مهدی غضنفری وزیر، صنعت، معدن و تجارت در نخستین نمایشگاه لوازم خانگی ارائه کرد
وعده‌های تازه به تولیدکنندگان
گروه صنعت و معدن- این روزها فعالیت مسوولان اقتصادی بیشتر شده‌است. برخی از آنها بخشنامه تدوین می‌کنند و گروهی دیگر دنبال حذف یا تغییر موضوع بخشنامه‌های تدوین شده‌اند و در این میان تنها سردرگمی است که نصیب بخش تولید می‌شود. تغییر پی‌درپی لیست اولویت‌های ۱۰ گانه از یک سو و نبود برنامه‌ای مشخص در خصوص لیست کالاهای صادراتی و وارداتی از سوی دیگر از جمله مواردی است که در ماه‌های گذشته بارها تغییر کرد و حال وعده تغییر در نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است. براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی که کمتر از یکماه از تدوین آن می‌گذرد، واحدهای تولیدی ملزم به بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی با نرخ روز شدند. بخشنامه‌ای که در همان ابتدا صدای تولید را در آورد به طوری که مشکلات به وجود آمده در بازپرداخت تسهیلات موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از بازنگری طرح مذکور بدهد. تدوین طرح مذکور از همان ابتدا واکنش برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت، به گفته فعالان صنعتی برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات باید منابعی را که با دلار ۹۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند با نرخ مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی تسویه کنند. با محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت طرح جدید افزایش ۵/۲ برابری هزینه را به همراه خواهد داشت.
مهدی غضنفری که در نشست تولیدکنندگان در نخستین نمایشگاه توانمندی‌های لوازم خانگی سخنرانی می‌کرد با بیان این خبرها این وعده را نیز داد که در بررسی طرح بازپرداخت تسهیلات این‌بار صدای تولید را نشنیده نگیرد و نظرات آنها را نیز در بازنگری طرح مد نظر قرار دهد.
علاوه بر بازنگری بازپرداخت تسهیلات، غضنفری در این نشست وعده تدوین استراتژی جدید تجارت خارجی، نحوه تخصیص ارز، چگونگی جلوگیری از خام فروشی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و... نیز داد تا به این طریق در یک روز رکورد وعده دادن به تولیدکنندگان را بشکند.
بازنگری نحوه بازپرداخت تسهیلات
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صدای تولیدکنندگان را در مورد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای خواهیم شنید، گفت: در این رابطه می‌توانیم موضوع را در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و مجدد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
غضنفری با اشاره به مصوبه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی گفت: صدای تولیدکنندگان در این زمینه را خواهیم شنید و رایزنی‌های لازم در این رابطه را برای رفع مشکل انجام خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر افزود: در این رابطه می‌توانیم موضوع را در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و مجدد در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این مصوبه بخشنامه بانک مرکزی است در حالی که باید در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شد، پاسخ داد: در برخی از مصوبات اعضای شورای پول و اعتبار اختیارات خود را به رییس کل بانک مرکزی تفویض می‌کنند تا وی اختیار داشته باشد در مورد آن تصمیم‌گیری و بخشنامه صادر کند که ممکن است این بخشنامه نیز از آن دست باشد.
درخواست برای رشد سرمایه درگردش تولید
علاوه بر بازنگری در نحوه بازپرداخت تسهیلات وزیرصنعت، معدن و تجارت خبر از ارائه درخواست برای چند برابر شدن رشد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داد. به گفته غضنفری، وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال نسبت به سال گذشته درخواست چند برابر شدن سرمایه درگردش را برای واحدهای تولیدی داشته است.
وی گفت: اگر منابع مالی را به درستی به سمت تولید جهت دهیم برعکس افزایش تورمی که گفته شد عمل می‌کند در غیر این صورت باید واردات داشته باشیم، تولیدکننده قادر نخواهد بود کشش بازار داخل را پاسخ دهد درآن صورت اگر اجازه واردات ندهیم قاچاق شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید همه اجزای سیستم بزرگ اقتصاد باهم بتواند کار کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ارسال ۲۵۰۰ پرونده سرمایه درگردش ریالی نزد هفت بانک خبر داد و افزود: صندوق توسعه ملی هم ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی تبدیل به ریال کرده و آماده پرداخت است، بنابراین از بانک‌ها انتظارداریم تا پرونده‌ها را نهایی کرده و به صندوق توسعه ملی ارائه دهد.
غضنفری در ادامه افزود: با توجه به مشکلات سیستم‌های پشتیبانی همچون فاینانس و ریفاینانس و سخت بودن گشایش «ال.سی»، در روزهای گذشته مصوبه «ال.سی» ریالی را از شورای پول و اعتبار دریافت کردیم که فرصت خیلی خوبی را برای دریافت سرمایه درگردش واحدهای تولیدی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: ذی‌نفع واحد و سقف اعتباری دریافت تسهیلات به نوعی مشکلاتی را ایجاد کرده و دلیلش این است که واردکننده در گذشته ۱۰ یا ۲۰ درصد را به بانک پرداخت می‌کرد کالا را می‌آورد، حتی می‌فروخت، شش ماه بعد باید ریال آن را به بانک پرداخت می‌کرد، بانک از طریق بانک مرکزی آن را تبدیل به دلار کرده و آن سوی مرزها ارسال می‌کرد، اما در حال حاضر باید روز اول ۱۰۰ درصد تا ۱۲۰ درصد پول بدهد که در نظرداریم به زودی با بانک‌ها جلسه‌ای بگذاریم و این مشکل را تا جایی که ممکن است حل کنیم.
وی درعین حال به تولیدکنندگان گفت: اما با توجه به شرایط امسال برای اینکه بخواهید حرکت کنید حداقل ۵/۲ برابر پارسال ریال می‌خواهید به خاطر اینکه ارز یکهزار تومان به ۲۵۰۰ تومان رسیده و اینجا باید سقف اعتباری شما نزد بانک‌های عامل بالاتر برود و یک مقدار مصوبات تسهیل‌گر باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مدیریت نقدینگی به معنای دفاع از عدم پرداخت تسهیلات به حوزه تولید نیست، افزود: نباید برخی از عدم پرداخت تسهیلات به حوزه تولید دفاع کنند باید دقت کنیم که تسهیلات حوزه تولید حتما پرداخت شود و باید همه با کمک هم فضای رسانه‌ای را به نحوی به پیش بریم که پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان در زمره پول‌های سرگردان نباشد این موضوع با ارز، سکه یا مسکن کاملا متفاوت است.
شرایط ارز و تصمیمات خاص
وی همچنین با اشاره براینکه شرایط پیش آمده در خصوص ارز باعث شد که تصممیاتی گرفته شود که ممکن است قوانین عادی این اجازه را ندهد، افزود: مجوزهای لازم را دریافت کردیم، سیاست‌های تجاری دراقتصاد مقاومتی پیگیری شد و براین اساس استراتژی‌های جدید ۱۰ اولویت از «خام، خام» تا «مصرفی، مصرفی» اولویتبندی شد و به تدریج به سمت اولویت‌های بالاتر، از مواد اولیه به کالای نیمه ساخته سی‌کی‌دی، اس‌کی‌دی، اجزا و قطعات، ماشین‌آلات تجهیزات، خودروها و سپس کالاهای کاملا مصرفی رسیدیم، یعنی هرچه شماره اولویت بیشتر می‌شد، اهمیت کالا در چرخه تولید کاهش می‌یافت، این اولین کاری بود که انجام شد، سپس گفتیم به ازای ارز به دست آمده، ارز مورد نیاز اولویت‌ها را از بالا تخصیص می‌دهیم.
دکتر غضنفری در ادامه افزود: بنابراین بسیاری از محصولاتی که درحال حاضر تولید می‌شود، در اولویت‌های شماره بالاتر است، یعنی ازنظر تخصیص ارز اهمیت کمتری دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم و حتی سخت‌تر شدن آن پیش‌بینی‌های لازم درنظرگرفته شده است، افزود: درحال حاضر اگر ۱۰۰ میلیارد دلار یا حتی ۱۰ میلیارد دلار داشته باشیم به خوبی می‌دانیم چگونه هزینه کنیم، در این اولویتبندی جایگاه اقتصادی به ارزش تولیدی هفت هزار ردیف تعرفه‌ای و زیرمجموعه‌های آن مشخص شده است.
سیاست تجاری جدید در راه است
تدوین استراتژی در حوزه تجارت خارجی دیگر موردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار گرفته، افزود: دراین شرایط مدلی از استراتژی‌های خاص را پیگیری می‌کنیم که من از آن تحت عنوان «سیاست‌های تجاری در دوران تحریم» نام می‌برم و اگر قرار باشد تحریم را در آن قرار ندهیم، با عنوان مناسب‌تری همچون «استراتژی تجاری درشرایط اقتصاد مقاومتی» مواجه خواهیم شد.
وی سپس گفت: اگر به چارچوب‌ها، مشخصات و ویژگی‌های این شرایط دقت نشود ممکن است انتظاراتی را که گاهی اوقات تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان مطرح می‌کنند در کلیشه و مدل ذهنی خاصی بگنجد که متعلق به دوران قبل بوده است و سپس با خود بگویند اگر امسال قرار است از ما حمایت شود چرا حمایت دلخواه صورت نمی‌گیرد.
به گفته غضنفری اگر جریان ارز در داخل اقتصاد کشور را به مانند جریان خون در داخل بدن بدانیم با شرایط بسیار خاصی مواجه هستیم که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند اقتصاد را دچار مشکلات زیادی کند، به این دلیل سیاست‌های جدید تجاری تبیین شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید تجاری، نعماتی است که خداوند در دل تهدیدهای تحریم گذاشته، افزود: درحال حاضربا مقابله و رویارویی بزرگی مواجه هستیم نه در جبهه‌های جنگ دفاع مقدس همچون شلمچه بلکه در اقتصاد و تولید و با افسران و سربازان متفاوت، جنگ ناپیدایی که ممکن است به علت بی‌اطلاعی از حساسیت آن حتی گاهی اوقات افسران آن را به شوخی یا جد به تمسخر بگیریم چرا که نمی‌دانیم شرایط بسیار حساس است.
خام فروشی ممنوع
در نظر گرفتن ممنوعیت‌های صادراتی برای جلوگیری از خام فروشی از دیگر مواردی است که غضنفری به آن اشاره کرد و افزود: برخی اظهارات مبنی براینکه «می‌خواهند مانع تقویت صادرات شوند»، گفت: چرا درحالی که ما به مواد اولیه تولید در داخل نیاز داریم آنها را به صورت خام به خارج از کشور صادر کنیم آیا بهتر نیست با این نوع مواد ارزش افزوده ایجاد کنیم و سپس صادر کنیم.
وی گفت: آیا این درست است که آهن، فولاد و پتروشیمی را صادر کنیم، امکان تولید را از صنایع پایین دستی بگیریم و سپس یخچال وارد کشور کنیم، سرجمع این رویکرد که به ضرر سبد ارزی است.
وی سرجمع کالاهای ممنوعیت صادراتی را ۵۰ قلم عنوان کرد و گفت: اگر در خصوص این اقلام تامین داخلی صورت گرفت می‌توان صادر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اگر مشکلات ارزی و انتقال وجود نداشت شاید بهترین کار این بود که امکان واردات هر کالا و صادرات آن نیز فراهم می‌شد.
غضنفری با اشاره به‌اینکه ممکن است تولیدکننده ماده خام که قبلا مواد را به صنایع پایین دستی می‌داده حالا بگوید که محصولم را به خارج از کشور می‌برم و ارز سه هزارتومانی برمی‌گردانم، گفت: کدام قانون این مجوز را داده که وقتی فرد خوراک پتروشیمی را با دو هزارتومان تهیه می‌کند، محصول را سه هزارتومان بفروشد، می‌گویند چون در بورس کالا قیمت گرفته این کار را می‌کند، اما این رویه اشتباه است باید اقتصاد را به صورت کل در نظرگرفت اینکه نمی‌شود فقط یک واردکننده یا صادرکننده را مد نظر قرار داد.
توقف ثبت سفارش فرصت مناسب برای تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز گفت: توقف ثبت سفارش و ممنوعیت واردات لوازم خانگی که جزو گروه کالایی ۱۰ است فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی این صنعت در سال تولید ملی است.
غضنفری در حاشیه نمایشگاه لوازم خانگی نیز با بیان اینکه تولیدات عرضه‌شده در نمایشگاه لوازم خانگی بیانگر توانمندی‌های بالای این صنعت در کشور است، عنوان کرد: خوشبختانه تولید لوازم خانگی در کشور رشد خوبی کرده و امسال هم که سال اقتصاد مقاومتی است از مردم انتظار می‌رود تا جهت‌گیری مصرف خود را به سمت مصرف تولید داخل سوق دهند.وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: دولت در سیاست‌های تجاری اخیر خود به نوعی برنامه‌ها را هدایت و مدیریت کرد که بازار به نفع تولیدکنندگان داخلی باشد.
غضنفری گفت: بسیاری از کالاهایی که نمونه داخلی آنها تولید می‌شود کیفیت داشته و قیمت خوبی هم دارد انجمن‌ها و اتحادیه‌های این صنعت پذیرفته‌اند که کیفیت را ارتقا داده و تولید را بهبود بخشند.
وی با اشاره براینکه واردات لوازم خانگی در اولویت ۱۰ قرار داشته و ثبت سفارش این اولویت نیز ممنوع است، گفت: با توجه به وجود برندهای متنوع و امکان رقابت فرصت خوبی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است و بازار در انحصار یک برند خاص قرار نخواهد گرفت و امکان رقابت با توجه به برندهای مختلف وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت که تولیدکنندگان نیازمند سرمایه در گردش برای استفاده از سهم ۱۰ درصد ریالی صندوق توسعه ملی به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی در خصوص واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع به فروش رسانده‌اند، افزود: برای تعدادی از اینها که قاعده را رعایت نکرده اند، پرونده تشکیل شد.
به گفته وی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با کمک بانک مرکزی، بانک‌های عامل لیست اولیه واردکنندگانی را که ارز مرجع دریافت کردند و کالا را در بازار عرضه کردند تهیه کرده و براساس آن لیست به سراغ برخی از آنها رفته‌اند که این کار نیز ادامه دارد.
غضنفری تاکید کرد : اگر وارد‌کنندگان بر اساس مستندات، کالای خود را بر اساس قیمت ارز دریافتی به فروش رسانده و قیمت‌گذاری کرده باشند، هیچ گونه جریمه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد.
ارسال نظر