر دلار رسیده بود، اما بازار ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری با چرخش مواجه شد و نرخ ارز طی یک روند نزولی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت. آیا در اقتصاد ایران واقعا اتفاقی افتاده بود که نه تنها روند صعودی پیشین متوقف شد، بلکه روندی نزولی جایگزین آن شد؟ این درست است که تحریم‌ها بر جای خود باقی است، اما رویکردها چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای یافت و آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، انعکاسی از بهبود رویکردهای دولت در سیاست داخلی و خارجی و انتظارات از نتایج عملی این رویکردها بود.

با این توضیحات به پاسخ این سوال می‌پردازیم که سیاستگذاری مناسب ارزی در شرایط فعلی چه بوده و هست؟ اکنون بحث بر سر تحولات بازار ارز پس از اجلاس سازمان ملل است. در حالی که پیشرفت‌ها در سیاست خارجی کشور در اجلاس سازمان ملل فراتر از انتظارها بود و نیل به موفقیت مذاکرات آتی و حل پرونده هسته‌ای و کاهش تدریجی تحریم‌ها بیش از هر زمانی در این دو سال اخیر در دسترس می‌نمود و فعالان اقتصادی آماده پذیرش کاهش حداقل ۵تا۱۰ درصدی نرخ ارز به محدوده ۲۸۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان بودند، بانک مرکزی با اعلام موضع خود، از کاهش نرخ‌ها ممانعت نمود، اما به نظر نگارنده، عدم مداخله بانک مرکزی در راستای کاهش محدود نرخ ارز پس از اجلاس سازمان ملل می‌توانست از چند منظر موجه و مفید باشد؛ اول اینکه تحولات سیاسی اجلاس سازمان ملل آنقدر بزرگ بود که به کاهش نرخ ارز بینجامد. نرخ ارز اگرچه در نهایت کارکردی اقتصادی دارد، اما متغیری صرفا اقتصادی، آن هم در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد ایران نیست. تحولی چنین بزرگ در عرصه سیاست خارجی، بدون آنکه تحول اقتصادی خاصی مانند رفع تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد، به خودی خود توجیه‌کننده کاهش نرخ ارز است. دوم اینکه کاهش حداقل ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ ارز، آن هم پس از ۲ سال جهش‌های ارزی، لطمه چندانی به قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور وارد نخواهد کرد و جلوگیری از چنین کاهشی در نرخ ارز به هدف حفظ قدرت رقابت پذیری، چندان موجه نمی‌نماید. سوم اینکه از منظر اقتصادی، کاهش‌های حتی محدود نرخ ارز می‌توانست به فروکش کردن قابل‌توجه و سریع انتظارات تورمی بینجامد که با توجه به شرایط تورمی موجود، کمک بزرگی به بانک مرکزی برای تقویت روند نزولی تورم بود و اثرات مثبت اقتصادی به مراتب بزرگ‌تری نسبت به جلوگیری از کاهش نرخ ارز به دست می‌داد. در نهایت و از منظر اقتصاد سیاسی، اجازه بانک مرکزی برای کاهش محدود نرخ ارزها، سیگنالی برای آشکار نمودن نتایج دیپلماسی خارجی موثر و موفق دولت بوده و می‌توانست به ایجاد رضایت اجتماعی و حمایت فزاینده از رویکردهای دولت جدید در سیاست خارجی و داخلی بینجامد؛ در حالی که سیاست‌گذار ارزی عملا بر خلاف این روند حرکت نمود.

اما هیچ وقت دیر نیست! اکنون هم پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به در پیش بودن مذاکرات ژنو و در صورت تمایل بازار به کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی بهتر است از مداخله خودداری نموده و اجازه کاهش محدود نرخ ارزها را بدهد. تنها در صورتی که بازار تمایل به کاهش شدید نرخ‌ها از خود بروز داد، مداخله صرفا عملی بانک مرکزی در مدیریت عرضه بازار (بدون اعلام رسمی) در راستای جلوگیری از کاهش شدید نرخ‌ها (بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد) در کوتاه مدت موجه خواهد بود، اما در میان مدت این نتایج عملی مذاکرات است که روندهای ارزی آتی را تعیین خواهد کرد و البته بهتر است بانک مرکزی نیز روندهای آتی (چه صعودی و چه نزولی) را بپذیرد و از مقابله با روندهای ارزی خودداری کند.

دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه ۹۳ بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟

در این حوزه به نظر نگارنده، بهترین رویکرد پذیرش نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در این رویکرد اگرچه نسبت به میزان درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز، عدم اطمینان وجود خواهد داشت، اما از منظر ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان سیاست مالی و سیاست پولی و ارزی مفید و موجه خواهد بود.

سوم: الزامات و پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می‌دانید؟

احیای نظام ارزی تک نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی شود، البته مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود. چراکه در صورت اصرار سیاستگذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت. در مقابل و در صورت عدم‌عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم‌توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امکان بروز خواهد داشت. در واقع در هر دو صورت، احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن دفعی ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است. بر این اساس، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی، تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، می‌تواند سیاست قابل‌‌دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی قابل‌پیگیری و حصول خواهد بود.

اما در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی نیز قابل‌دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.

بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک‌نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک‌نرخی از هم‌اکنون قابل‌عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده ۲۵۰۰ تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی‌های بازار ارز غیررسمی آغاز کند. اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم‌های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله‌ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می‌توان به صورت دفعی نظام ارزی را تک نرخی کرده و آن را رسما اعلام کرد. در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می‌تواند، تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری شود. بر این اساس پیشنهاد نگارنده این است که از هم‌اکنون و بدون اعلام رسمی پیگیری سیاست احیای نظام تک‌نرخی، سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز رها شده و افزایش تدریجی، محدود و گام به گام نرخ رسمی ارز در مسیر دستیابی به نظام ارزی تک نرخی در دستور کار قرار گیرد.