یادداشت copy

تعیین عوارض صادراتی نیز یکی دیگر از معضلاتی است که فعالیت صنعتگران این حوزه را تحت‌تاثیر قرار داده است. این در حالی است که دولت ادعای این را دارد که از خام‌‌‌فروشی جلوگیری به عمل می‌‌‌آورد و در راستای اجرای این اقدام برای کنسانتره ۲‌درصد و شمش ۵‌درصد عوارض صادراتی وضع کرده و این در صورتی است که وضع چنین عوارضی به مصلحت صنعت سرب و روی نیست و از طرفی معافیت‌‌‌های مالیاتی را نیز لغو کرده‌‌‌اند، این در حالی است که در این صنعت ارزش افروده کافی ایجاد نمی‌شود. اگر قرار بر تحت فشار گذاشتن تولید‌‌‌کننده و صنعتگر است که تقبل کرده و در مقابل فشار ایستادگی می‌‌‌کنند، اما در شرایط کنونی، تولید دیگر توان ایستادگی را ندارد. تولید از سال گذشته به حالت نشسته درآمده و در سال آینده نیز درازکش خواهد شد و به عبارت بهتر هر روز وضعیت تولید بدتر از دیروز می‌شود و در این شرایط ایستادگی مفهومی ندارد.

بخش قیمت‌‌‌گذاری نیز چالش‌‌‌های خاص خود را دارد، زمانی که ماده اولیه به اندازه کافی در دسترس نباشد که تولید انجام شود سهمیه عرضه در بورس‌کالا مطرح و معین می‌شود‌‌‌. این در حالی است که وقتی تولید وجود ندارد در واقع موضوع سهمیه عرضه در بورس‌کالا نیز مفهومی ندارد. چیزی که صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌‌‌کند این است که یا تصمیمی گرفته نمی‌شود یا در صورت تصمیم‌گیری به مرحله اجرا نمی‌رسد و در صورت انجام زمانی اجرا می‌شود که تاریخ آن منقضی شده است. در خصوص موضوع قیمت‌‌‌گذاری نیز تا مسوولان بخواهند یک تصمیم درست و بجا بگیرند و به مرحله اجرا برسانند تا اثرگذاری لازم را داشته باشد تولیدکننده توانایی خود را از دست داده است، مگر تولیدکننده در چند جبهه می‌تواند بجنگد؟

بهترین حالت صنعت زمانی رقم خواهد خورد که صنعتگر با نرخ آزاد تولید کند و صادرکننده به راحتی بتواند صادرات انجام دهد و در کنار این موارد مالیات گرفته شود و اشتغال همچنان تداوم داشته باشد، اما شرایط فعلی تولید را با حواشی زیادی مواجه کرده است و تولید باید از حاشیه به دور باشد و به فکر ارتقا کیفیت، رقابت، قیمت تمام شده باشد. در شرایطی که بانک‌‌‌ها هیچ تسهیلاتی به بخش تولید اختصاص نمی‌‌‌دهد، با وجود افزایش تورم بخش تولید گردش نقدینگی خود را از چه منبعی باید تامین کند؟

بداقبالی صنعت سرب و روی این است که قیمت‌های جهانی با افت قابل‌توجهی مواجه بوده و اکنون شرایط به نحوی رقم می‌‌‌خورد که پیش‌بینی شرکت‌های بورسی عمدتا منفی است و زیان حاصل از افت قیمت‌های جهانی به تولیدکننده تحمیل می‌شود و برای این موضوع باید چاره‌‌‌ای اندیشید. حل این مشکل افزایش قیمت گاز و جریمه تولیدکننده نیست، تولیدکننده و صنعتگر نیاز به حمایت دارند. تولیدکننده نیاز به یارانه و رانت ندارد بلکه باید حمایت‌‌‌های قانونی از صنعتگر صورت گیرد. به عنوان مثال زمانی که تولیدکننده با مشکل نقدینگی مواجه است باید نسبت به استرداد ارزش‌‌‌های افزوده‌‌‌ای که ایجاد کرده است اقدامی صورت گیرد.