محسن ایلچی

سرپرست وزارت صنایع و معادن در مراسم افتتاح یک طرح فولادی، در اظهارنظری قبل از معرفی‌اش به مجلس به منظور اخذ رای اعتماد می‌گوید:«ظرفیت‌های خالی، به دولت هشدار می‌دهد.» مساله‌ای که اینک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بر آن اذعان می‌کند، موضوعی است که در دو و سه سال اخیر، در کنار انتشار نیافتن آمار رسمی از اوضاع صنعت و معدن، به شدت بارها تکذیب شده است. از این‌رو، هر نوع رویکرد واقع‌گرایانه نسبت به بیان چالش‌های پنهان مانده بخش صنعت به نیت حل نارسایی‌ها را باید به فال نیک گرفت. دو سال و اندی قبل(فروردین ۸۸)، وقتی رییس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در گزارشی اعلام کرد که صنایع کشوربا حدود ۴۰درصد از ظرفیت خود کار می‌کند، یا به عبارتی ۶۰ درصد از ظرفیت بخش صنعت، خالی است، وزیر صنایع ومعدن وقت داده‌های این گزارش را محدود به تحقیقی از بررسی وضعیت ۱۸۳ واحد تولیدی دانست و اعلام کرد:« دروغ می‌گویند، چرخ صنعت خوب می‌چرخد، مشت نمونه خروار نیست و...» یا یک نماینده مجلس می‌گوید که حداکثر تا ۵۰ درصد از واحد‌های موجود در شهرک‌های صنعتی فعال هستند و این واحد‌های فعال، حداکثر تا ۳۵ درصد راندمان فعالیت می‌کنند. حال اگر داده‌های این گزارش را هم بخواهیم رد کنیم، باید توجه کرد که وقتی معاون وزیر صنایع و معادن در این بخش، از آمادگی ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نشان می‌دهد که چقدر از منابع سرمایه‌گذاری شده در حوزه صنعت استفاده بهینه نمی‌شود.

فارغ از اینکه هم اینک راندمان بخش صنعت به چه میزان است؟ پذیرش این چالش، مسیری را برای حل مساله در برابر مجریان کنونی بخش تجارت و صنعت قرار می‌دهد تا چه تدابیری را اتخاذ کنند که از منابع موجود استفاده مطلوب‌تر شده و تخصیص منابع، به صورت بهینه صورت گیرد. به ویژه آنکه قراربود براساس یکی از هفت بسته طرح تحول اقتصادی، میزان بهره‌وری نیز افزایش یابد. اما حال، با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان مهم‌ترین بسته طرح تحول اقتصادی، نه تنها میزان بهره‌وری تغییر نکرده است، بلکه سطح راندمان تولید بنگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه‌های تولید پایین تر آماده است.

در این خصوص باید چند نکته را توجه کرد. اول؛ اینکه مساله کاهش راندمان واحد‌ها تولیدی به فرد خاص بر نمی‌گردد، بلکه متاثر از روند سیاست‌گذاری صنعتی است که طی ادوار مختلف صورت گرفته است. دوم؛ اینکه فقط سیاست‌های صنعتی دولت‌ها زمینه‌ساز آن نبوده و انتخاب‌های معکوس درون واحدهای صنعتی متعلق به بخش خصوصی یا دولتی در دامن زدن به این روند و فرآیند به عنوان یک پارامتر شتاب‌دهنده، بسیار موثر بوده است و سوم؛ اینکه برنامه کنونی دولت برای تغییر یا دستکاری در قیمت‌گذاری انرژی، مسوولیت رفع چالش را تنها به عهده یکی از طرفین بازی؛ یعنی بنگاه و دولت نمی‌گذارد؛ چون از یک سو دولت درحوزه عمومی با مسوولیت اشتغالزایی(سهم وزارت صنعتی کشور از ۳۲۰ هزار تا ۶۰۷ هزار فرصت شغلی اعلام شده است)روبه‌رو است و از سوی دیگر، بخش خصوصی با بی‌تفاوتی نمی‌تواند شاهد زیان و از دست دادن منافع خود در قبال سرمایه‌گذاری‌های گذشته و حال باشد. اما چه باید کرد؟ بخش خصوصی نیازمند چشم‌انداز شفاف برای اصلاح محیط پیرامون و تقبل مسوولیت‌ها است.اما دولت نیز باید با ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایجاد اطمینان کرده بستر را فراهم کند.

ایده یا ضرب الاجل دولت برای ایجاد ۵/۲ فرصت شغلی در یک سال با شرط دست باز استفاده از منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی این اجازه و امکان را نمی دهد که با وجود ظرفیت خالی در بنگاه‌ها، به منظور اشتغالزایی سریع(همانند حماسه بنگاه‌های زودبازده) برای پرهیز از مواجهه با بحران‌های اجتماعی، منابع ملی صرف ایجاد واحدهای شود که در آینده نه چندان دور به دلیل توالی یک چرخه معیوب سیاست‌گذاری به جمع بنگاه با راندمان پایین می‌پیوندند. حال این سوال مطرح است که «دولت؛ هشدار ظرفیت‌های خالی را تا چه اندازه جدی می‌گیرد؟»