خانه ملت- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی طرح تدوین ضوابط و مقررات ویژه برای خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران و حفظ حقوق آنان را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: با توجه به وظیفه قانونی وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز جامعه و تاکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش ظرفیت نیروگاهی در طول برنامه پنجم به میزان ۲۵هزار مگاوات که سهم بخش خصوصی در آن، حداقل ۱۰هزار مگاوات در نظر گرفته شده، این نتیجه حاصل می‌شود که در صورت عدم استقبال بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان تعیین شده یا بیش از آن، وزارت نیرو مکلف به توسعه و احداث ظرفیت نیروگاهی حداکثر تا ۱۵هزار مگاوات است. باتوجه به شرایط کنونی کشور در زمینه ارائه منابع و تسهیلات بانکی و مشکلات سرمایه‌گذاران خصوصی در زمینه تامین تجهیزات نیروگاهی برای احداث نیروگاه جدید در شرایط تحریم، بخش خصوصی عمدتا علاقه‌مند به خرید نیروگاه‌های موجود به جای احداث نیروگاه جدید خواهد بود. زیرا با همان میزان آورده به جای ساخت نیروگاه، اقدام به خرید خواهد کرد و در صورت خرید اولین نیروگاه موجود، از ماه بعد درآمد حاصل از فروش برق خواهد داشت، اما در صورت اقدام به ساخت، حداقل دو سال زمان لازم است تا اولین درآمد برای سرمایه‌گذار حاصل شود. این گزارش می‌افزاید: با توجه به واگذاری نیروگاه‌های موجود، وزارت نیرو علاوه بر تامین منابع برای خرید برق از نیروگاه‌های واگذار شده، باید تمهیدات لازم به منظور تامین مالی احداث سالانه ۴هزار مگاوات را نیز در نظر بگیرد و در مجموع پیش‌بینی وضعیت وزارت نیرو در آینده نسبت به شرایط حاضر به مراتب بدتر خواهد بود.علاوه بر این واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای مانند بانک‌ها، بنیاد شهید، وزارت دفاع و... موجب می‌شود که وضعیت تامین برق به صورت مطمئن در آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. ضمن آنکه تجربه برخی از نیروگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد که به دلیل عدم تزریق به موقع و کافی منابع توسط وزارت نیرو به این نیروگاه‌ها (از جمله پول برق) این نیروگاه‌ها از سرمایه‌گذاری و توسعه موثر و به موقع خودداری می‌کنند و تولید برق مطمئن در آینده با چالش مواجه خواهد شد.در پایان گزارش مذکور چنین آمده است: بنا به دلایل پیش گفته پیشنهاد می‌شود نسبت به تجدیدنظر در شرایط کنونی اقدام شود و وضعیت موجود که وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه منع شده است و منابع لازم برای توسعه نیروگاه‌ها را در اختیار ندارد و همچنین نیروگاه‌های خود را با شرایط مختلف به نهادهای غیرتخصصی واگذار می‌کند، تغییر یافته و فرآیندهای واگذاری اصلاح شوند.همچنین به منظور تشویق خریداران به خرید نیروگاه می‌توان امکان اجازه صادرات برق را برای نیروگاه‌هایی که بخش خصوصی از دولت خریداری می‌کند در ضوابط و مقررات پیش‌بینی کرد.ضمنا برای رغبت بیشتر بخش خصوصی در تولید برق و حضور فعال‌تر در این عرصه، لازم است در ضوابط و مقررات مربوط به حمایت‌های موثر از نهادهای غیردولتی نظیر سندیکای تولیدکنندگان نیروی برق، اصلاحاتی به عمل آیند، به طوری که به این سندیکا به عنوان نهاد تخصصی مرتبط، نقش فعال‌تری داده شود.