زیان سنگین تولیدکنندگان با مصوبه جدید سازمان ملی استاندارد
مطابق بند ۵ این ابلاغیه «درج نام و نوع فرآورده مطابق استاندارد ملی و به صورت مشخص با فونت یکسان و بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اظهار شده» بیش از سایر موارد و بندهای این مصوبه موجبات انتقاد و اعتراض تولیدکنندگان را فراهم کرده است. زیرا تولیدکنندگان تبلیغات و جعبه‌‌های بسته‌بندی محصولات خود را از پیش تهیه و در انبارهای خود ذخیره کرده اند. از این رو در حال حاضر طرح سازمان ملی استاندارد و وضع محدودیت‌های جدید در درج برند و نام تجاری شرکت‌ها مورد انتقاد جدی تولیدکنندگان و صنعتگران واقع شده است.
بی توجهی به نظرات کارشناسی تولیدکنندگان و تشکل‌ها
اگرچه لازم است در زمینه تصویب و ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی از فعالان اقتصادی، صنعتگران و صنوف نظرخواهی شود، اما متاسفانه مسوولان پیش از تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات، چندان به دیدگاه کارشناسی تولیدکنندگان و تشکل‌ها توجه نمی‌‌کنند. حال درخواست ما این است که سازمان ملی استاندارد مزایای این طرح را تشریح کند؛ در شرایط حاضر که قیمت بسته بندی مواد غذایی و مواد اولیه به طور روزانه افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از کارخانه‌‌‌داران از ماه‌‌‌ها قبل این لیبلها را تهیه کردهاند و این تصمیمات و مصوبات یک شبه، پیامدی به جز افزایش نگرانی های تولیدکنندگان و دغدغه‌های آنها به همراه ندارد. از طرفی برخی از تولیدکنندگان برای چاپ سلفون و لیبل، تسهیلات از بانک‌ها دریافت کردهاند و اگر بنا باشد که دیگر از آن لیبلها استفاده نکنند و آنها را دور بریزند، با ضررهای کلانی مواجه خواهند شد.
تجربه ناموفق لیبل‌‌های سلامت رنگی
ما پیش از این نیز تجربه ناموفق لیبل‌‌های سلامت رنگی از سوی سازمان غذا و دارو را در این حوزه شاهد بوده‌ایم. به این صورت که حدود ۱۲ سال پیش سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان را موظف کرد تا در یک بازه زمانی، لیبل سلامت‌‌های رنگی در بسته بندی مواد غذایی را رعایت کنند. تشکل‌ها برای اینکه این مصوبه به تعویق بیفتد تلاش زیادی انجام دادند، چرا که در انبار بسیاری از کارخانه‌ها لیبل‌‌های چاپ شده زیادی وجود داشت. از همین رو به نظر می‌رسد همین تجربه دوباره با طرح جدید سازمان ملی استاندارد تکرار خواهد شد. به نظر می‌رسد جریان‌‌‌های مخالف تولید در کشور با قوت بیشتری برای ضربه زدن به تولیدکنندگان به این عرصه ورود پیدا کردهاند.
امروز واحدهای تولیدی خرد به نقطه‌ای رسیده‌اند که دیگر از پس تامین هزینه‌‌‌های تولید همچون انرژی، خرید مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی و... بر نمی‌‌آیند و بنابراین بدیهی است که در چنین شرایطی به ناچار از چرخه تولید حذف خواهند شد و در عین حال روند تولید واحدهای بزرگ نیز به دلیل مصوبات یک‌شبه مختل می‌شود. بدون تردید افرادی که چنین طرح‌‌هایی را تدوین می‌کنند، هیچ‌گونه آشنایی با روند تولید ندارند و تجربه نیز نشان داده است که نمی‌توان انتظار داشت طرح‌‌های این چنینی در یک بازه زمانی مشخصی اجرایی شوند. آنچه مسلم است؛ در حال حاضر اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحمل روش آزمون و خطا در اجرای مصوبات را ندارد و شایسته است از تجربیات سایر کشورها در چنین زمینه‌هایی استفاده کنیم و به دنبال این نباشیم که هر طرحی را ابتدا در کشور خود آزمون کنیم.
