بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی بررسی کرد
مسیر حقوقی خصوصی‌سازی
اهمیت مولدسازی
کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تامین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنی که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تامین از منابع ناپایدار افزایش یافته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. با افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش دارایی‌ها کاهش یافته و به تبع آن درآمد حاصل از دارایی‌ها افت می‌کند. دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی در کنار سهام و شرکت‌های تحت تملک و مدیریت دولت، سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور مفصل به مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت پرداخته شده، اما این قانون احکام جامع و مشخصی درخصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی دولت ندارد. دارایی‌های مذکور که عمدتا در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تامین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات در صورتی که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین‌تکلیف شوند. استفاده غیربهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.
مثال‌هایی از جهان
این وضعیت در حالی رخ داده است که کشورهای دیگر با مولدسازی دارایی‌ها و خصوصی‌سازی توانسته‌اند حجم زیادی از کسری بودجه خود را رفع کنند. در ادامه مثال‌هایی از نمونه‌های موفق مولدسازی دولتی مطرح می‌شود. در سال‌های 2006 و 2007 سازمان توسعه منطقه‌ای بمبئی دو قطعه زمین متوسط در بمبئی هند را از طریق حراج به فروش گذاشت و این به سرمایه‌گذاری در اراضی با مساحت نزدیک به 13هکتار به ارزش معادل 1.2میلیارد دلار فروخته شد.
عواید حاصل از این فروش عمدتا به بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافت. درآمد حاصل از فروش این قطعات حدود 3.5برابر ارزش کل اوراق قرضه‌ای بود که در 12 سال در شهرداری‌های سراسر هند منتشر شد. در نمونه دیگر در سال 2007 از طریق حراج زمین در مناطقی که برای توسعه شهرهای جدید در حومه قاهره مصر تعیین شده بود، حدود 3.12میلیارد دلار منابع حاصل شد که حدود 10درصد بودجه سالانه دولت مصر و بیش از 100برابر درآمد سالانه مالیات بر دارایی منابع حاصل شد. در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، طی یک دهه گذشته، 217 پروژه عام‌المنفعه از طریق ابزارهای مبتنی بر اخذ ارزش افزوده شده به زمین‌ها تامین مالی شده که از محل عواید حاصل از آن، حدود یک‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری زیربنایی به انجام رسیده است. کشور چین نیز بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری گسترده زیرساخت‌های خود را از فروش حق استفاده از زمین یا به تعبیری اجاره بلندمدت تامین کرده است.
عملکرد دولت در حوزه مولدسازی
آمارها نشان می‌دهد کشور ما چندان در حوزه مولدسازی عملکرد مناسبی را نداشته است. طبق اعلام بازوی پژوهشی مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم مولدسازی حدود ۱۰8هزار میلیارد تومان و میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 106هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های سرمایه‌ای به 7هزار میلیارد تومان و عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 30هزار میلیارد تومان برسد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود عملکرد دولت امسال تنها 17.2درصد از منابع مربوط به مولدسازی و واگذاری سهام را محقق کند. این ارقام در مقایسه با کسری بودجه 400همتی که در 7ماه اول امسال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده تنها بخش اندکی از کسری بودجه را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد. در صورتی که عملکرد دولت در 5 ماه پایانی سال نیز همچون 7 ماه اول باشد، می‌توان گفت کسری بودجه امسال حدود 685همت خواهد بود که 37همت درآمد پیش‌بینی‌شده ناشی از مولدسازی نهایتا می‌تواند تنها 5.4درصد از این کسری بودجه را پوشش دهد.
چه می‌توان انجام داد؟
به طور کلی باید اشاره کرد که اصلاح ساختار بودجه‌ای به طور کلی در گرو تغییر دیدگاه عمیق سیاستگذاران و اولویت دادن به آزادسازی اقتصادی است. در این شرایط است که اصلاح ساختار بودجه‌ای در کنار اصلاح ساختار بانکی می‌تواند بستری برای اصلاح اقتصادی مهیا کند. با‌این‌حال بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌کند برای بهبود فرآیند مولدسازی و خصوصی‌سازی، قانونی مستقل و جدا از سایر قانون‌های مصوب، تدوین و تصویب شود که در آن تکلیف دارایی‌های نامولد دولت تعیین شده و عملکرد دولت در قبال این دارایی‌ها به صورت شفاف رصد و بررسی شود.
