چگونگی تحقق شعار سال
اهمیت مساله اقتصاد طی سنوات اخیر موجب شده تا رهبر انقلاب این مهم را از زوایای مختلف مورد تاکید قرار دهند؛ سال‌‌‌های پایانی دهه ۸۰ و تمامی سال‌‌‌های دهه ۹۰ و دهه ۱۴۰۰ تماما بر مدار شعارهای اقتصادی سمت‌‌‌گذاری شده و تلاش بر این بوده تا تمامی جوانب و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در قالب تاکید بر مؤلفه‌‌‌های بنیادینی چون نوآوری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه اقتصادی، مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها، تولید دانش‌‌‌بنیان و اشتغال‌‌‌آفرین، مهار تورم و در سال پیش رو، توجه به مشارکت مردم در امر جهش تولید، هر یک به نحوی مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند.
آنچه در سال‌جاری مورد نظر معظم‌‌‌له قرار گرفته و انتظار نیز می‌‌‌رود تمامی حوزه‌‌‌های تدبیرپردازی، سیاستگذاری، قانون‌گذاری، و اجرایی تمام اهتمام خود را به آن مصروف کنند، توجه به اهمیت اجتماعی‌‌‌سازی تولید است؛ این به آن معناست که جهش تولید تنها از طریق مردمی‌‌‌سازی آن امکان‌‌‌پذیر است و بدون جلب اعتماد عمومی به تولید ایرانی نمی‌توان انتظار داشت جهشی در آن صورت پذیرد. طبعا جامعه موتور محرک قدرتمندی است که می‌تواند منشأ هرگونه تحولی باشد؛ نیروی عظیمی که چنانچه پشتوانه هر تفکر و اندیشه‌‌‌ای باشد می‌توان آینده‌‌‌ای بالنده و فرجامی نیکو را برای آن متوقع بود.
شاید بتوان این‌گونه نیز پنداشت که پس از شمار قابلتوجهی از سال‌ها که مزین به شعارهای اقتصادی بوده‌‌‌اند، و در تداوم این مسیر، از پس آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های صورت گرفته، کلید برون‌‌‌رفت از چالش‌‌‌های اقتصادی جامعه، اجتماعی‌‌‌سازی مساله تولید و استظهار آن به جامعه است.
با این وصف انتظار می‌‌‌رود سیاست‌‌‌های تولیدی بر پایه پشتیبانی جامعه از آن سمت‌‌‌گذاری شود و فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی و تولیدی بر پایه جذب مشارکت مردم سامانی مجدد داده شود؛ امری که در صورت تحقق می‌تواند بخش عظیمی از منویات مکنون در دیگر شعارهای اقتصادی سال‌‌‌های پیشین را محقق کند، چرا که چنانچه رشد تولید مستظهر به مشارکت مردم باشد در واقع هم از کار و سرمایه ایرانی حمایت موثری صورت می‌‌‌پذیرد، هم تولید اشتغال‌‌‌آفرین شده و هم از کالای ایرانی استقبال درخوری خواهد شد. در واقع، جلب توجهات عمومی به مساله تولید نیازمند فرهنگ‌‌‌سازی نزد افکار عمومی است تا جامعه به یک تصویر این‌‌‌همانی از منافع فردی با منافع بنگاه‌‌‌های تولیدی و اقتصادی ایرانی نائل شود. در این صورت، می‌توان انتظار داشت کیفیت محصول ایرانی نیز در رقابت با محصولات مشابه غیرایرانی، ارتقا یافته و این مهم در تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، به رشد مؤلفه تولید دانش‌‌‌بنیان منجر شود.
با این وصف و نظر به اهمیت نقش و تاثیر مردم در رونق تولید و به تبع آن شکوفایی اقتصادی جامعه، لازم است افکار عمومی جامعه را از خطرات عدول از این سیاست آگاه کرد. به این معنا که در صورت عدم‌اقبال جامعه از تولید ایرانی و محصول کار و سرمایه ایرانی، چه مخاطراتی می‌تواند دامن‌‌‌گیر اقتصاد جامعه و خانوار شود. اینکه جامعه نسبت به تاثیرات سطح خرد و کلان تصمیمات و انتخاب‌‌‌های اقتصادی خود آگاهی لازم را بیابد و متوجه این معنا باشد که انتقال سرمایه به سوی بازارهای غیرایرانی، می‌تواند چه تاثیرات سوئی بر اقتصاد ملی همچون تضعیف قدرت پول ملی داشته باشد. این امر زمانی بیش از پیش جلوه پیدا می‌‌‌کند که به حجم گردش مالی بالای برخی از صنایع و تاثیر آن بر اقتصاد ملی توجه داشته باشیم.
برای مثال، یکی از مهم‌ترین صنایعی که در بخش خرد، سهم قابلتوجهی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص می‌‌‌دهد، صنعت دخانیات است که یکی از بخش‌‌‌های بسیار پر بازده محسوب میشود. جالب است بدانیم مصرف سالانه دخانیات در ایران به طور متوسط عددی قریب به ۸۵ میلیارد نخ سیگارت تخمین زده میشود که از بزرگی این عدد می‌توان متوقع بود چه گردش مالی عظیمی را به خود اختصاص می‌‌‌دهد. حال چنانچه افکار عمومی به این مهم توجه کند که سهم قابلتوجهی ـ قریب به ۹۰درصد از سهم بازار ـ به شرکت‌های غیرایرانی یا کالای قاچاق متعلق است، می‌توان از سناریوهای مختلفی در زمینه احتمالات مواضع تاثیرگذاری گردش مالی قابل‌توجه این بخش بر اقتصاد ملی ایران سخن به میان آورد. از سوی دیگر، غفلت از نقش بازار داخلی و تولید ملی، نتایج فاجعه‌‌‌باری بر اشتغال و نیز تولید مواد اولیه به همراه خواهد داشت که پیامدهای سوء آن در صورت عدم‌جبران می‌تواند چالش‌‌‌های عدیده‌ای برای اقتصاد و جامعه ایرانی به همراه داشته باشد.
هر چند پدیده استعمال دخانیات امری سوء و واجد تبعات منفی برای سلامت جامعه است، ولی از دیرباز به یک عادت برای بخشی از جامعه تبدیل شده و به صورت یک امر واقع، قابل انکار نیست؛ هر چند باید از تمامی اقدامات برای کاهش مصرف سرانه آن در کشور استقبال کرد و مانع از کاهش سن مصرف مواد دخانی شد؛ چه اینکه در دراز مدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های به مراتب بالاتر برای بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه خواهیم بود. با این حال چنانچه اشاره شد دخانیات به عنوان یک امر واقع و پدیده غیرقابل انکار نیازمند پاسخگویی است چرا که در غیر این صورت این نیاز از مجاری غیرقانونی و در اشکال خارج از کنترل دولت در جامعه تامین خواهد شد که وضعیتی به مراتب پیچیده‌‌‌تر و پر مخاطره‌‌‌تر را به همراه خواهد داشت. اینجاست که اهمیت حمایت نهادهای حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران به عنوان قدیمی‌‌‌ترین شرکت دخانی خاورمیانه بیش از پیش روشن میشود؛ در جایی که قوانین مالیاتی وضع شده و دیگر موانع موجود، متاسفانه سهم این شرکت در بازار را تقلیل داده است.
حال چنانچه جامعه مصرف‌کنندگان داخل به سوی حمایت از محصول ایرانی تمایل پیدا کند و سهم سبد کالای ایرانی افزایش یابد، به همان میزان از اشتغال ایرانی حمایت به عمل آمده و سود حاصل از آن نیز در درون چرخه اقتصاد ملی به گردش در خواهد آمد. چرخه تاثیرات این مهم در این مرحله متوقف نشده و می‌تواند منجر به بهبود سطح تولید و افزایش بازدهی این صنعت شود و زمینه را برای حضور در بازارهای بین‌المللی فراهم آورد و نه تنها مانع از خروج ارز از کشور شده که موجب افزایش سلامت و کنترل‌‌‌پذیری جریان پول و ارز در داخل نیز میشود.
