بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد
تعارض منافع در دام قوانین
در چنین شرایطی کشورها با ایجاد قوانین مختلف سعی در کاهش میزان تعارض منافع دارند. این در حالی است که شناسایی دقیق ابزار مدیریت تعارض منافع در کشور، تقویت سرمایه اجتماعی، شفاف‌سازی اطلاعات و نهادینه‌سازی و آموزش تعارض منافع، می‌تواند در کاهش این مساله موثر باشد. بررسی‌ها بیانگر آن است که کشورهایی که امتیاز شاخص دموکراسی بالاتری دارند، دارای پذیرش فساد و تضاد منافع کمتری هستند. این مساله در زمینه شفافیت و سهولت دسترسی اطلاعات و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند. به عبارتی در صورت فقدان یا ضعف سرمایه اجتماعی، ظرفیت همکاری و کنش‌های جمعی تقلیل یافته و در این شرایط، جامعه همواره به تصمیمات حکمرانان سوءظن داشته و با ایشان همراهی نخواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «میزان اثربخشی سیاست‌های مدیریت تعارض منافع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا» به بررسی این موضوع پرداخته است.
تصویر تعارض منافع
براساس تعاریف این گزارش، تعارض منافع به این مساله اشاره دارد که ممکن است برخی از منافع فردی با وظایف عمومی و حرفه‌ای در تعارض باشند. به عبارت دیگر تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منافع شخصی امکان اثرگذاری بر منافع و مصالح عمومی را دارد و اگر این موقعیت به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است به فساد منجر شود. به همین دلیل سیاستگذاری در این زمینه و مدیریت موقعیت‌های مشکل‌زای تعارض منافع، سال‌های زیادی است که به یکی از دستورات اصلی کشورها جهت سالم‌سازی نظام اداری تبدیل شده است. این در حالی است که عدم‌شناخت کافی از پدیده مذکور و همچنین نمونه‌برداری ناقص از تجربیات کشورهای گوناگون در این زمینه، یکی از مشکلات همیشگی در مواجهه با پدیده‌های نوظهور در کشور و به‌خصوص در نظام اداری است.
از این رو شناسایی دقیق تجربیات کشورهای گوناگون و عمر بیش از ۵۰ساله قانون‌گذاری و سیاستگذاری این حوزه در کشورهای مختلف می‌تواند رهنمون خوبی برای سیاستگذاری مدیریت تعارض منافع در کشور باشد. در گذشته سیاست‌های مدیریت تعارض منافع به‌طور انحصاری بر موقعیت‌های تعارض منافع ناشی از خویشاوندی در امور مالی متمرکز بوده است. با‌این‌حال، امروزه مدیریت تعارض منافع علاوه بر جنبه‌های مالی، بعد غیرمالی را نیز در بر می‌گیرد. منافع غیرمالی به روابط شخصی، گرایش سیاسی، اصول فکری یا خانوادگی و تعصب اشاره دارد.
مساله آزادی و تعارض منافع
این گزارش بیان می‌کند در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، به‌جز هلند، رویکرد غالب در مواجهه با تعارض منافع، قانون است. قوانین مدیریت تعارض منافع، معمولا به عنوان بخشی از قوانین ضدفساد در نظام حقوقی کشورها مورد نظر قرار می‌گیرد یا به عنوان قانونی مستقل به این موضوع پرداخته می‌شود. معمولا در آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که سطح فساد بالاتر است، تراکم پوشش سیاست و قوانین مرتبط با موضوع تعارض منافع نیز بیشتر است.
به عبارتی لزوما در کشورهایی که تعداد نظام‌های نظارتی بیشتر است، سطح تعارض منافع کمتر نیست. می‌توان گفت کشورهایی که امتیاز پایین‌تری در شاخص فساد دارند، تراکم قوانین بیشتری نیز دارند. براساس نتایج این تحقیق، در کشورهایی که امتیاز شاخص دموکراسی آنها بالاتر است، پذیرش فساد کمتر است؛ و در کشورهایی که شاخص دموکراسی ضعیف‌تر است، پذیرش فساد نیز بیشتر است. این اصل درمورد تعارض منافع نیز صدق می‌کند. البته تعارض منافع فساد نیست اما می‌تواند به فساد منجر شود. این یافته مهمی است که شاخص‌های دموکراسی در پیشگیری از فساد و تعارض منافع مهم و کلیدی هستند.
اهمیت سرمایه اجتماعی
با وجود پیچیدگی مساله تعارض منافع، گزارش مذکور پیشنهادهایی را در راستای پیشگیری از تعارض منافع و بهبود مدیریت آن ارائه کرده است. شناسایی دقیق ابزار مدیریت تعارض منافع در کشور، تقویت سرمایه اجتماعی، نظام شفاف‌سازی و نهادینه‌سازی و آموزش تعارض منافع از آن جمله است. در زمینه شناسایی دقیق ابزار مدیریت می‌توان گفت ابزارهای مورد‌استفاده جهت مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلف صرفا قانون و مقررات نیستند.
ابزارهای نرم دیگری در این زمینه قابل‌شناسایی‌‌اند. شناخت ابزارهای مختلف از ابعاد مختلف جهت مدیریت تعارض منافع در موقعیت‌های گوناگون موجب استفاده بهینه و بجا از هر کدام از ابزارها خواهد شد. برای نمونه عاملی نظیر پیچیدگی و چالشی بودن حوزه موضوعی مدیریت تعارض منافع نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر انتخاب ابزار باشد. پس از شناسایی ابزارهای مدیریت تعارض منافع، تقویت سرمایه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به‌کارگیری ابزار سختگیرانه مانند قانون یا ابزارهای نرم مانند آیین‌نامه و قواعد رفتاری در ارتباط با وضعیت سرمایه اجتماعی یک جامعه قرار دارد. وضعیت اعتماد اجتماعی بر میزان همراهی جامعه و در پیشبرد سیاست‌های قانونی موثر است. در واقع کارآمدی هر سیاستی بدون توجه به وضعیت سرمایه اجتماعی آن جامعه شکننده و موقتی است. سرمایه اجتماعی، حلقه وصل تصمیم‌گیری سیاستی از بالا و همراهی جامعه در اجرای صحیح آن است. متخصصان اجتماعی و سیاسی اذعان دارند سرمایه اجتماعی که ماهیتش بر رابطه و بنیادش بر اعتماد استوار است، مرکز ثقل نظام حکمرانی است.
در صورت فقدان یا ضعف سرمایه اجتماعی، ظرفیت همکاری و کنش‌های جمعی تقلیل یافته و در این شرایط، جامعه همواره به تصمیمات حکمرانان سوءظن داشته و با ایشان همراهی نخواهد کرد. وضعیت سرمایه اجتماعی با کارکرد و کیفیت نهادهای عمومی مرتبط است. چنانچه جامعه نسبت به عام‌گرایی و منفعت جمعی سازوکارهای نهادی دستگاه‌های متولی در امر سیاستگذاری و اجرای تصمیمات اتخاذشده خوشبین نباشد، همکاری در اجرای سیاست‌های اتخاذشده شکل نخواهد گرفت و از طرفی چنانچه حمایت و پشتیبانی کافی از نهادهای متولی و اجرایی در پیشبرد سیاست‌هایی که اجرا شده وجود نداشته باشد، به‌کارگیری هر ابزاری در مدیریت تعارض منافع از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود. از این رو، ظرفیت و کیفیت نظام حکمرانی در سرمایه اجتماعی موثر است و وضعیت سرمایه اجتماعی بر حمایت و بهبود فرایندهای اجرایی و عملکرد سیاست‌هایی که نظام حکمرانی اعمال می‌کند موثر است. به همین دلیل، اجرای کارآمد مدیریت تعارض منافع نیازمند همراهی عوامل دیگری نظیر ارتقای سرمایه اجتماعی است.
پادزهر شفافیت
این گزارش بیان می‌کند موضوع تعارض منافع در خصوص مسائل اخلاقی و فردی است. به این معنا که فرد مشمول مدیریت تعارض منافع تضمین می‌کند هنگام اعمال قدرت اصل بی‌طرفی را رعایت کند. تضمین‌های فردی با کمک ابزارهای قانونی انجام می‌شود. در واقع قانون به معنای ضمانت اجراست و ضمانت اجرا در صورتی موثر و کارآمد عمل خواهد کرد که فرایند درونی شدن آن با آموزش انجام شود. آموزش کمک می‌کند استراتژی‌های جدید به هنجار و عرف رفتاری تبدیل شود. جدی نگرفتن آموزش و تمرکز بر ورودی یعنی تصویب قواعد و قوانین، موجب گرفتار شدن در انبوهی از مقررات قانونی است و موفقیت سیاست‌های وضع‌شده نیز مردود است. در‌نهایت می‌توان گفت آشکارسازی ابزار مهمی در اجرا و نظارت سیاست‌های تعارض منافع است.
به عبارتی موقعیت‌های متعارض منوط به اعلام هستند و در صورت آشکارسازی، امکان کنترل و مدیریت دارند. در‌واقع آشکارسازی مرحله‌ای قبل از مدیریت تعارض منافع است. راهبرد شفافیت، با تعیین سطح شفافیت، به اطلاعاتی که افشای آنها نیاز به درخواست ندارد، اطلاعاتی که افشا می‌شوند و دسترسی عمومی دارند، اطلاعاتی که افشا می‌شوند اما دسترسی عمومی ندارند و فعالیت‌های ممنوعه، به آشکارسازی منافع کارگزاران می‌پردازد. معمولا الزامات آشکارسازی با ارشدیت مرتبط است. بدین معنا موقعیت و رتبه شغلی در الزام به شفافیت اطلاعات و دسترسی عمومی به آن اطلاعات موثر است. با وجود مطالبات شکل‌گرفته در سال‌های اخیر، سیاستگذاری در موضوع شفافیت مانند مدیریت تعارض منافع سرنوشت نامشخص و پیچیده‌ای داشته است. پیشنهاد می‌شود این موضوع با اولویت بیشتری حتی نسبت به موضوع مدیریت تعارض منافع پیگیری شود.
