آرشیو روزنامه شماره ۵۸۹۶ دنیای اقتصاد

اخبار سیاست گذاری - روزنامه شماره ۵۸۹۶

نطفه جدید رکود‌تورمی

دنیای اقتصاد: آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکل‌گیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینه‌های خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند به‌دلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمت‌ها به‌دلیل کاهش عرضه کالاها فراهم می‌کند. در این وضعیت اگر در آینده به‌دلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
وزیر کار: افزایش ۵۷درصدی مزد به ‌نفع کارگران نبود

تسنیم: وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به ‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. طبق جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق ماهانه یک کارگر با دو فرزند حدود ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان است، این در حالی‌است که تمام دستمزد ماهانه یک کارگر با اضافه‌کار آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهانه می‌شود.
حال اقتصاد بهتر می‌شود؟

نگاه مردم به وضعیت حال اقتصاد بهبود یافته است. بر‌اساس آمارهای افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز امسال در بالاترین سطح هفت فصل پیش از خود قرار گرفته است. البته این شاخص دو بخش دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص وضعیت «آینده» در سطحی پایین‌تر از «وضعیت فعلی» قرار گرفته است. به گزارش اکوایران، یکی از آمارهایی که نشان می‌دهد نگرش مصرف‌کنندگان به اقتصاد چگونه است، «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» است. افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان متولی این آمار، اقدام به انتشار این شاخص به صورت فصلی کرده است. بر اساس این شاخص، روند اعتماد مردم به شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر با افزایش روبه‌رو شده است. اما این افزایش در اعتماد مصرف‌کنندگان بیشتر در وضعیت فعلی اقتصاد مطرح است و نگاه مصرف‌کنندگان به آینده اقتصاد به اندازه وضعیت فعلی خوش‌بینانه نیست.
سال آینده افزایش نرخ‌های مالیاتی نداریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اینکه نرخ‌های مالیاتی ثابت مانده و افزایش ضرایب مالیاتی در سال آینده نداریم، گفت: افزایش ۴۹.۸درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ناشی از شناسایی مودیان جدید و تورم درآمدهاست که مالیات هم متناسب با تورم رشد می‌کند.