پیشنیاز اصلاحات اقتصادی
بر این اساس دولت برای اصلاح و بهبود وضعیت رقابت در کسب‌وکارها و هدایت آنها به سمت وضعیت کارآ و مطلوب، باید با شناسایی عوامل شکل‌‌‌دهنده وضعیت فعلی این بخش مهم در ایران، اقدام به برنامه‌‌‌ریزی در جهت حرکت به سمت شرایط مطلوب کند. در این ارتباط:
اولا باید جهت‌‌‌گیری سیاستهای کلان اقتصادی کشور برای شکل‌‌‌گیری فضای رقابتی در همه فعالان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ و متقاضیان فعالیت در این کسب‌وکارها هدف‌‌‌گذاری شود.
ثانیا باید قوانین، مقررات و دستورالعمل‌‌‌های لازم مرتبط با ایجاد و گسترش فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ (حقیقی و حقوقی) در چارچوب توجه به پیشفرضهای بازارهای رقابتی و رعایت استانداردهای نرم‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌افزاری مرتبط با سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
همچنین باید نهادهایی برای کنترل، نظارت و بازرسی فعالان زنجیره تامین و عرضه محصولات به طور مستمر فعالیت داشته باشند.
قابل ذکر است که قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت کسب‌وکارها، باید با توجه به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نگهداری و توزیع کالاها و خدمات در شرایط استاندارد و حفظ سلامت محصولات، تدوین شوند. همچنین باید جرایم و مجازات‌‌‌های تخلف اقتصادی نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که مجازات تخلف‌‌‌های اقتصادی در ایران متناسب با جرم مربوطه نیست و در مقابل اجحاف‌‌‌های فراوان به مصرف‌کنندگان، تقریبا مجازات بسیار کمی برای متخلفان در نظر گرفته می‌‌‌شود. به طوری که کسب‌وکارهای (حقیقی و حقوقی) متخلف به راحتی اقدام به اجحاف‌‌‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان میکنند. در این زمینه بسیاری از فعالیت‌‌‌هایی که پیشنیاز شکل‌‌‌گیری فضای رقابتی در چرخه اقتصادی کشور است، نظیر پس گرفتن کالاهای فروخته شده، در ایران به سختی انجام می‌‌‌شود و اکثر واحدهای خرده‌‌‌فروشی اقدام به نصب پلاکارد «عدم‌تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شده» میکنند. این موضوع همان‌‌‌گونه که اشاره شد (به دلیل نبود قانون حمایت از مصرف‌کننده است) از جمله عوامل اصلی عدم‌شکل‌‌‌گیری فضای رقابتی در نظام توزیع کالا در کشور است.
اگر چنین موضوعی (استرداد کالاهای معیوب) مانند کشورهای دیگر به غیر از حالت‌‌‌های خاص آن، در ایران نیز اجباری شود، در آن صورت بنگاه‌‌‌های (حقیقی و حقوقی) از محل فروش اجناس تقلبی، بنجل و معیوب نمی‌توانند درآمدی کسب کنند و خود به خود بخش زیادی از مشکل نظام اقتصادی کشور بر‌طرف می‌‌‌شود. آنچه مسلم است دولت باید طوری سیاستگذاری کند که سود و درآمد بنگاههایی که در فضای رقابتی، حامی حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت میکنند افزایش یابد، در مقابل هزینه‌‌‌های فعالیت بنگاههایی که در شرایط غیراستاندارد فعالیت دارند و به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌‌‌دارند، کاهش یابد. در این شرایط بنگاه‌‌‌های حقیقی و حقوقی با توجه به استانداردهای مختلف بهداشت، سلامت و آنچه تحت عنوان حقوق مصرف‌کنندگان شناخته میشوند، درآمد بیشتری کسب میکنند و در مقابل هزینه تخلف و اجحاف به‌‌‌شدت افزایش می‌‌‌یابد. برخی از پیشنهادها و توصیه‌‌‌های سیاستی برای افزایش فضای رقابتی در نظام توزیع کالا و خدمات در ایران به شرح موارد زیر است:
بازنگری در قوانین و مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
در جهت افزایش هزینه فعالیت بنگاههایی که پایبند به اصول و استانداردهای مربوطه نیستند و همچنین افزایش درآمد فعالان زنجیره‌‌‌ای مدافع حق و حقوق مصرف‌کنندگان، ضروری است قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باتوجه به این قانون درگذشته و همچنین تجربه کشورهای دیگر بازنگری شود.
بازنگری در واگذاری وظایف حاکمیتی دولت به تشکل‌‌‌های صنفی
بخشی از عدم‌گسترش رقابت در کسب‌وکارها در ایران مربوط به واگذاری وظایف حاکمیتی دولت به سازمان‌های صنفی است. واگذاری وظایف حاکمیتی دولت در ارائه مجوز کسب‌وکار (یا تمدید) و کنترل، نظارت و بازرسی به تشکل‌‌‌های صنفی باتوجه به قانون نظام صنفی به نحوی است که عملا بدون توجه به پیشفرضهای بازارهای رقابتی (ورود و خروج آزاد بنگاه‌‌‌ها) در علم اقتصاد کلان، انجام گرفته است.
در نتیجه با شکل‌‌‌گیری تضاد منافع بین متولی انجام این وظایف (تشکل‌‌‌های صنفی) با منافع عموم مردم به‌‌‌عنوان مصرف‌کنندگان و متقاضیان دریافت مجوز کسب، عملا نه‌تنها به اهداف مدنظر تدوین این قانون دست نیافتند، بلکه مسائل و مشکلاتی گسترده در فضای اقتصادی زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف کشور از ابعاد مختلف به‌وجود آورده است. در واقع تشکل‌‌‌های صنفی ابتدا مسوول حمایت از حق و حقوق اعضای زیرمجموعه خود هستند، سپس بر اساس وظایف واگذارشده، باید به حق و حقوق مصرف‌کنندگان توجه و رسیدگی کنند. این دو موضوع در تضاد با هم بوده و نمی‌توان هر دو هدف را همزمان از تشکل‌‌‌های صنفی انتظار داشت.
بازنگری در دستورالعمل ایجاد و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
بازنگری در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌‌‌های مرتبط با ایجاد بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط با توجه به پیشفرضهای بازار رقابتی و همراه با آن بهبود حداقل استانداردها و پیش‌نیازها برای فعالیت مربوطه برای توجه به حقوق مصرف‌کنندگان در کشور، بسیار مهم است.
در این زمینه مشارکت شهرداری‌‌‌ها برای ایجاد و توسعه این گونه کسب‌وکارها در شهرها با توجه به نظام تجاری، اداری و مسکونی شهرها بسیار حیاتی است. همچنین باید حداقل پیش‌‌‌نیاز‌‌‌های سخت‌‌‌افزاری و نرم‌‌‌افزاری برای ایجاد و فعالیت این کسب‌وکارها در مناطق مختلف کشور همچون استانداردهای سایر کشورها بهخصوص در زمینه ایجاد پارکینگ و سرویس‌‌‌های بهداشتی و توجه به استاندارد فعالیت سالم و بهداشتی مورد توجه قرار گیرند.
اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی
اصلاح جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاستهای کلان اقتصادی دولت برای شکل‌‌‌گیری فضای رقابتی در کسب‌وکارهای مختلف از جمله مهم‌ترین اقدامات است. در این ارتباط اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام‌‌‌ارزی و نظام تجاری بسیار مهم و اساسی است. در این خصوص فرار مالیاتی گسترده بسیاری از بنگاه‌‌‌ها و همچنین مشکلات عدم‌تشخیص درست مؤدیان مالیاتی، موجب توجه دولت به طرح اصلاح ساختار مالیاتی کشور شده بود. در زمینه سیاستهای بانکی نیز بخشی از شکل‌‌‌گیری فضای غیررقابتی در کسب‌وکار کوچک و متوسط مربوط به مشکلات نظام بانکی و سیاستهای این بخش است. یکی دیگر از مشکلات در سیاستهای کلان اقتصادی مربوط به سیاستهای تجاری و مقابله با واردات غیرقانونی و قاچاق کالاها است.
اصلاح نظام تجاری شهرها
بخشی دیگر از شکل‌‌‌گیری فضای غیررقابتی در سمت عرضه اقتصاد مربوط به مسائل و مشکلات شهرداری‌‌‌ها در جهت تامین مالی فعالیت‌‌‌ها در شهرها است. در نتیجه شهرداری‌‌‌ها به جای دریافت عوارض از محل فروش تراکم یا فروش واحدهای تجاری کوچک و بزرگ و شریک شدن در ساخت و فروش مجتمع‌های تجاری و پارکینگ‌ها، باید اقدام به افزایش عوارض جاری دریافتی از بخش تجاری، کارگاهی، اداری و مسکونی کنند. به این‌‌‌ترتیب که از آنها با توجه به محل قرارگیری و ایجاد مزاحمت‌‌‌های ترافیکی، آلودگی محیط زیستی و... اقدام به دریافت عوارض شهری کنند. در این زمینه حتما باید از ایجاد بنگاههایی که به‌‌‌نوعی مزاحم مردم میشوند، جلوگیری کنند. همچنین کسب‌وکارهایی که در گذشته ایجاد شده‌‌‌اند باید با توجه به میزان مزاحمت (بهخصوص در زمینه حمل ونقل ترافیک و پارکینگ) اقدام به پرداخت عوارض مربوطه کنند، ضمن آنکه زمان مشخص و محدود برای نقل مکان به محل مناسب به آنان داده شود.
اطلاع‌‌‌رسانی به مصرف‌کنندگان
در این ارتباط باید اقدامات لازم از سوی متولیان اقتصادی در جهت راهنمایی مصرف‌کنندگان به چگونگی اعلام تخلف از سوی کسب‌وکارها و معرفی آنها به مراجع ذی‌‌‌صلاح و سایر موارد مربوط به آن صورت پذیرد.
تسهیل پیگیری شکایت‌‌‌ها
آسان‌‌‌سازی اعلام تخلف و پیگیری خودکار بدون ایجاد مزاحمت برای مصرف‌کننده راهکار اجرایی در این زمینه خواهد بود.
