نسخه 13 بندی صنعتی‌سازی

دنیای اقتصاد: مسیر و روش صنعتی‌سازی در کشور چگونه تعیین و تدوین شده است؟ متولیان حوزه صنعت با انتشار نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به این سوال پاسخ داده‌اند. براساس این گزارش و مطابق با چارچوب ارائه شده برای تحقق اهداف تعیین شده، ۱۳ راهبرد توسعه صنعتی شامل «بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار»، «پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا»، «بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی»، «توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن»، «تسهیل در ارتقای سطح فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مرتبط»، «تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی، صنایع مربوط و پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای»، «جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت»، «تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوین سازی جریان کالا و خدمات»، «پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش»، «پشتیبانی و حمایت از مصرف تولیدات داخلی»، «پشتیبانی از بهبود راندمان مصرف انرژی در فرآیندها و کالاهای تولیدی»، «ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی» و «ارتقای فرهنگ و دانش عمومی برای پشتیبانی از توسعه صنعتی» ارائه شده است.

بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار

دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی تا سال ۱۴۰۴ به‌عنوان هدفی اولویت‌دار در سند برنامه راهبردی وزارت صنعت عنوان شده است. اما یکی از چالش‌های مهم در تحقق اهداف تعیین شده، محدودیت‌ها و مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور است. بهبود فضای کسب‌و‌کار، به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش‌های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها بستگی دارد. سیاست‌های اجرایی مرتبط با این بخش از سوی وزارتخانه مزبور به ۱۰ مورد تقسیم شده است. «بازنگری و اصلاح قوانین بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های تسهیل‌کننده» نخستین ماموریت برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در نظر گرفته شده است. «ایجاد پنجره واحد برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری» و «شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار» نیز در گام‌های بعدی این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند. «پشتیبانی از توسعه ضمانت اجرایی قوی و موثر در اجرای تعهدات و قراردادهای مرتبط با بخش»، «توسعه تجارت الکترونیک و گسترش به‌کارگیری روش‌های نوین تجارت»، «شفاف‌سازی و پیش‌آگاهی به ذی‌نفعان بخش با هدف فراهم شدن قابلیت پیش‌بینی برای فعالان بخش»، «کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی»، «محدود کردن نهادهای عمومی و غیرخصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها»، «افزایش اثربخشی و تقویت نظام‌های هدفمند نظارتی» و «توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذی‌نفعان به اطلاعات مرتبط» از جمله سیاست‌هایی هستند که برای سهولت انجام کسب‌وکار در نظر گرفته شده است.

پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات

برای افزایش تولید و پایداری بنگاه‌ها در عرصه رقابت، معمولا دولت‌ها سیاست‌های حمایت‌گرانه اتخاذ می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اجزای استراتژی توسعه ملی در کشورها، حمایت از صنایع داخلی است. نتیجه پشتیبانی از تولید در هر کشور می‌تواند منافع عمومی آن کشور را تامین و در برابر شرایط و اتفاق‌های محیطی، مقاومت بیشتری از خود نشان دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این سیاست راهبردی گزینه‌هایی در نظر گرفته است. «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته»، «پشتیبانی از توسعه صادرات محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان»، «پشتیبانی از توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» و «پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری» از جمله این سیاست‌ها به شمار می‌روند.

بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی

توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی از جمله اهداف مهم کشور محسوب می‌شود. براساس این گزارش حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن، معرف پویایی صنایع و رقابتی بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور است. کشورهای موفق در امر صادرات، معمولا از سطح فناوری بالا، مدیریت کارآمد و مقیاس‌های بهینه تولید بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها، بهره‌وری بالاتری دارند. در ایران آنچه مشهود است، عدم توجه به توانمندی‌های بخش تولید و بهره‌وری است. نتیجه این رویکرد باعث شده که بهره‌وری صنایع کشور، آهنگ رشد نزولی به خود بگیرد و بر صادرات غیرنفتی نیز تاثیر بگذارد، که این خود یکی از چالش‌های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت‌هایی برای تحقق بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی در نظر گرفته است. این اقدامات شامل «پشتیبانی از تاسیس اتاق‌های بازرگانی مشترک و تقویت اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای نظیر اتاق بازرگانی اکو»، «آزادسازی و رقابتی شدن بیشتر بازار با اجرای الزامات متعارف در تجارت جهانی» و «استفاده بهینه از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برای گسترش تولیدات صادرات‌گرا و خدمات تجاری» هستند.

توانمندسازی بخش‌خصوصی

امروزه ثابت شده است که در بسیاری از زمینه‌ها، کارآیی و بهره‌وری بخش‌خصوصی بیش از بخش دولتی است. براساس این گزارش از آنجا که بخش عظیمی از سرمایه‌های جامعه در اختیار بخش‌خصوصی است، با هدایت صحیح جریان نقدینگی در حوزه‌هایی که دارای مزیت تولید و تجارت بوده و از اولویت سرمایه‌گذاری برخوردارند، می‌توان ارزش افزوده به مراتب بالاتری نسبت به سایر حوزه‌ها کسب کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه سیاست‌هایی در نظر گرفته است که می‌توان به «ایجاد زمینه‌های مناسب در جهت ارتقای بهره‌وری»، «پشتیبانی از افزایش سرمایه و توسعه فعالیت بانک‌های تخصصی»، «پشتیبانی از برندسازی محصولات داخلی و ایجاد هلدینگ و بنگاه‌های صادرات محور»، «پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها» و «پشتیبانی از توسعه فعالیت‌های بانک‌ها و بیمه‌های خارجی» اشاره کرد.

تسهیل در ارتقای سطح فناوری

در دنیای پرشتاب کنونی کسب مزیت رقابتی نه با اتکا به مواد اولیه و نیروی کار ارزان، بلکه از طریق به‌روزرسانی فناوری‌های موجود و خلق فناوری‌های جدید و پیشرفته امکان‌پذیر است. در این مسیر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، راهبردها و سیاست‌های خود را بر مبنای مطالعات آینده و آینده‌نگاری فناوری‌ها و تحولات سریع آنها قرار داده و در صحنه رقابت جهانی حضور فعال دارند. در این راستا نیز وزارت صنعت اقدامات کلی در نظر گرفته است. «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته»، «پشتیبانی از توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان»، «تعامل و مبادله دانش و فناوری با کشورها و شرکت‌های برتر» و «حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های صنعتی» از جمله سیاست‌هایی است که برای تسهیل در ارتقای سطح فناوری ارائه شده است.

تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی

سیاست دولت‌ها در سال‌های اخیر بیشتر به موضوع اشتغال‌زایی تمرکز داشته و طرح‌های زیادی از جمله طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده به اجرا درآمده که از موفقیت زیادی برخوردار نبوده است. حمایت از تولید مواد واسطه‌ای به دلیل نقشی که این مواد در تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تولید دارند، می‌تواند علاوه بر رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، همانند سیاست جلوگیری از خام فروشی به ارزش افزوده بیشتر، تقویت تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ... در اقتصاد منجر شود. در همین راستا در سند راهبردی برای تکمیل زنجیره تولید اقداماتی همچون «تامین و توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمایش سرزمین»، «تکمیل زنجیره ارزش تولیدات با هدف کاهش صادرات مواد خام معدنی»، «مشارکت در بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات» و «پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت‌های بخش به‌ویژه توسعه فعالیت‌های معدنی» در نظر گرفته شده است.

جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی

به لحاظ تاریخی نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه به حدی است که سرمایه‌گذاری را موتور محرکه رشد اقتصادی نامیده‌اند. بی‌شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشوری، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف، نیاز شدیدی به بازارهای مالی گسترده و عمیق، به ویژه بازار سرمایه کارآمد است. یکی از راه‌های گسترش این بازارها، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است. اقدامات در نظر گرفته شده برای این بخش شامل «پشتیبانی از تامین مالی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار»، «پشتیبانی از تعاملات بین‌المللی و مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی»، «پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری» و «حمایت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سهام کشور» هستند.

پشتیبانی از سرمایه‌گذاری

توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، بیش از هر چیز نیازمند تامین زیرساخت‌های نرم و سخت توسعه است. بخش صنعت، معدن و تجارت با وجود توانایی‌های بالقوه و قابلیت مشارکت حداکثری در تحقق رشد اقتصادی و همسو با افق چشم‌انداز ایران، بیشترین تاثیر را در رشد و تحقق اقتصاد بدون اتکا به صادرات مواد خام، (اعم از نفتی و غیرنفتی) را داراست، بنابراین کانون مهمی برای توجه و برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف عالیه تلقی می‌شود. وزارت صنعت برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در نظر دارد اقداماتی همچون «ایجاد پنجره واحد برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری»، «توسعه شهرک‌های صنعتی، لجستیکی و صنفی»، «مشارکت در بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات» و... انجام دهد.

تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات

افزایش رقابت در بازرگانی داخلی با تسهیل فضا برای حضور عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار کالا و خدمات، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، پخش کالا، ذخیره‌سازی، نگهداری، حمل و نقل، تامین سرمایه و بهبود فضای کسب و کار و ... باعث افزایش سرعت گردش سرمایه در چرخه پول و کالا شده و به خلق درآمد و تولید ثروت بیشتر و رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد. بنابراین راهبری توسعه بخش بازرگانی داخلی به‌عنوان یکی از زیربخش‌های بازرگانی که جزو بخش‌های کلان اقتصاد کشور است، حائز اهمیت است. نظام توزیع کالا و خدمات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد از یکسو کالا و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و از سوی دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی منتقل می‌کند. اقدامات در نظر گرفته شده برای این بخش شامل «پشتیبانی از ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات قبل و بعد از فروش کالاهای تولیدات داخلی و خارجی»، «پشتیبانی از استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت و اجرای استاندارد‌های بین‌المللی»، «کاهش سهم تجارت پنهان در مبادلات کشور»، «حمایت از ایجاد و تقویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در کشور» و «کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی» هستند.

پشتیبانی از مصرف تولیدات داخلی

یکی از راهبردهای مهم هر کشور برای حمایت از تولیدات ملی، تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف تولیدات داخلی است. نکته حائز اهمیت در مصرف محصولات داخلی این است که محصولات تولیدی داخل باید برای حضور پایدار در بازارهای هدف به اهمیت کیفیت و رقابت‌پذیری در صحنه‌های بین‌المللی توجه ویژه داشته باشند تا در کارزار بازار، محصولات وارداتی جایگزین محصولات تولید داخلی نشوند. در این راستا نیز اقداماتی همچون «ارتقای سطح کیفی خدمات قابل عرضه از سوی واحدهای صنفی _ خدماتی از طریق استانداردسازی و تدوین آیین کار خدمات»، «مدیریت بازار کالا و خدمات از طریق روان‌سازی و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع» و «مدیریت واردات در جهت ارتقای توان رقابتی تولید داخل» در دست اقدام است.

پشتیبانی از بهبود راندمان مصرف انرژی

بدون شک هر گونه کاهش در مصرف انرژی فعالیت‌های صنعتی یا افزایش راندمان انرژی محصولات صنعتی، تاحد زیادی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور کمک کند و شاخص شدت انرژی کشور را به حد قابل قبول برساند. با توجه به منابع محدود و افزایش قابل توجه مصرف انرژی، لزوم تبیین و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی بیش از پیش احساس می‌شود. این در حالی است که علاوه بر مدیریت مصرف انرژی و افزایش راندمان انرژی، لازم است در جهت حفاظت از محیط زیست دستگاه‌ها و حوزه‌های متولی برنامه‌های کاربردی لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز تدوین و اجرا کنند. در این راستا لازم است اقداماتی همچون «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته» و «ایجاد زمینه‌های مناسب در جهت ارتقای بهره‌وری کل عوامل در بخش، بهبود و کارآمدسازی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و انرژی» صورت گیرد.

ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی

اکنون پس از گذشت چند دهه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور جاری و برنامه‌های کاری خود پیشتاز باشد و از قافله رقابت باز نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق، ماهر و با انگیزه بالا برخوردار باشد. از سوی دیگر بین منابع انسانی که اساس ثروت واقعی یک سازمان بوده و بهره‌وری که ضرورت رقابت است، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌های مهم سازمان‌های موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورز و بهره‌وری است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن تعلق دارند، باشند. در این راستا نیز اقداماتی از سوی وزارت صنعت در نظر گرفته شده است که می‌توان به «بهبود ساختار مدیریت، سرمایه‌های انسانی و کارآمدسازی خدمات دولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت»، «تعامل و مبادله دانش و فناوری با کشورها و شرکت‌های برتر» و «توان‌افزایی مدیران بخش با رویکرد دستیابی به تراز جهانی، توسعه و تعمیق مدیریت، اقتصاد و حقوق مالکیت فکری در زنجیره ارزش از ایده تا محصول» اشاره کرد.

ارتقای فرهنگ برای پشتیبانی از توسعه صنعتی

تحقق اهداف چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴ و دستیابی به جایگاه اول توسعه در کشورهای منطقه، ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت توسعه صنعتی، اهتمام ویژه‌ای به این بخش پیشران صورت گیرد. از این رو توسعه صنعتی، نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی، افزایش درآمد و رفاه جامعه دارد. اقدامات در دست اجرا در این بخش شامل «ایجاد زمینه‌های مناسب در جهت ارتقای بهره‌وری»، «پشتیبانی از توسعه مشاوره تخصصی داخلی و خارجی» و «توانمندسازی و بهره‌گیری از تشکل‌های تخصصی» است.