دنیای اقتصاد: در پی حادثه پلاسکو و خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده به کسبه این ساختمان هیات وزیران در آخرین نشست خود تصمیماتی درخصوص جبران خسارت و حمایت از اصناف و کارگران خسارت‌دیده اتخاذ کرد. به گزارش سایت دولت دراین جلسه که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد، ضمن موافقت هیات وزیران با تشکیل کارگروهی به منظور بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسوول ‌در مدیریت بحران و راه‌های پیشگیری از تکرار آن و اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم در قالب گزارش ‌ملی بررسی حادثه ۶ تصمیم به شرح زیر اتخاذ شد:

‌۱)‌ مطالبات بانک‌ها از واحدهای ساختمان پلاسکو به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش کلیه ‌جرایم و هزینه دیرکرد ۵۰ درصد سود تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها و ۵۰ درصد باقیمانده نیز ‌توسط دولت تامین و پرداخت شود. ‌۲)‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افراد بیکار بیمه شده را که قبلا در ساختمان پلاسکو ‌اشتغال داشته‌اند، اعم از اینکه بیمه خویش‌فرما، بیمه شده یا در وضعیت بیمه منقطع ‌قرار داشته باشند، به مدت ۴ ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و ‌ضمنا حقوق دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت کند. ‌۳)‌ کلیه شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق اتاق اصناف ‌ایران، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل بیمه شده‌ها به مدت ۴ ماه از دی ماه تا ‌فروردین ماه از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند.‌ ‌۴)‌بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرایم طبق مقررات قانونی توسط ‌سازمان تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تقسیط شود.‌ ‌۵)‌ با توجه به اعلام آمادگی بانک‌ها، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو تا ‌مبلغ ۳۰۰میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود حداکثر ۱۸ درصد پرداخت شود و بازپرداخت ‌تسهیلات مذکور ۴۸ ماهه (یک سال دوره تنفس و ۳۶ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود.‌ ‌۶)‌ کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش‌سوزی ساختمان ‌پلاسکو، بیش از ۵۰درصد اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران، تا پایان ‌عملکرد سال ۱۳۹۴ بخشوده شود. همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند تا پایان بهمن ماه سال ‌جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه شده ساختمان پلاسکو اقدام و کل خسارت‌های ‌تعهد شده را وفق مقررات پرداخت کنند. از سوی دیگر مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از اتخاذ هفت تصمیم به منظور پیگیری وضعیت واحدهای صنفی پلاسکو خبر داد.

افسانه محرابی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر خسارات وارده به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک پلاسکو بعد از فروریختن این ساختمان است، اظهار کرد: پلاسکو حلقه بسیار مهمی بین تولیدکنندگان داخلی و توزیع‌کنندگان پوشاک بوده تا در نهایت محصولات مربوطه به خرده‌فروشی‌ها منتقل شوند. بنابراین تسهیل و تسریع در امر احیای این مجموعه بسیار ضروری است تا چرخه تولید داخلی پوشاک فعالیت خود را در این مجموعه مجددا آغاز کند. وی با بیان اینکه جلسه‌ای به همین منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستور و با حضور وزیر، مسوولان اتاق اصناف، معاونت‌های اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و توسعه مدیریت و منابع امور استان‌های وزارتخانه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تشکیل شد، گفت: طی این جلسه کارگروهی معرفی شد که تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مربوطه را پیگیری کند. محرابی تاکید کرد که با توجه به گستردگی این حادثه تصمیمات و اقداماتی که باید صورت پذیرد، فرادستگاهی است و تنها به یک سازمان و وزارتخانه مربوط نمی‌شود. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مربوطه، اعلام کرد: این جلسه با هفت تصمیم همراه بود که در این رابطه می‌توان به استقرار هر چه سریع تر واحدهای صنفی خسارت‌دیده اشاره کرد و قرار شد کارگروه مذکور نسبت به شناسایی محل مناسب برای استقرار واحدها اقدام کند.

محرابی ادامه داد: دومین مساله، هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به برقراری بیمه بیکاری شاغلان واحدهای صنفی پلاسکو تا زمان اشتغال مجدد آنها بود. وی سومین تصمیم اتخاذ شده را مربوط به تعهدات مالی(دیون و مطالبات) واحدهای صنفی پلاسکو دانست و افزود: قرار شد با تعامل لازم با ارگان‌های ذی‌ربط نسبت به پرداخت کلیه بدهی‌های واحدهای مذکور به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، شهرداری و شرکت‌های بیمه‌ای هماهنگی صورت گرفته و به مدت مشخص استمهال شود. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه جبران خسارت‌های جاری به واحدهای مذکور از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود، عنوان کرد: قرار شد ضمن هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه و معرفی‌نامه از اتحادیه ذی‌ربط در قبال اخذ چک یا سفته، تسهیلات پرداخت شود. محرابی گفت: پنجمین تصمیم مهم اتخاذ شده در این جلسه مربوط به این بود که واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات فوق نسبت به بیمه کردن (بیمه آتش‌سوزی) کالاهای خود ظرف مدت یک‌سال پس از دریافت تسهیلات اقدام کنند. وی به دیگر موضوع عنوان شده در این جلسه اشاره و بیان کرد: تصمیم بر این شد که بنیاد مستضعفان با همکاری شهرداری به مدت حداکثر دو سال نسبت به بازسازی و نوسازی پلاسکو و تحویل فضاهای مشابه اقدام لازم را به عمل آورند و گزارش مربوطه را به هیات دولت ارائه کنند. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد هفتمین تصمیم اتخاذ شده در جلسه مذکور، خاطر نشان کرد: قرار بر این شده تا اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رعایت ضوابط و استانداردهای لازم ایمنی سایر ساختمان‌های مشابه در کلان‌شهر تهران و سایر استان‌ها اقدام فوری به عمل آورند. علاوه بر تصمیمات اخذ شده معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز از استمهال دو ساله برای بدهی‌های این واحدها خبر داد. محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ساختمان پلاسکو ۶۰۲ واحد صنفی فعال وجود داشته است، توضیح داد: این واحدها دارای بدهی‌هایی به سیستم بانکی بوده‌اند که مطابق تصمیمات کمیته مقرر شد مطالبات بانک‌ها از واحدهای صنفی مستقر در پلاسکو و فعالیت‌های مربوط به این واحدها به مدت دو سال استمهال شود و ۵۰ درصد جرایم مربوط به آنها بخشوده شده که نیمی از آن از سوی سیستم بانکی و نیمی از آن از محل بودجه عمومی تامین و پرداخت می‌شود، تا آسیب‌دیدگان تنها در مورد اصل بدهی خود و بعد از ۲ سال در اقساط مشخص شده پاسخگو باشند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس نیز در گفت‌وگو با رئیس اتاق اصناف ایران از پرداخت حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به کارگران بیمه نشده پلاسکو خبر داد. به گفته علی فاضلی به کارگران بیمه نشده پلاسکو به مدت ۴‌ماه از سوی سازمان تامین اجتماعی حقوق بیکاری پرداخت می‌شود.