صنعتگران از چالش‌های فعالیت اقتصادی سخن گفتند

زخم‌های کاری تولید

بیست‌ویکمین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» علاوه بر اینکه بهانه‏‏‌ای برای تجلیل از ۶۳تولیدکننده برتر صنعتی فراهم کرد، فرصتی برای بازگویی دردهای مزمنی بود که صنعت و بنگاه‏‏‌های تولیدی را زمین‏‏‌گیر کرده است. صنعتگران و تولیدکنندگان در این همایش که از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به بازگویی مشکلات تولید از جمله فشار بانک‌ها، بن‏‏‌بست تامین مالی، کمبود نقدینگی، مشکلات فضای کسب‌وکار، بی‏‏‌ثباتی‏‏‌های فضای اقتصاد کلان، معضل نیروی کار، فشار مالیاتی دولت و... پرداختند و نسبت به تبعات ادامه این مشکلات و فشارها بر بخش مولد اقتصاد هشدار دادند. چهره‏‏‌های دولتی حاضر در این همایش نیز اگرچه سخنرانی‏‏‌های خود را با مرور دستاوردهای دولت، از جمله در زمینه احیای واحدهای تولیدی تعطیل، بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی، بهبود شاخص‏‏‌های استاندارد و... آغاز کردند و از تاب‏‏‌آوری اقتصاد در برابر شوک‏‏‌های اقتصادی، تحریم و افزایش توان واحدهای تولیدی گفتند، اما با اذعان به وجود سرعت‏‏‌گیرهای متعدد بخش صنعت و رنج تولید از بی‏‏‌ثباتی و ناپایداری منابع، به آمارهایی اشاره کردند که حاکی از روند نزولی سرمایه‌گذاری در اقتصاد طی ۱۰سال اخیر است؛ روندی که به گفته رئیس مرکز پژوهش‏‏‌های مجلس حتی جبران هزینه استهلاک را هم نمی‏‏‌کند. بابک نگاهداری در این همایش از روند منفی سرمایه‌گذاری خالص صنعت طی چهار سال گذشته گفت و آمارهایی از سهم رو به کاهش بخش صنعت از اقتصاد که از ۲۰‌درصد سال ۹۰ به ۱۴‌درصد سال ۱۴۰۲ رسیده است، ارائه داد. نگاهداری تاکید کرد تداوم رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‏‏‌های جدید است. او همچنین با مروری بر بودجه ۱۴۰۳ دولت، بر لزوم تنوع‏‏‌بخشی پایه‏‏‌های مالیاتی و افزایش کارآیی مالیات‏‏‌ستانی برای کاهش فشار مالیاتی به تولید تاکید کرد. دبیر ستاد رفع موانع تولید نیز با اشاره به ضعف قوانین و مقررات در زمینه هوش مصنوعی و دیجیتال از تحولات صنعت در دنیا گفت؛ در حالی که تولید در کشور ما همچنان در انقلاب دوم مانده است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر  مقام رهبری در جمع فعالان بخش خصوصی به ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال، آغاز نسل۵ صنعت در دنیا، تحولات هوش مصنوعی، لزوم حرکت سریع‌‌‌تر کشور به این سمت و بحران نیروی انسانی واحدها اشاره کرد. به گفته او تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه هفتم نیازمند توجه به ظرفیت‌‌‌های توسعه و حرکت به سمت نسل جدید صنعت است. رئیس کمیسیون صنعت مجلس نیز تحقق رشد اقتصادی را مستلزم حضور حداکثری بخش خصوصی و ایجاد باور در برنامه دولت عنوان کرد. سخنگوی دولت نیز در این همایش در پاسخ به گلایه‌‌‌مندی فعالان بخش خصوصی از سیستم بانکی، بر هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید تاکید کرد و تولیدکننده را از اصلی‌‌‌ترین شرکای راهبردی دولت دانست. دیگر چهره‌‌‌های دولتی نیز بر لزوم نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای نوآوری و تکنولوژی تولید برای افزایش رقابت‌‌‌پذیری در بازارهای جهانی تاکید کردند. تغییرات مکرر قوانین و مقررات، مشکلات فضای کسب‌وکار، تخریب فرهنگ کارآفرینی، افزایش مهاجرت و نبود استراتژی تولید صنعتی از دیگر محورهایی بود که در آسیب‌‌‌شناسی فضای اقتصاد مولد کشور در این همایش به آن پرداخته شد.

دست‌اندرکاران برگزاری بیست‌ویکمین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی»، اما این گردهمایی را فرصتی برای تعامل و طرح مشکلات عنوان کردند. آرمان خالقی، قائم‌‌‌مقام دبیر کل خانه صمت، با بیان اینکه مهم‌ترین هدف این جشنواره سالانه، ایجاد تعامل دوسویه میان بخش‌های خصوصی و دولتی در کشور است، گفت: تولیدکنندگان حاضر در این مراسم که نماینده بخش خصوصی کشور هستند در حضور دولتمردان و تصمیم‌گیران صنعتی، مشکلات و چالش‌‌‌های حوزه تولید را مطرح می‌کنند. وی افزود: قدردانی از واحد‌‌‌های نمونه و کارآمد کشور در این مراسم فرصتی برای معرفی تولیدکنندگان برتر کشور است. دبیرکل خانه صنعت و معدن، رقابتی نبودن بازار در برخی از بخش‌ها، نداشتن ارتباط مستمر با بازار‌‌‌های بین‌المللی و تامین مالی و کمبود نقدینگی، نبود برنامه‌‌‌های بلندمدت در بخش صنعت و عدم‌پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی از دولت را از مهم‌ترین مشکلات صنعت کشور عنوان کرد.

مشکل اصلی تولیدکنندگان، قوانین بانک‌ها است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در بیست و یکمین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» با اشاره به مشکلات بانکی و مالیاتی بخش تولیدی کشور مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور را بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در وام‌‌‌های ۱۸درصدی هنگام تسویه با بهره ۲۸درصدی روبه‌رو هستیم. عبدالوهاب سهل‌آبادی در جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» در خصوص تولیدات ملی و داخلی و تلاش بنگاه‌‌‌های تولیدی داخلی برای تداوم تولید خود گفت: تلاش می‌‌‌کنیم به دنیا ثابت کنیم که تولیدات ما می‌‌‌تواند با کشورهای برتر رقابت داشته باشد و خوشبختانه حتی در برخی موارد از کشورهای اروپایی هم جلوتر هستیم. وی با اشاره به فشار بانک‌ها بر تولیدکنندگان داخلی و بهره بالای وام‌‌‌های بانکی افزود: امروز مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، بانک‌ها هستند. باید بپرسیم بانک‌هایی که وظیفه‌‌‌شان ارائه تسهیلات و مشاوره به تولیدکنندگان است دقیقا چه می‌کنند؟ به گفته او در وام‌‌‌های ۱۸درصدی که تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، هنگام تسویه وام با بهره ۲۸درصدی روبه‌رو می‌‌‌شوند و این در حالی است که اگر تاخیر در پرداخت داشته باشند حتی تا ۳۰‌درصد بهره پرداخت می‌کنند و در چنین شرایطی نباید انتظار داشت تولیدکنندگان داخلی بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند.

رئیس خانه صمت در پایان به تمرکز دولت بر دریافت مالیات از بخش تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: مشکل ما این است که اگر خرج دولت زیاد است، گناه تولیدکنندگان چیست. یک دولت چند میلیونی را فقط تولیدکنندگان ۱۰۰‌هزار واحدی نمی‌‌‌توانند تامین مالی کنند و امروز تولیدکنندگان داخلی زیر بار مالیات‌‌‌های دولتی و بدهی‌‌‌های بانکی رفته‌‌‌اند.

عدم‌النفع میلیاردی دولت از عدم‌واگذاری معادن

بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این همایش به معضل مدیران غیرمتخصص، برنامه‌‌‌های غیرواقعی و شوق مهاجرت نیروی انسانی اشاره و از فشار مالیاتی به بخش صنعت و معدن در بودجه 1403 انتقاد کرد. او از مشکلات حوزه معدن از جمله تورم، حقوق و دستمزد نیروی کار و فشار کسری بودجه دولت در این بخش گفت و با اشاره به موانع موجود بر سر راه واگذاری معادن به بخش خصوصی، عدم‌النفع دولت از محل عدم‌واگذاری‌‌‌های معادن را 3‌هزار میلیارد عنوان کرد.

فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در این همایش با اشاره به مزیت‌‌‌های تولید در ایران به تنوع بالای تولید و شاخه‌‌‌های متنوع تولیدی اشاره کرد و گفت: ایران در فاصله 5سال، 14محصول صادراتی جدید را تولید و صادر کرده که این امر وضعیت شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران را نسبت به یک‌دهه قبل ۱۱‌درصد رشد داده است. بابک نگاهداری ادامه ‌‌‌داد: گران شدن محصولات مشابه خارجی، فرصتی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد و سهم تولید واخلی افزایش یافت؛ به‌‌‌طوری که در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۱ به‌‌‌طور مثال تولید یخچال‌فریزر دوبرابر و ماشین ظرف‌شویی سه‌برابر افزایش یافته و تولید و صادرات پوشاک افزایش و واردات کاهش یافته است.

او با اشاره مشکلات در تامین نیازهای مالی دولت، گفت: با توجه به سهم بالای وابستگی فروش نفت در اقتصاد ایران باید اشاره داشت نوسانات جهانی بر پایداری منابع ما اثر می‌‌‌گذارد و به اقتصاد و بخش تولید شوک وارد می‌کند. به گفته او در بودجه سال ۱۴۰۲ وابستگی دولت به نفت به ۲۴‌درصد کاهش یافته است.

نگاهداری با بیان اینکه در سال‌های اخیر ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان در حال افزایش است و این بخش جایگاه خود را در اقتصاد کشور باز می‌کند، گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت قوانین و مقررات مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار را وضع می‌کنند، اما در واقعیت بهبود فضای کسب‌وکار تابع اقدامات اساسی‌تری است.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور کاهش یافته و حتی هزینه استهلاک را نیز در سال‌های گذشته جبران نمی‌‌‌کند، گفت: البته بعد از کرونا و در دوسال گذشته بخش صنعت رشد داشته و ظرفیت‌هایی را که خالی شده بود پرکرده است، اما برای تداوم آن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با بیان اینکه اتکا به بحث مالیات بدون تنوع‌بخشی به پایه‌‌‌های مالیاتی صورت بگیرد و نباید صرفا نرخ‌های مالیاتی افزایش یابد، ادامه داد: در بودجه سال آینده در حوزه حقوق نیز افزایش نرخ به‌‌‌صورت پلکانی اعمال شده و مالیات ارزش‌افزوده نیز تغییر کرده است که حاصل آن فشار به واحدهای تولیدی است که نیازمند اصلاح است و باید به‌‌‌سمت تنوع‌بخشی مالیاتی برویم. افزایش مالیات برای تامین (بودجه ) دولت نباید نقش مخربی در انگیزه تولیدکنندگان داشته ‌‌‌باشد. به گفته او تغییرات مکرر قوانین، بی‌ثباتی را برای تولید و کارآفرینی ایجاد می‌کند و حتی موجب می‌شود برخی فعالان اقتصادی از کشور مهاجرت کنند.

تامین مالی زنجیره‌‌‌ای واحدها

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران در بیست‌ویکمین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون از طریق احیای واحدهای تولیدی راکد، افتتاح طرح‌های صنعتی جدید و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی ۶۴‌هزار و ۱۳۴شغل جدید به وجود آمده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون یک‌هزار و ۳۰۱واحد صنعتی غیرفعال در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته که برای ۲۶‌هزار نفر اشتغال به وجود آورده است.

به گفته او از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۴‌هزار و ۱۱۸واحد تولیدی راکد در بخش صنعت به چرخه تولید بازگشته است و برنامه دولت سیزدهم احیای ۳‌هزار و ۶۸۰واحد صنعتی راکد است.

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران ادامه داد: در حوزه افزایش ظرفیت واحدهایی که زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند نیز ۲‌هزار و ۳۳۵واحد رشد تولید داشته‌‌‌اند که برای یک‌هزار و ۶۷۵نفر شغل به وجود آورده است. همچنین برنامه دولت سیزدهم ارتقای ظرفیت ۶‌هزار و ۴۳۰واحد تا پایان دولت است. به گفته مقیمی از ابتدای سال تاکنون همچنین ۲هزار و ۱۴۳طرح جدید در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌‌‌برداری رسیده که اشتغال ۲۶‌هزار و ۵۰۰نفری را به دنبال داشته است.

مقیمی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون از طریق احیای واحدهای تولیدی راکد، افتتاح طرح‌های صنعتی جدید و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی ۶۴‌هزار و ۱۳۴شغل جدید به وجود آمده است .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود نوسازی و بازسازی را نیاز صنعت دانست و گفت: با ناترازی در بخش انرژی مواجه هستیم. یکی از دستاوردهای نوسازی و بهسازی کاهش میزان سهم انرژی در تولید و رساندن آن به کمتر از میزان موجود است، ضمن اینکه نوسازی و بازسازی کاهش آلایندگی را به‌دنبال دارد. مقیمی با بیان اینکه به‌دنبال ارتقای رقابت‌پذیری هستیم، اظهار کرد: هفت‌شهرک و ناحیه صنعتی جدید در سال ۱۴۰۲ به مجموع شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اضافه شده است. همچنین با بهره‌برداری از یک شهرک صنعتی غیردولتی مجموع شهرک‌های صنعتی غیردولتی به ۶۵شهرک رسید که بیش از ۸‌هزار واحد تولیدی در آنها فعالیت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حمایت از واحدهای دانش‌بنیان و ارتقای فناوری در صنعت، بیان کرد: ۳۲۲نیاز فناورانه از ابتدای سال تاکنون در بخش صنعت شناسایی شده است و مجموع نیازهای فناورانه شناسایی‌شده در بخش صنعت ۲‌هزار و ۱۸۸نیاز است که ۶۰۰نیاز از طریق مکانیزم فن‌بازارها و شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و فناور رفع شده است. رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران در خصوص تامین انرژی پایدار با استفاده از انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر نیز بیان کرد: شهرک تخصصی نیروگاهی شال در قزوین به بهره‌‌‌برداری رسیده است و در زمان فراخوان برای واگذاری زمین در کمتر از دوساعت ظرفیت ایجادشده توسط متقاضیان بخش خصوصی تکمیل شد. همچنین زیرساخت‌های شهرک انرژی راین در کرمان فراهم شده و در استان‌های دیگر نیز این زیرساخت‌ها کم‌کم برای فعالیت علاقه‌مندان بخش خصوصی ایجاد می‌شود. مقیمی، از فعالان بخش خصوصی خواست که به صورت مشارکتی و تجمیعی در حوزه تامین انرژی با استفاده از انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر و خورشیدی فعالیت کنند و از این طریق به رفع تعهدات ماده ۱۶ خود نیز با ظرفیت‌های قانونی ایجادشده، مبادرت ورزند. وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کمیته پایش، از تشکل‌ها و انجمن‌‌‌های بخش خصوصی خواست با مشارکت فعالانه در این کمیته مسائل صنعتگران را مورد پیگیری قرار دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود به موضوع تامین مالی بخش تولید اشاره کرد و گفت: روی زنجیره‌های تولید درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی متمرکز شدیم تا تامین مالی زنجیره‌ای را به اجرا درآوریم و در این راستا اوراق گام را به عنوان یک راهکار در زنجیره تامین در دستور کار داریم.

حرکت به سوی نسل جدید صنایع

علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه قرار داریم و اگر قرار است بحث اصلی برنامه هفتم که رشد ۸درصدی است، محقق شود بی‌شک باید ظرفیت‌‌‌های توسعه خود را افزایش داده و همچنین نسل جدید صنایع را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه نسل پنجم صنعت سه‌سال است که شروع شده است، ادامه داد: برای توسعه و پیشرفت اقتصادی باید ابتدا نگاه خود را تغییر دهیم و نظام اعتبار و ارزش باید از املاک و اموال به افراد و اشخاص تغییر یابد و ملاک ارزش و دارایی به توانایی و تخصص فرد تبدیل شود.

آقامحمدی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال ظرفیت بالایی دارد، گفت: با شروع حرکت پرشتاب دنیا در زمینه ارتقای فناوری، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و... هنوز در ایران اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های فعال در این زمینه حتی بورسی نشده‌‌‌اند. او با اشاره به بحران نیروی انسانی در واحدهای تولید طی سال‌های آینده بر آموزش و سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی تاکید کرد.

ضرورت رشد فناوری تولید

محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد رفع موانع تولید نیز در این همایش با اشاره به اینکه بخش خصوصی به جایگاه خود نرسیده است، یکی از بزرگ‌ترین موانع را قانون‌گذاری عنوان کرد. به گفته وی در بسیاری از موارد دست دولت به دلیل قوانین و مقررات بسته است. دبیر ستاد رفع موانع تولید با اشاره به رشد فناوری، هوش مصنوعی و تغییر زمین بازی در دنیا اضافه کرد: به عنوان نمونه در زمینه هوش مصنوعی همچنان قوانین و مقررات نداریم و منابع کشور در انقلاب دوم صنعتی همچنان گیر است، در حالی که تحولات در دنیا از 2019 آغاز شده است.

بسترسازی برای رشد و توسعه در برنامه هفتم

در ادامه سید مهدی نیازی، معاون سازمان برنامه و بودجه، به رشد اقتصادی بخش خصوصی در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در ۶ماه نخست سال‌جاری ۴‌درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور ۵۰میلیارد دلار بود و رکورد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته شکسته شد که این خود از رشد بخش تولیدی و بخش خصوصی کشور خبر می‌دهد.

در ادامه عزت‌اله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی و اهمیت تولیدکنندگان داخلی، گفت: رشد 8.5درصدی بخش صنعت، ۱۳درصدی بخش معدن و ۲۳درصدی بخش تجارت محقق نمی‌شود؛ مگر با حضور حداکثری بخش خصوصی بتوانیم به این مهم دست یابیم.

هدایت بانک‌ها به سمت تولیدکنندگان

سخنگوی دولت با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و کاهش چالش‌‌‌های بانکی این بخش گفت: بانک‌ها باید به طرف تولیدکنندگان هدایت شوند و سیاست دولت سیزدهم در جهت اصلاح رویه بانکی است. علی بهادری جهرمی، دبیر و سخنگوی هیات‌دولت، در همایش «تولید ملی، افتخار ملی» به نگاه دولت به بخش خصوصی و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: نگاه دولت سیزدهم همان نگاهی است که مقام معظم رهبری برای دولتمردان همه ادوار مشخص کرده است و بی‌شک حل مساله اقتصادی کشور از درون حاصل می‌شود و دولت به شکل ویژه روی تولیدکنندگان داخلی حساب می‌کند.

وی در ادامه به همکاری دولت و بخش خصوصی در زمینه احیای بنگاه‌‌‌های تولیدی غیرفعال و نیمه‌فعال اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته توانستیم با کمک بخش خصوصی حدود ۶۵۰۰کارگاه تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل را فعال کرده و به چرخه تولید بازگردانیم و تمام تلاش دولت سیزدهم بر همکاری با بخش خصوصی به جای نظارت بر این بخش، متمرکز است.

بهادری‌جهرمی در ادامه با اشاره به عزم دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار گفت: تنها چند روز بعد از دیدار مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان داخلی، دولت سیزدهم بعد از ۱۲سال آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار را تصویب کرد. سخنگوی دولت در پایان به چالش‌های موجود میان نظام بانکی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: باید بانک‌ها را به سمت حمایت از تولیدکنندگان هدایت کنیم و مطمئنا بانک‌ها باید در خدمت تولیدکنندگان داخلی بوده و بانکی که طرف تولیدکنندگان نباشد بی‌شک مخرب است و حتی عاملی در رشد تورم به حساب می‌آید. بنابراین سیاست دولت سیزدهم در جهت اصلاح رویه بانکی است.

صعود ۶ پله‌‌‌ای ایران در زمینه استانداردسازی در دوسال گذشته

رئیس سازمان استاندارد هم در همایش «تولید ملی، افتخار ملی» با اشاره به پیشرفت واحدهای تولیدی کشور در زمینه استاندارد گفت: در دو سال گذشته از رتبه ۲۶ دنیا به رتبه بیستم استاندارد‌سازی صعود کردیم. مهدی اسلام‌پناه افزود: عصر کنونی عصر دیجیتال است و باید از فرصت‌‌‌های موجود برای بهبود وضعیت کسب‌وکار و رونق تولید داخلی استفاده کرد؛ چراکه رونق تولید به صورت مستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه اثرگذار است. او در ادامه به تاریخچه سازمان استاندارد ایران اشاره کرد و گفت: امروز صدسال از عمر سازمان استاندارد ایران می‌‌‌گذرد و در میان ۱۸۶کشور عضو سازمان بین‌المللی استاندارد با ۶۰کشور در زمینه استاندارد تفاهم‌نامه و پیمان همکاری داریم.

اسلام‌پناه در پایان به جایگاه جهانی ایران در زمینه استاندارد اشاره کرد و خبر داد: خوشبختانه در دو سال گذشته توانستیم از رتبه بیست‌‌‌ و ششم دنیا با 6پله صعود به رتبه بیستم دنیا برسیم و از کشورهای آرژانتین و برزیل پیشی بگیریم که در صد سال اخیر بهترین رتبه کشور در زمینه استاندارد است.